تناقلت وسائل الإعلام، عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين 24 فبراير 2020، خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية و العليا الأفريقية، المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية و العليا الأفريقية: ''على أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار''.
وهي أقوال جعلت الناس فى حيرة من أمر هذا الحاكم العجيب، بعد أن دهس استقلال القضاء فى مصر، وانتهك دستور الشعب، الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، بالعديد من القوانين والتعديلات الدستورية الجائرة المخالفة للدستور الذى وضعة الشعب المصرى عام 2014، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، قانون السيسي بمنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة، وقانون تعديلات السيسي للسلطة القضائية الذي نصب فيها من نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والقائم بتعيين رؤسائها، و قوانين السيسى التى نصب فيها من نفسه الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات وكلياتها، والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، وقوانين البطش بالناس الطوارئ والإرهاب والانترنت، بالمخالفة للدستور الذي يؤكد على ضرورة استقلال القضاء ويرفض الجمع بين سلطات المؤسسات ويحمي الديمقراطية والحريات العامة للناس، ولم يكتفى السيسى بكل هذا الهراء الاستبدادى وأخرج من جيبه مشروع التعديلات الدستورية الجائرة فى دستور السيسى الباطل، الذي قام فيه بتمديد فترة رئاسته الثانية بجرة قلم منة بعيدا عن ارادة الشعب وورث الحكم لنفسة بالباطل وعسكر البلاد وشرعن الاستبداد ونصب من نفسه فيه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية في مصر، والقائم على تعيين رؤساء وقيادت كل تلك المؤسسات، وايضا تنصيب نفسة القائم على اختيار وتعيين النائب العام، وكذلك تنصيب نفسة رئيس ما أسماه المجلس الأعلى لجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية فى مصر، ليكون بذلك هو الحاكم والبوليس والنيابة والقاضي والجلاد، وقضى تماما على استقلال القضاء، ولم يعد الشعب المصرى يجد من يلجأ إليه لإنصافه من جور رئيس الجمهورية بعد ان جعل السيسى من نفسة هو الحاكم والبوليس والنيابة والقاضي والجلاد، فاين اذن ايها السيسى صحة كلامك لرؤساء المحاكم الدستورية و العليا الأفريقية: ''أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار'.''، رغم أن سيل قوانين وتعديلات السيسي التى تنتهك استقلال القضاء هى أسس معاول هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار، كفاك استهانة أيها الحاكم بعقلية الناس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.