فى مثل هذا الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 30 مارس 2016، أعلنت ملامح سيناريو غزوة الهيمنة على الإعلام المصري وتهديد حرية الصحافة والرأي والتعبير، وهو ما جرى حثيثا لاحقا فى السنوات التالية، بعد تحييد نقابة الصحفيين بإعلان فوز مرشحين محسوبين على السلطة فى كافة انتخابات نقابة الصحفيين اللاحقة، ولا تزال المسيرة مستمرة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وكأنما لم تكتفي السلطة بترسانة المواد العقابية الموجودة فى قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب، وقانون العقوبات، لمواجهة أى مخالفات مزعومة تهدد الأمن القومي في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى، حتى خرجت علينا اليوم الأربعاء 30 مارس 2016، اللجنة المٌكلفة بدراسة محور الأمن القومي فى بيان الحكومة، المٌنبثقة عن اللجنة الخاصة بمجلس النواب، بتوصيات مفزعة اتخذت فيها دعاوى الأمن القومي المصري ذريعة لما يخطط لفرضة ضد حرية الصحافة والتعبير، جاء في مقدمتها: ''ضرورة تنظيم الإعلام بكل أشكاله ووضع ضوابط لتحقيق تأثيره الإيجابي على الأمن القومي المصري''، ''وضرورة وضع ضوابط فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها -الفيس بوك-''، ''بما يوجه أداءه حتى لا يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري''، ''من خلال وضع إستراتيجية من قبل الحكومة لمعالجة الأمر''، وكأنما تمهد السلطة من خلال توصيات نوابها في اللجنة، لفتح الباب لتمرير مشروعات قوانين شمولية ضد الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للهيمنة عليه بدعوى ما أسمته اللجنة ''تنظيمه''، لضمان سيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوجيه الرأى العام وإرهاصاتها من قبل اتباعها المفروضين من قبلها، بمباركة غالبيتها فى الائتلاف والحزب المحسوبين عليها بمجلس النواب، وتقويض حرية الصحافة والرأي والفكر، وامتداد الغزوة لاحقا إلى محاولة تطويع المؤسسات الإعلامية لضمان مسيرتها لمشروع قانون ''تنظيم الإعلام''، وفرضة اقتدارا، وشمول الغزوة في وقت لاحق مواقع التواصل الاجتماعي، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، ومزاعم نصرة العروبة، وحجة التصدي لأعداء مصر والأمة العربية، وذريعة إعلاء راية مصر بين الأمم. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.