عرفت الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية". عن قرب منذ شهر مارس عام 1987. مع بداية صدور جريدة ''الوفد'' يوميا. وكان آخر حديث لي معه عبر الهاتف قبل اعتقاله بحوالى اسبوع. وألقت أجهزة الأمن القبض على عادل صبري. يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018. بعد نشره تقرير مترجم خلال مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018. نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز. بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار". وقررت النيابة العامة يوم الخميس 5 أبريل 2018. حبس عادل صبرى 15 يوما على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة. والتحريض على التظاهر. والترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. واستمر تجديد حبس عادل صبرى وفق طريقة نظام حكم السيسي باستغلال نظام الحبس الاحتياطى التى أقصاها فترة عامين لمعاقبة خصومه السياسيين والمعارضين دون تقديمهم للمحاكمة وفق التهم الظالمة الموجهة لهم لعلمه ببرائتهم منها مع كونها اصلا ملفقة وعند اقتراب انتهائها يقومون بإخلاء سبيل المعتقلين دون تقديمهم للمحاكمة بحجة حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة وقبل مغادرة المعتقل يقومون باعتقالهم فى قضايا ملفقة جديدة وهكذا دواليك الى الابد. وهو ما حدث بالفعل مع عادل صبرى فعندما قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو/ تموز عام 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ. وفي الوقت الذي كان ينهي فيه دفاعه إجراءات إخلاء السبيل، جاءت الصدمة بإدراجه في قضية جديدة، هي القضية 441. والمفارقة أنها حملت الاتهامات نفسها في القضية التي حُكم له فيها بإخلاء سبيله. ولم يتم تحديد مصير عادل صبرى الغامض تبعا لتلك الحيل الاستبدادية الجهنمية الشيطانية سواء بتقديمه للمحاكمة لحسم القضاء أمره فى اتهامات السلطات الية او الافراج عنه. بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور التي تمنع تماما الحبس فى قضايا النشر وتقضى قائلا: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون.''. ولم يكتف رئيس الجمهورية بعدم احترام مواد دستور الشعب الصادر عام 2014 لتكميم أفواه المعارضين بالباطل. بل قام بالتلاعب فية بإجراءات مشوبة كلها بالبطلان من أجل عسكرة البلاد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.