فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 27 أبريل 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بداية بزوغ نجم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل إجراء انتخابات مجلس النواب 2015، وبالتالي قبل انتخابه رئيسا لمجلس النواب، وجهوده الخارقة فى صناعة قوانين السيسى للانتخابات، التي أفرزت لاحقا غالبية النواب المحسوبين على السيسي في مجلس النواب قاموا بتمرير تعديلات و قوانين السيسي الاستبدادية الجائرة وتوريث الحكم إليه على طريقة أنظمة حكم مبارك والإخوان، وكذلك فتواه لتمرير حوالى 400 قانون صدر فى غيبة مجلس النواب، مما رشح الدكتور على عبدالعال بقوة لرئاسة مجلس النواب بعد الانتخابات البرلمانية 2015، وهو ما حدث بالفعل وتولى الدكتور على عبدالعال رئاسة مجلس النواب بعد الانتخابات البرلمانية 2015، وكانت أول مسيرة مجلس نواب السيسى بعد انعقادة تمرير نحو 400 قانون صدرت بمراسيم جمهورية بمعرفة الرئيسين السابق والحالي عدلى منصور وعبد الفتاح السيسي خلال ساعات معدودات فى معجزة كونية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أيها الناس انتبهوا، ليس اكثر من ان تنتبهوا، فهناك كارثة سياسية سلطوية كبرى جديدة على وشك ان تداهمنا، تداعياتها أشد خطورة علينا وعلى الديمقراطية والحياة البرلمانية السليمة، من كارثة سلق قوانين السيسى للانتخابات، وتفسر لماذا قام السيسى باختراع قوانين انتخابات بمعرفته تفرخ أناسا خاضعين له فى مجلس النواب، بعضهم سيكون ضمن الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى، و آخرون من أحزاب كرتونية سنيدة للسيسى، بعد أن شرعت جوقة السيسى فى التطبيل للكارثة الثانية الجديدة وحرث الأرض المحروقة لزراعتها، حتى قبل أن يجف مدد الكارثة الأولى المتمثلة فى قوانين السيسى للانتخابات، تمهيدا لعرضها بـ الشطارة والفهلوة بمعرفة نواب السيسى فى مجلس النواب فور انتخابه، تهدف الى تمرير نحو 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى فى غيبة مجلس النواب، خلال ساعات معدودات بعد انتخاب مجلس النواب، ايها الناس انتبهوا فهذا حق ديمقراطي سلمي اصيل مكفول لكم، من اجل مصر التى نحبها، والديمقراطية التى ضحينا من اجلها، والصالح العام الذى نذود دفاعا عنة، وتبينوا بانة قبل ان تمضي بضع ساعات على طبخ قوانين السيسى للانتخابات، مشوبة بعوار، مهددة بالبطلان عند الطعن ضدها وحل مجلس النواب، حتى خرج علينا جوقة السيسى بالفصل الثانى من المسرحية الهزلية، حتى قبل أن ياخذوا لأنفسهم راحة من فرط المجهودات التى بذلوها فى سلق قوانين السيسى للانتخابات، خلال الفصل الاول من المسرحية الهزالية، ليتناولوا بالتفسير كل حسب مزاجة، كيفية العمل على تمرير القوانين بالجملة فى مارثون خرافى، فور انتخاب مجلس النواب، وبرغم ان الاتجاة السائد لدى جوقة السيسى يتجة نحو الموافقة على القوانين بالجملة وفضها سيرة، الا ان هذا لم يمنع من وضع خطط اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير القوانين فى حالة تعذر تمريرها بالجملة فى مناقشات مارثونية، وهرولوا الى -فحص- نص المادة 156 من دستور 2014، والتى تقضى دون لف او دوران او تحايلات بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»، وأفتى الدكتور علي عبد العال، عضو اللجنة التي شكلها السيسي لوضع قوانين السيسى للانتخابات وكان نجم ساطع فيها بلا منازع، مما رشحه بان يكون على راس قائمة مرشحى كواليس مطبخ السلطة لرئاسة مجلس النواب حتى قبل انتخابه، فى تصريحات ادلى بها الى المحررين البرلمانيين، اليوم الاثنبن 27 ابريل 2015، قائلا: ''بان المادة 156 من الدستور -فهمت خطأ- لان البرلمان غير ملزم بنظر او رفض القوانين التى صدرت فى غيابة، وجميع قوانين الرئيس المؤقت السابق والرئيس الحالى فاعلة منذ صدورها، ولكن -يجوز- للبرلمان نظر تعديلها''، وفسر خبير السلطة الساطع فتواة السلطوية قائلا: ''بان المقصود من النص الموجود فى المادة 156 تطبيقة فى الظروف العادية، عندما يكون هناك برلمان يقوم خلال 15 يوم بمراجعة اى قرار بقانون يصدرة رئيس الجمهورية، ولكن نحن فى ظروف غير عادية، والمرحلة الإنتقالية قائمة، وخارطة الطريق لم تنته بعد، ومن ثم لا يوجد أى إلزام للبرلمان بنظر جميع القوانيين الصادرة عن رئيس الجمهورية السابق والحالى فى مدة 15 يوما''، ولم يكن ينقص تصريحات مفتي مراسيم وفرمانات تشريعات السيسى الساطع سوى تصفيق حاد متواصل من المحررين البرلمانيين، الا أنهم لم يفعلوا ذلك لانشغالهم بكتابة تفسير فتواه السلطوية العجيبة، وقبل ان يلملم المحررين البرلمانيين اوراقهم، حتى خرج عليهم المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، والمشرف على لجنة سلق قوانين السيسى للانتخابات، بفتوى جديدة كانما ينافس بها عبدالعال على منصب رئيس مجلس النواب عند اختلاقة قائلا: ''بان البرلمان وحده صاحب القرار فى ما اسماة، -تفعيل- المادة 156 من الدستور''، برغم ان المادة ملزمة لمجلس النواب ولا تخضع لامزجة النواب، واضاف قائلا: ''بانة لا يجوز للبرلمان أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات فى غيابة''، برغم ان المادة واضحة فى نصوصها باحقية مجلس النواب فى مناقشة القوانين التى صدرت فى غيابة ولاتحتاج لاى تفسير، واستكمل الهنيدى فتواة الشاذة قائلا: ''بإن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن أمامها، ولكن سيكون وقت الـ15 يوما قد فات، ولكن قرارها، الذى سيصدر لاحقا، سيؤكد بأن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين أو الابقاء على إثرها، وفقا لما تراه المحكمة الدستورية بشأنها''، وهكذا نرى ايها السادة أسس الصراع على رئاسة مجلس النواب عند انتخابه فى المقدرة على اختلاق الفتاوى الجائرة لتبرير فرض فرمانات السلطة الطاغية، وبان الاتجاه السائد يتجه نحو الموافقة على فرمانات القوانين بالجملة وفضها سيرة فور انتخاب مجلس النواب، الا ان هذا لم يمنع من وضع فتاوى أخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير فرمانات القوانين فى حالة تعذر تمريرها في مناقشات ماراثونية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.