إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه من الهيمنة على قوانين انتخابات برلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015 بمعرفة لجنة شكلها, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها سواء بمعرفة لجنة يشكلها أو بمعرفة أحزاب محسوب عليه حتى لا يحابي فيها السيسى الحزب المحسوب عليه على حساب الحق والعدل, بحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل لاستغلالها فى تحقيق أطماعه و مآربه الشخصية, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية السنيدة التى تحاول ان تبرر سقوطها فى بئر رئيس الجمهورية بدعوى أنها تدعم الدولة لمنع سقوطها, وهى حجة سخيفة لتبرير بيع الشعب المصرى لأن رئيس الجمهورية ليس هو الدولة و سقوطة لا يعني سقوط الدولة وإلا لكان قد تم توريث الحكم لكل رؤساء دول العالم كما فعلوا فى مصر لمنع سقوطها. و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس بها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى سلق دستور السيسى 2019 المشوب بالبطلان لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه على مقاس اتباعه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة مصر وشعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية, ووجدت مع الدورة الخامسة والاخيرة لمجلس نواب 2015 واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة لمجلس نواب 2021, وإعداد السيسي وشركاه قوانين انتخابات برلمانية على مقاسهم في الأقبية فى انتظار الإعلان عنها وتمريرها فى مجلس النواب, اعادة نشر هذه المقالات من اجل الصالح العام لأن قوانين الانتخابات لا ينفع قيام رئيس الجمهورية عبر أتباعه المحسوبين عليه بوضعها على مقاسهم كما حدث فى الانتخابات النيابية 2015, بل يجب أن تشارك كل قوى المعارضة والمنظمات الحقوقية المستقلة وممثلي الشعب المصرى والمجتمع المدنى الحقيقيين فى وضعها لمنع تكرار اصطناع مجلس نواب السيسي. ولانتخاب مجلس نواب الشعب, وجاء المقال الثالث على الوجة التالى, الجزء الثالث: ''[ لا أيها الجبابرة, الشعب المصرى يرفض بعد انطلاقة فى سماء الحرية, عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, معاودة فرض الوصاية عليه, واذا كان الشعب قد ارتضى فرض حكومة استثنائية لا تحظى وفق أسس الديمقراطية باى شرعية شعبية لعدم قيام الشعب بانتخابها, بل قام رئيس الجمهورية بتعيينها وفق افتراض مرحلة انتقالية مؤقتة, الى حين انتخاب مجلس النواب وتشكيل الحكومة من أغلبية, فإنه يرفض قيام هذه الحكومة الاستثنائية التى قام رئيس الجمهورية بتعينها, بوضع قوانين انتخابات مجلس النواب, المفترض موازنتها بين سلطة البرلمان وسلطة رئيس الجمهورية وفق دستور 2014, مع قيامها فى مشروعات قوانينها, بتغليب سلطة رئيس الجمهورية الذي قام بتعيينها, على سلطة الشعب الحاضر الذي لم يقم بانتخابها, والبرلمان الغائب الذى تسعى لتشكيلة وفق وحى السلطة اليها, وتهميشها الأحزاب السياسية, برغم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014 برلمانى/رئاسى, خشية انتخاب مجلس نيابي قوي وفوز حزب سياسى بالاغلبية ومنازعته مع حكومته والبرلمان السلطة مع رئيس الجمهورية, وفرضها حوالى نحو خمس عدد مقاعد مجلس النواب بنظام القوائم للأحزاب وكل من هب ودب ويمكنه تكوين قائمة انتخابية, وطرحها باقى المقاعد بنظام الانتخاب الفردى, لتشكيل حكومة صورية من مجلس نيابى هش يهيمن علية شراذم الانتهازيين والفاسدين وفلول كل عهد ونظام. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.