يوم مباشرة العاملين بالجيش والشرطة في تونس حقوقهم السياسية و ادلائهم بأصواتهم فى الانتخابات وفق قانون للبرلمان.. فى الوقت الذى حرم فيه السيسي العاملين بالجيش والشرطة في مصر من حقوقهم السياسية رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا انصافهم مما يشوب بالبطلان نظام حكمه وبرلمانه ودستوره

يوم مباشرة العاملين بالجيش والشرطة في تونس حقوقهم السياسية و ادلائهم بأصواتهم فى الانتخابات وفق قانون للبرلمان

فى الوقت الذى حرم فيه السيسي العاملين بالجيش والشرطة في مصر من حقوقهم السياسية رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا انصافهم مما يشوب بالبطلان نظام حكمه وبرلمانه ودستوره

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 29 ابريل 2018، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ممارسة العسكريين فى تونس حقوقهم السياسية وقيامهم بالتصويت فى الانتخابات التونسية التى جرت فى هذا اليوم وفق قانون برلماني، وفى الوقت الذى خضع فيه الرئيس المصري المعزول مرسي الى حكم من المحكمة الدستورية العليا فى مصر الصادر فى 25 مايو 2013 بأحقية العسكريين في ممارسة حقوقهم السياسية وإلغاء الانتخابات النيابية 2013 وقتها التي كانت تمنع العسكريين من التصويت، رفض الرئيس السيسى بعد ان تولى السلطة الخضوع للحكم وخاض الانتخابات الرئاسية 2014  والانتخابات البرلمانية 2015 والانتخابات الرئاسية 2018 والاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019 دون منح العسكريين حقوقهم الدستورية، مما يشوب بالبطلان الدستورى كل تلك الانتخابات والاستفتاءات كما حدث مع مرسى، والسيسى مش على راسه ريشة، وسياسة الكيل بمكيالين تدمغ نظام حكم السيسي بأنه غير شرعى دستوريا، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ توجه اليوم الأحد 29 أبريل 2018، الرجال والنساء العاملين بالجيش والشرطة في تونس للإدلاء بأصواتهم في 359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية موجودة بمختلف مناطق البلاد، في أول انتخابات محلية بعد الثورة التونسية، لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن منعوا سابقاً خلال حكم الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، من حق الإدلاء بأصواتهم. وتأتي هذه التجربة الأولى بعد أن سمح البرلمان التونسي عام 2017 للأمنيين والعسكريين بالتصويت في الانتخابات، لكنه منعهم من الترشح أو المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات. وأكدت وسائل الإعلام أثارة هذه الخطوة تململ بعض الأحزاب السياسية، خاصة المحسوبين على الانظمة الاستبدادية البائدة، بدعوى مخاوفهم من أن تفقد المؤسسة العسكرية أو الأمنية حيادها، وتصبح موضع تجاذب سياسي، غير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قلّصت من هذه المخاوف، وأعلنت عن جملة من الإجراءات لتفادي تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية، من بينها الامتناع عن تعليق قائمات الناخبين العسكريين والأمنيين في مراكز الاقتراع، وعدم استعمال الحبر السري يوم الاقتراع لدواعٍ أمنية. كما تم منع تصوير الأمنيين والعسكريين بمكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة، ويحجر على مؤسسات سبر الآراء سؤالهم عن القائمة التي صوتوا لها. إضافة إلى ذلك، منعت هيئة الانتخابات الاطلاع على مضمون وتوجهات عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين، إذ سيتم فرز أصواتهم بعد دمجها بأصوات المدنيين الذين يقترعون بعد أسبوع يوم 6 مايو 2018، لتفادي قراءة أو حصر التوجهات السياسية للمؤسستين الأمنية والعسكرية. وكانت المحكمة الدستورية العليا فى مصر قد قضت فى حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، و 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، ومن بين أهم المخالفات في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب خلال نظام حكم الاخوان عام 2013، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف، بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسى، الذي فرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015، قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفتة، وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015، وقيام نظام حكم السيسي، وتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، اهم الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان عام 2013 الى بطلانها، ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، مما يشوب بالبطلان جميع انتخابات واستفتاءات السيسي لسبب فى غاية البساطة وهو أن حكم المحكمة الدستورية العليا بهذا الخصوص لا يزال قائما ولم يصدر حكم اخر من المحكمة الدستورية العليا بالغائه فكيف اذن تكون انتخابات واستفتاءات السيسى سليمة رغم امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم، ولا يمكن ابدا الكيل بمكيالين فى تنفيذ احكام المحكمة الدستورية العليا، مكيال يتم فية الغاء الانتخابات البرلمانية لنظام حكم الاخوان عام 2013 بسبب بطلان قوانين انتخابات الاخوان التى تحرم العسكريين من التصويت، ومكيال يتم فية تفويت الانتخابات البرلمانية لنظام حكم السيسى عام 2015 رغم بطلان قوانين انتخابات السيسى التى تحرم العسكريين من التصويت. ]''.