فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاحد 25 فبراير 2018، قبل قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بنحو 14 شهر بالتلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 باستخدام اتباعه فى مجلس النواب، نشرت مقال على هذه الصفحة استنكرت فيه شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التلاعب فى دستور الشعب لتوريث الحكم لنفسه و عسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد بالظلم والباطل والبهتان. نقلا بالمسطرة عن دستور الحزب الشيوعى الصينى الكافر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت مصادقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، اليوم الاحد 25 فبراير 2018، على شطب مادة في الدستور الصيني كانت تنص على أن: "الحد الأقصى للترشح للرئاسة ولايتين متعاقبتين"، مدة كل منها خمس سنوات، لافساح الطريق امام البرلمان الصينى لتنفيذ تعليمات اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى التى تعد جهاز المخابرات الصينى للموافقة لاحقا على شطب المادة، لتمكين الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي تسلق سدة الحكم عام 2013، وكان يفترض ان تنتهي ولايته الثانية عام 2023، من البقاء في السلطة الى الابد، حتى موته او خلعه أو عزلة او سجنة، في ظل كون دولة الصين اصلا دولة شيوعية ديكتاتورية ذات نظام الحزب الواحد يحدد أعضائه الانتهازيين للشعب مواد دستورة وطريقة عيشة، وبالتالي من غير المعقول اقتباس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي افكار النظم الشيوعية الديكتاتورية الملحدة لتطبيقها في مصر، ومنها القوانين الاستبدادية الجائرة التي تنتهك الدستور، وحملة مشروع قانون تعديل الدستور لمحاولة إلغاء الحد الأقصى للرئاسة من ولايتين متعاقبتين، مدة كل منها أربع سنوات، إلى ولايات أخرى متعددة مدة كل ولاية 6 سنوات، بهدف تمكين الرئيس السيسى بالباطل والظلم من توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه و عسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر الاستبداد وتقويض المواد الديمقراطية في دستور الشعب والدهس علية بنعال الحاكم الفرد المفتري الظالم، وجعله شبيها بالدستور الشيوعي الصيني من حيث الديكتاتورية وسلطات رئيس الجمهورية الغاشمة، والتي بدأت في شهر فبراير 2017، وتوقفت في نهاية شهر نوفمبر 2017، نتيجة اقتراب الانتخابات الرئاسية 2018، و خشية السلطات من تداعياتها الشعبية السلبية على الانتخابات الرئاسية بصفة عامة، و مساعي إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بصفة خاصة، ويرفض الناس معاودتها مجددا وفرضها قسرا بعد الانتخابات الرئاسية 2018، بعد ان ضحوا بسيل من دماء ابنائهم الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواد دستور 2014 الديمقراطية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.