رغم وجود قانون العقوبات الجنائي الذي ينظم كيفية معاقبة كل من يخالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة المناسبة عليه وتحديد الأفعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء، الا ان هذا لم يمنع الرئيس عبدالفتاح السيسي من استصدار سيل من القوانين الاستثنائية الاستبدادية المشوبة بالبطلان لقمع المنتقدين واسكات صوت المعارضين تحت دعاوى ملفقة ومنها قوانين الطوارئ، والانترنت، والصحافة والإعلام، وكذلك قانوني الإرهاب والكيانات الإرهابية بتعديلاتهم الاستبدادية الجديدة والذى صدق عليهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 3 مارس 2020، وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين فى قضايا سياسية بتهم جنائية ملفقة.
إلا أن هذا لم يمنع السلطات من إصدار بيان حربى للامة المصرية عبر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، قال فيه: ''ان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال ما اسماة، كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس كورونا المستجد، ''أو غيره''، بهدف ما وصفه، تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين المواطنين، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة''.
وقال: ''بأن هذا التكليف يأتى في إطار ما اسماه، الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع''.
وطالب المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء من جميع المواطنين: ''عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفادياً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، لأنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن''.
وبلا شك يرفض عموم الناس جملة وتفصيلا اى شائعات تتعلق بأى موضوع ويدعمون محاسبة مرتكبيها وليس فيروس كورونا فقط، وكذلك يرفض الناس إصدار أي بيانات للترهيب والتخويف تهدف الى محاولة تكميم الأفواه ومنع الناس من تناول بالمعارضة والنقد الموضوعي للصالح العام مساوئ الحكومة وهشاشة إجراءاتها في التصدي لفيروس كورونا كوباء قاتل خطير يجتاح العالم مثل الطاعون فى العصور الغابرة ويحصد الأرواح بالجملة وتجاوز ضحاياه فى العديد من دول العالم خلال حوالي شهرين حتى مساء اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، أربعة آلاف قتيل و116 ألف مصاب وفق الإحصاءات الدولية الرسمية، منهم 59 مصاب فى مصر وفق تصريحات وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى، مساء اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، بالإضافة الى قتيل يحمل الجنسية الالمانية، تحت دعاوى إذاعة أخبار وبيانات كاذبة و شائعات، تتعلق بفيروس كورونا المستجد، ''أو غيره''، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين المواطنين، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
مصر فى منعطف خطير أمام وباء دولى فتاك وأدت تكليفات الأنظمة الاستبدادية فى الصين وإيران بإخماد أصوات المنتقدين مساوئ مواجهته الى تحوله لوباء مدمر للبشرية.
افتحوا نوافذ الحريات العامة للناس حتى يمكنهم مع الحكومة محاربة الوحش الفتاك، و اتركوا جانبا ما تعتبرونه فيما يختص انتقاد الشأن العام من أجل الصالح العام عدوانا على الدولة، وعدوانا على حرمة ذواتكم الشخصية، لأنها نصيرا للدولة، ولانة مهما عظمت هذه الحرمة الاستبدادية الشخصية فى عيونكم، فإنها فى النهاية لا تساوي قلامة ظفر، امام سلامة ملايين الناس والصالح العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.