يوم انعقاد مؤتمر ميونخ المصرى الذى فتح طريق الاستبداد والعسكرة والتوريث للسيسي

يوم انعقاد مؤتمر ميونخ المصرى الذى فتح طريق الاستبداد والعسكرة والتوريث للسيسي

انعقدت فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 9 أبريل 2015، جلسة اختتام حوار الطرشان في مؤتمر ميونخ المصرى، الذى عقد بتحريك الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمنظرة الفارغة تحت عنوان ما اسماه ''حوار مجتمعى''، حول قوانين الانتخابات البرلمانية، التي خاض لاحقا المرشحين انتخابات مجلس النواب 2015 استنادا عليها، بحضور رئيس الوزراء، ووزير العدالة الانتقالية، كممثلين عن الرئيس عبدالفتاح السيسى وسلطته التنفيذية، وكذلك بحضور ممثلين عن العديد من القوى السياسية فى مصر، ومثلما قبلت القوى السياسية فى بريطانيا وفرنسا على مضض، خلال مؤتمر عقد في ميونخ في 30 سبتمبر عام 1938، تسوية فرضها المستشار الالمانى الديكتاتور أدولف هتلر، ودعمه حليفة موسوليني، تسمح بضم ألمانيا النازية منطقة السوديت التابعة لـ تشيكوسلوفاكيا، والتي يعيش فيها مواطنون ناطقين بالألمانية، في محاولة من بريطانيا وفرنسا احتواء ألمانيا النازية وتجنب اندلاع حرب عالمية ثانية، بدلا من وقف هتلر عند حده والتصدي لشرورة وأطماعه فيما لا يملكه، مما أدى الى طمع هتلر واستيلائه لاحقا على كافة أراضي تشيكوسلوفاكيا وبعدها استيلائه على بولندا مما أدى الى نشوب الحرب العالمية الثانية، قبلت القوى السياسية فى مصر على مضض، خلال اختتام جلسات مؤتمر ميونخ المصري، بفرض السيسى قوانين انتخابات من صنعة لتمكينه مع هيمنتة السلطوية من اصطناع مجلس نواب للسيسى، لا يختلف عن مجلس نواب الرئيس المخلوع مبارك، وجعلة يسير فى طريق تحقيق مغانمة واسلابة تحت راية الدفاع عن الوطن، ضد المعارضين استبدادة، وحقيقة اعترضت القوى السياسية حينها اعتراضا كبيرا على استفراد السيسى، خاصة مع كونة رئيس جمهورية، فى اصطناع قوانين انتخابات على مزاجة، واعدت القوى السياسية وفدمت قوانين انتخابات وضعتها تمثل القوى السياسية فى مصر بحكم كون قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز لرئيس الجمهورية الاستفراد بوضعها على مزاجة، الا ان السيسى لم يعبا بها، واصر على فرض قوانين انتخابات بمزاجة لخدمة نفسة طبختها لة على مزاجة لجنة ضمت الدكتور على عبدالعال، الذى كوفئ لاحقا بتعيينة فى مجلس النواب وفرضة رئيسا على مجلس النواب، ومبلغ خطا بعض القوى السياسية هنا يكمن فى انها لم تتمسك بمنع رئيس الجمهورية من تاليف قوانين انتخابات على مزاجة مشوبة بالبطلان لكونها من صنع رئيس الجمهورية، والا لكانت قد هددت ونفذت مقاطعة انتخابات مجلس النواب 2015، اذا تمسك السيسى بان يقوم هو بوضع قوانين الانتخابات بمزاجة، كما فعلت مع مبارك فى نهاية حكمة، و رضخت لقوانين انتخابات السيسى المشوبة بالبطلان، وخاضت الانتخابات النيابية 2015 استنادا عليها، وضاعت بعدها  فى زحام فعاليات مجلس نواب السيسى لخدمة مرامى الرئيس السيسى، ونشرت يوم جلسة اختتام حوار الطرشان فى مؤتمر ميونخ المصرى، مقالا على هذة الصفحة حذرت فية من تداعيات قيام رئيس الجمهورية بفرض قوانين انتخابات بمعرفتة، رغم انة خصم سياسى، مما ادى لاحقا الى فوز الائتلاف والحزب المحسوبين علية واتباعة من السنيدة بغالبية انتخابات مجلس النواب وسيطرة السيسى على مجلس النواب، وباغلبية مجلس النواب استولى السيسى على باقى مؤسسات الدولة وفرض القوانين الجائرة وفق مزاجة الاستبدادى، حتى وصل الامر الى صناعة دستور للسيسى قام فية بتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وشرعنة الاستبداد وتحويل الباطل الى حق و الحق الى باطل، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اختتمت اليوم الخميس 9 أبريل 2015، جلسات ما اسمته كتائب الرئيس عبدالفتاح السيسى السياسية ''الحوار المجتمعى''، التى عقدها رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس السيسى الرئاسية، مع العديد من القوى السياسية فى مصر، على مدار 3 جلسات، انكشف خلالها الهدف الاخطبوطي للسيسي فى عقد هذه الجلسات، وهو محاولة إيهام الشعب المصري والمؤسسات الحقوقية وكل من يعنيه الأمر، تحاوره مع قوى الشعب حول انسب انظمة الانتخابات الداعمة للديمقراطية والملائمة للشعب المصرى لاستصدار قوانين الانتخابات البرلمانية 2015 بقرارات جمهورية لتكوين مجلس نواب وحكومة منتخبة، إلا أنه مع تمكن السيسى، كرئيس المجلس العسكرى، اثناء وضع خارطة الطريق، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، خلال ثورة 30 يونيو، من جعل الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014، قبل الانتخابات النيابية التي سوف تجرى عام 2015، بدلا من العكس، وضع السيسي في قدرة الهيمنة على أى انتخابات برلمانية سوف تجرى لاحقا، وكذلك الهيمنة بدون وجه حق على وضع قوانين الانتخابات التى يريدها وفق تفصيل الائتلاف والحزب المحسوبين عليه، والأحزاب السنيدة، من أجل تحقيق بهم غالبية وحكم البلاد بمراسيم رئاسية تمر عبر مجلس النواب، لذا الواقع الحقيقي يؤكد بأن الرئيس السيسي بصدد قيامه بسلق مشروعات قوانين انتخابات لن تخرج بنودها المشئومة عن روح ورؤية وارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام، وليست معبرة عن روح ورؤية وارادة الشعب المصرى، وستكون نسخة مكررة طبق الاصل من قوانين الانتخابات التى سبق فرضها قسرا على الشعب المصرى، بموجب فرمانات رئاسية اصدرها رئيس الجهورية المؤفت السابق فى اخر ساعة من سنة حكمة المؤقتة، وابطلت المحكمة الدستورية لاحقا تلك القوانين المشبوهة، مما دعى السيسى الى معاودة اصدار نفس قوانين الانتخابات الاستبدادية بعد ازالة فقرات العوار التى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا، والابقاء على رؤية السلطة فى نظام الانتخابات كما هو كاساس تجبر على الشعب لا مناص منة تم تفصيلة لحساب الائتلاف السياسى الوليد فى اقبية جستابو السلطة المسمى دعم مصر، ولحساب الحزب السياسى الوليد فى سراديب جستابو السلطة المسمى مستقبل وطن، لتمرير مع الاحزاب السنيدة قوانين وفرمانات السيسى الاستبدادية ضد الشعب المصرى، عبر فرض معظم مقاعد مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردى، وترك حفنة مقاعد قليلة لقوائم الاحزاب السياسية، وكل من يستطيع تكوين قائمة انتخابية، برغم كون نظام الحكم فى مصر كما هو مقرر فى الدستور برلمانى/رئاسى يقتضى معة ان تكون معظم المقاعد النيابية للقوائم الحزبية، وفق انظمة الحكم الديمقراطي المعروف، الذى يقوم فيه الحزب الحاصل على اكثر المقاعد النيابية بتشكيل حكومة اغلبية او اقلية او ائتلافية، مما يهدد، فى ظل محدودية المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية، واباحتها لكل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة انتخابية، بانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى قائمة الائتلاف والحزب المحسوببين على الرئيس السيسى وتم تفصيل قوانين الانتخابات على مقاسهم بالضبط، وتسهيل قوانين السيسى للانتخابات تسلل تجار السياسة واتباع مبارك واشر الفلول ومطاريد الاحزاب الى مجلس النواب، لتحقيق مطامع السيسى, وتشكيل مجلس نيابى هش دورة توجيه الشكر لولي نيابتهم، وتحقيق كل ما يطمع فيه من مغانم واسلاب، وحكومات كرتونية رئاسية معينة من السيسى لتسيير الأعمال، و تغول سلطة الرئيس السيسى على سلطة مجلس نواب السيسى المصطنع من السيسى وحكومة خاضعة للسيسي، رغم أن صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق فى دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية، الشعب يريد قوانين انتخابات يضعها بنفسه تمكنة من فرض إرادته عبر نواب حقيقيين قام بانتخابهم وحكومة قام باختيارها، وليس فرض إرادة رئيس اى جمهورية عديم الذمة والضمير وخفافيش الجهل والتخلف والظلام بقوانين انتخابات سلطوية تسنها السلطة بمعرفتها وتستعرض موادها في جلسات أطلقت عليها مسمى ''الحوار المجتمعى'' للإيهام الأجوف بخروجها من عباءة الشعب وليس عباءة السيسى، ووصم عدم شروع السيسى فى تنفيذ حرف واحد من مطالب المشاركين في هذا الحوار المجتمعى المزعوم، واصرارة على فرض قوانين الانتخابات التى اخترعها كما هى بالحرف الواحد، دليل ادانة دامغ ضد استبداد السيسي، وأباطيل السيسى، تراجعوا ايها السلاطين الجبابرة عن غيكم قبل فوات الاوان. ]''.