يوم تداعيات مقولة السيسى للشعب المصرى «متسمعوش كلام أي حد غيري .. واسمعوا كلامي انا بس» بموافقة مجلس نواب السيسي على قانون السيسي بتعيين نفسه قاضى القضاة فى مصر 1
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تداعيات مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب وسط استغراب الناس من مستوى تفكيره قائلا: «متسمعوش كلام أي حد غيري .. واسمعوا كلامي انا بس»، بعد موافقة مجلس نواب السيسي فى هذا اليوم على قانون السيسي بتعيين نفسه قاضى القضاة فى مصر، و رئيسا اعلى للسلطة القضائية، وقائما على تعيين قيادات جميع الجهات والهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا للدستور والقانون واستقلال القضاء، ووضع السيسي نفسه بالتوقيع على القانون الجائر فى اليوم التالى تحت طائلة المادة 159 فى دستور الشعب الصادر عام 2014، التي تلزم مجلس النواب بتجميد مهام عمل شاغل منصب رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق عند قيامه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى، أمام محكمة جنائية خاصة تشكل من كبار القضاة ويكون المدعي العام فيها النائب العام، بالاضافة الى مخالفة العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها مصر بالأمم المتحدة، ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء، ونشر السيسى القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديقه عليه، وبعد 24 ساعة من قيام مطية السيسي في مجلس النواب، بالموافقة على القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، ولم يكتفى السيسي بذلك وقام فى مواد دستور السيسى 2019 الاستبدادى الباطل بشرعنة أباطيله من خلال دس مواد في دستوره تقضى برئاسته المحكمة الدستورية العليا وتعيين قياداتها وهيئة المفوضين فيها، ورئاستة جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر وتعيين قياداتها، ورئاستة النائب العام وتعيينه، وتجاهل هذا الديكتاتور الجبار غريب الأطوار متعطش السلطات بأن شرعنة قوانين باطلة بمواد دستور باطل هو الشرك بعينه، ومخالفة السيسى مبادئ الأمم المتحدة التى قامت مصر بالتوقيع عليها بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، وتسببت اطماع السيسى الديكتاتورية فى تهديد مصر بالفصل من محافل دولية معنية باستقلال القضاء، وتوقيع عقوبات علي مصر لمخالفتها العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي حكم يصدر فى مصر لان رئيس الجمهورية هو قاضى القضاة والقائم بتعيين قيادات جميع محاكمها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي مطالب للنائب العام بتسليم متهمين هاربين للخارج لان رئيس الجمهورية هو رئيس النائب العام والقائم بتعينة فى منصبة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تداعيات مصيبة رئيس الجمهورية ضد مصر وشعبها، المشوب منصبة بالبطلان لانتهاكة دستور 2014 بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما وجه رئيس الجمهورية، خطابا للشعب المصري، خلال احتفالية فى مسرح الجلاء حملت لافتة ما يسمى ''استراتيجية مصر للتنمية المستدامة''، عقدت يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، ردد فيه وسط استغراب الناس عبارات فى غاية الغرابة منها: «أنا عارف مصر وعلاجها كويس»، و «متسمعوش كلام أي حد غيري .. واسمعوا كلامي انا بس»، و «أنا لا أكذب ولا بلف وادور .. وليس لى مصلحة غير بلدي وفاهم بقول إيه». احتار الناس في تفسير مراد عبارات هذا الرئيس غريب الأطوار، حتى تبينوا الأمر عندما أخذت القوانين الطاغوتية تترى فوق رؤوسهم مثل السيل الجارف، ومنها قانون انتهاك استقلال القضاء وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء، بالمخالفة للدستور لعدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك عدم الأخذ برأي القضاة في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية بالمخالفة للدستور، ورفض جميع الهيئات القضائية فى مصر قانون انتهاك استقلال القضاء، أيضا بطلان إجراءات التصويت بنظام البركة والنظر في تعديلات تمس قانون يعد من أركان الدستور الرئيسية، بدلا من التصويت بالاسم الكترونيا، وفرض نتيجة مشكوك فيها على الشعب و القضاة والقضاء، وحتى لو قام السيسي لاحقا بالتلاعب فى الدستور لدس مادة نبيح شرعنة هذا الباطل، فإن الباطل سوف يظل باطل فى ظل مبدأ الفصل بين السلطات، ورغم طلب رئيس الجمهورية، من الناس ميسمعوش كلام أي حد غيرة ويسمعوا كلامه هو بس، رفض الناس سماع كلامه عن عمى بصيرة بعد أن ولدتهم امهاتهم احرارا، وبعد ان قاموا بثورتين لكي يسمع اى رئيس جمهورية مع اذنابة كلامهم و مطالبهم في الحرية والديمقراطية ويعملون بها صاغرين والا يروحوا فى ستين داهية ويفسحوا الطريق للقادرين على تنفيذ ارادة الشعب وليس ارادتهم، لذا عارضوا سيل قوانين الطاغوتية، مثل قوانين انتهاك السيسى استقلال المؤسسات وتمكين نفسة من تعيين قياداتها، ومنها قانون تمكين رئيس السيسى نفسة من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون تمكين السيسى نفسة من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وقانون تمكين السيسى نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء لكليات وبدلا من انتخابهم بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية، وقانون تمكين السيسى نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، الدئ تم تمريرة بمجلس النوب، اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية وانتهاك استقلالها، بدلا من نظام التعيين فيها بالاقدامية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للهيئات القضائية الذي يصون استفلال القضاء، وقانون الطوارئ الاستبدادي، وسيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة ومنها قانون الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات، ومخطط التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب لتوريث السيسى الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وشرعنة الاستبداد وتقويض الدموقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.