إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه من الهيمنة على قوانين انتخابات برلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015 بمعرفة لجنة شكلها, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها سواء بمعرفة لجنة يشكلها أو بمعرفة أحزاب محسوب عليه حتى لا يحابي فيها السيسى الحزب المحسوب عليه على حساب الحق والعدل, بحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل لاستغلالها فى تحقيق أطماعه و مآربه الشخصية, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية السنيدة التى تحاول ان تبرر سقوطها فى بئر رئيس الجمهورية بدعوى أنها تدعم الدولة لمنع سقوطها, وهى حجة سخيفة لتبرير بيع الشعب المصرى لأن رئيس الجمهورية ليس هو الدولة و سقوطة لا يعني سقوط الدولة وإلا لكان قد تم توريث الحكم لكل رؤساء دول العالم كما فعلوا فى مصر لمنع سقوطها. و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس بها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى سلق دستور السيسى 2019 المشوب بالبطلان لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه على مقاس اتباعه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة مصر وشعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية, ووجدت مع الدورة الخامسة والاخيرة لمجلس نواب 2015 واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة لمجلس نواب 2021, وإعداد السيسي وشركاه قوانين انتخابات برلمانية على مقاسهم في الأقبية فى انتظار الإعلان عنها وتمريرها فى مجلس النواب, اعادة نشر هذه المقالات من اجل الصالح العام لأن قوانين الانتخابات لا ينفع قيام رئيس الجمهورية عبر أتباعه المحسوبين عليه بوضعها على مقاسهم كما حدث فى الانتخابات النيابية 2015, بل يجب أن تشارك كل قوى المعارضة والمنظمات الحقوقية المستقلة وممثلي الشعب المصرى والمجتمع المدنى الحقيقيين فى وضعها لمنع تكرار اصطناع مجلس نواب السيسي. ولانتخاب مجلس نواب الشعب, وجاء المقال الحادي عشر على الوجة التالى, الجزء الحادي عشر : ''[ تجاهلت السلطة حقيقية جوهرية هامة, خلال تمسكها بعناد بمشروعات قوانينها السلطوية للانتخابات, اعتمادا على تأييد البعض الأعمى لها سواء أصابت أو أخطأت, رغم فشل هذه السياسة خلال أنظمة حكم مبارك, والمجلس العسكرى, والاخوان, تتمثل في كون المعارضة السياسية والشعبية القائمة حاليا ضد مشروعات قوانين الانتخابات, ليست من شراذم أتباع جماعة الإخوان الإرهابية واذنابها, ولكنها من قطاعا عريضا للشعب المصرى, شارك بروحه ودمائه وفعالياته فى انتصار ثورة 30 يونيو, وإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية عن السلطة, وتقويض دستور ولاية المرشد, وإنقاذ مصر من الخونة والأعداء, وإقرار دستور 2014, و انتخاب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, ودعم الحرب على الإرهاب, والتصدى لكل مخططات الأعداء ضد مصر والأمة العربية, إذن المعارضة القائمة حاليا تختلف, وقائمة من أجل مصر, وحق الشعب بعد ثورتين, فى نيل الديمقراطية الحقيقية, بعيدا عن اى قوانين انتخابات سلطوية, وقوائم انتخابية يتم وضعها فى سراديب حكومية, وكان يجب منذ البداية, فى ظل الأوضاع الاستثنائية التي سادت مصر بعد ثورة 30 يونيو, ان تقوم اللجنة التأسيسية لدستور 2014, بوضع قوانين الانتخابات, مع كون اللجنة التاسيسية كانت تضم حينها العديد من ممثلي الشعب والأحزاب المدنية والقوى السياسية, ومع كون قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور, ومع الشروع فى اقامة حياة برلمانية سليمة وحكومة قوية, ومع مساعي التوازن بين سلطات رئيس الجمهورية, والبرلمان, والحكومة, لتحقيق الديمقراطية الحقيقية, وضمان الصالح العام, خاصة بعد بطلان جميع قوانين الانتخابات التى تم الاستئثار فى وضعها منذ قيام ثورة 25 يناير, وادت الى حل مجلس الشعب فى نظام حكم المجلس العسكرى, و ايقاف الدعوى للانتخابات فى نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية, والغاء المواعيد الاولى لإجراء الانتخابات فى نظام حكم السيسي, وجاء حكم البطلان الأخير نتيجة اغتنام سلطة استثنائية مؤقتة ممثلة فى الرئيس المؤقت السابق, صلاحياته و ''انتدابه'' لجنة حكومية قامت بتفصيل قوانين انتخابات وفق النقاط الأساسية التي حددتها قوى الظلام من خلف الستار, والتى قضت بتعظيم المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب الفردى بنسبة حوالي 80 %, وتقليص المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم بنسبة حوالى 20 %, برغم كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, مما هدد بتهميش دور الأحزاب المدنية وانتخاب مجلس نيابي ضعيف من الفلول وتجار السياسة وأصحاب حظوة السلطة, وتشكيل حكومة صورية معينة بفرمان رئاسى أمام سلطة رئيس الجمهورية, وتمت الموافقة على القوانين بمرسوم استثنائى جمهورى صدر في اخر يوم واخر ساعة واخر لحظة من فترة حكم الرئيس المؤقت السابق, غادر بعدها القصر الجمهورى فى سيارته, مما اعتبره الناس محاولة مكشوفة لرفع الحرج عن رئيس الجمهورية الجديد المنتخب, وبرغم أنه كانت هناك فرصة كبرى للسيسى لتأكيد عدم صلته بمنهج قوانين الانتخابات وطريقة سلقها بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلانها, الا انه تم تشكيل لجنة حكومية اخرى جديدة قامت بإعادة سلق قوانين الانتخابات من زاوية تلافي المخالفات الدستورية التي ابطلتها المحكمة فقط, وليس أيضا من زاوية مطالب الشعب والأحزاب المدنية التى نادت بها, وعظمت اللجنة الحكومية المقاعد الفردية اكثر واستبقت مقاعد القوائم كما هى, وتحجج وزير العدالة الانتقالية بان ضيق الوقت لم يسعف اللجنة للاخذ بمطالب الأحزاب المدنية, وبأن المحكمة الدستورية لم تعترض على نسب مقاعد القوائم القليلة, وتجاهل وزير العدالة الانتقالية ايضاح بأن المحكمة لم تتناول نسب مقاعد القوائم لكون الطعن المقدم للمحكمة لم يطعن عليها, كما تجاهل ايضاح بامكانية الطعن عليها لعدم تمثيلها قطاعا هائلا من الشعب المصرى التمثيل الأمثل, وتجاهل مطالب الأحزاب المدنية بشأنها, وعدم تأكيد نص المادة 74 من الدستور التى تحظر على الأحزاب الدينية خوض الانتخابات, وتجاهل نص المادة الخامسة من الدستور التي تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية الحزبية وليس التعددية الفردية والقائمة السلطوية, والذي يكفي لبطلان قوانين السلطة للانتخابات مليون مرة, وتهديد مجلس النواب بالحل, حتى قبل انتخاب نوابة. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.