فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاربعاء 20 فبراير 2019، خلال فترة تسويق تعديلات دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان ودمر فيه السيسى تماما استقلال القضاء، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعة بالقاهرة مع المدعين العامين لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ''بأن لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات، وأن الدولة تدعم الادعاء العام والسلطات القضائية في مصر لأن سيادة القانون هي أساس الحكم، وأنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في عمل السلطة القضائية أو استقلالها''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة كذب كلام السيسى عبر استعراض قوانين وتعديلات السيسى التي دمر فيها استقلال القضاء المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رغم أن من بين أهم أسباب سقوط شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التراب نجمت عن فقدان مصداقيتة نتيجة زعمة وعود وعهود وكلام، وتنفيذه على أرض الواقع امور اخرى عكس تماما مزاعمه بما فيها من وعود وعهود وكلام، إلا أنه لم يتعلم الدرس، وزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019، للمدعين العامين الذين يشاركون في المؤتمر الأول لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ''بأن لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات، وأن الدولة تدعم الادعاء العام والسلطات القضائية في مصر لأن سيادة القانون هي أساس الحكم، وأنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في عمل السلطة القضائية أو استقلالها''، وطبعا لم يخبر الرئيس السيسى الحضور من المدعين العامين لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنه بيضحك عليهم ويستهين بعقليتهم ويزدري فكرهم، مثلما فعل مع الشعب المصرى قبلهم، بعد أن دهس استقلال القضاء فى مصر، وانتهك دستور الشعب، الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، بالعديد من القوانين و مشروع التعديلات الدستورية الجائرة المخالفة للدستور، والا ماذا يعني يا أصحاب الضمائر الحية قانون السيسي بمنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة، وقانون تعديلات السيسي للسلطة القضائية الذي نصب فيها من نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والقائم بتعيين رؤسائها، و قوانين السيسى التى نصب فيها من نفسه الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات وكلياتها، والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، وقوانين البطش بالناس الطوارئ والارهاب والانترنت، بالمخالفة للدستور الذي يؤكد على ضرورة استقلال القضاء ويرفض الجمع بين سلطات المؤسسات ويحمى الديمقراطية والحريات العامة للناس، ولم يكتفى السيسى بكل هذا الهراء الاستبدادى واخرج من جيبة مشروع التعديلات الدستورية الجائرة فى دستور السيسى الباطل، الذي قام فية بتمديد فترة رئاستة الثانية بجرة قلم منة بعيدا عن ارادة الشعب وورث الحكم لنفسة بالباطل وعسكر البلاد وشرعن الاستبداد ونصب من نفسه فيه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية في مصر، والقائم على تعيين رؤساء وقيادت كل تلك المؤسسات، وايضا تنصيب نفسة القائم على اختيار وتعيين النائب العام، وكذلك تنصيب نفسة رئيس ما أسماه المجلس الأعلى لجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية فى مصر، ليكون بذلك هو الحاكم والبوليس والنيابة والقاضي والجلاد، وقضى تماما على استقلال القضاء، ولم يعد الشعب المصرى يجد من يلجأ إليه لإنصافه من جور رئيس الجمهورية بعد ان جعل من نفسة هو الحاكم والبوليس والنيابة والقاضي والجلاد، فاين اذن ايها السيسى صحة كلامك للمدعين العامين لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ''بأن لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات، وأن الدولة تدعم الادعاء العام والسلطات القضائية في مصر لأن سيادة القانون هي أساس الحكم، وأنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في عمل السلطة القضائية أو استقلالها''، كفاك ضحك واستهانة وازدراء لعقلية الناس. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.