فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 أبريل 2017، وافق عبدالفتاح السيسى بصفته الرئيس الأعلى لمجلس الوزراء الرئاسى الذى عينه، على قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لاول مرة فى عهد السيسى، والتى لا تزال مفروضة فى مصر حتى اليوم 9 ابريل 2020، للعام الثالث على التوالى، والشروع فى الدخول العام الرابع على التوالى، والى اجل غير مسمى، كانما حتى نهاية نظام حكم السيسي بالخلع او العزل او الوفاة، بالمخالفة والتحايل والالتفاف حول دستور الشعب الصادر عام 2014، والذى يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من فترة 6 شهور على مدتين، عبر اصدار السيسى قرار جديد بفرض الطوارئ كل 6 شهور فور انتهاء القرار الذى يسبقه تفاديا لبطلانه، فى شغل احتيال باطل يبين بعد دستور السيسى المشوب كافة اجراءاته ومواده بالبطلان بعد ان قام فيه بالسطو على الوطن عبر توريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتأميم السلطة لحساب السيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الطغيان، والذي تم تمريرة عبر استفتاء صوري جائر مشوب بالبطلان تم يوم 20 ابريل 2019، الى اى حد يمكن أن يصل استهتار السيسى بدستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، مما يشكك فى شرعية شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية، ولكن الى من يلجأ الناس للحكم ببطلان شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية، بعد قيام السيسى فى دستور السيسى بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها، مع كونها المختصة بنظر طعون البطلان ضد السيسى، ونشرت يوم فرض السيسى الطوارئ فى البلاد لأول مرة فى عهده مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الوضع وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لا لفرض سيف فرمان الطوارئ على رقاب العباد في أرجاء البلاد تحت أي حجج ومسميات، لا لمحاولة احتواء أي رفض لفرض فرمان الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، دون وجود ضمانات بعدم استخدام السيسى قانون الطوارئ في العصف بالناس بدعوى محاربة الإرهاب، ودون وجود ضمانات بعدم تجديد تلك الفترة تلقائيا الى الابد بالمخالفة للدستور، كما حدث فى شمال سيناء التى تم فرض فرمان الطوارئ فيها بذريعة فرضه لفترة ثلاثة شهور بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها استمرار فرضة الى أجل غير مسمى، و كما حدث خلال نظام حكم مبارك عندما تم فرض فرمان الطوارئ بذريعة فرضه لمدة سنة بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها تجديد فرضة تلقائيا على مدار ثلاثين سنة، ومن غير المعقول رفض الشعب الطوارئ كشيطان رجيم خلال نظام حكم مبارك، وخلال نظام حكم مرسي، والترحيب به كنعمة سلطوية خلال نظام حكم السيسي، وكان أمرا عجيبا من نوعة، عندما أعلن اليوم الاثنين 10 أبريل 2017، عن ما سمى موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ومبلغ العجب والغرابة يتمثل فى أن رئيس الوزراء ليس رئيس وزراء منتخب عن الشعب في حكومة أغلبية او أكثرية أو ائتلافية كما يقضي الدستور، ولكن رئيس حكومة رئاسية معينة من قبل رئيس الجمهورية الذي أصدر فرمان الطوارئ، ورئيس الوزراء هنا يوافق على فرمان لا يملك رفضه لأنه صادر عن رئيسة. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.