فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت اول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والاسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الارهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء المقال العاشر على الوجه التالى.. الجزء العاشر: ''[ كشفت أزمة نقابة الصحفيين مع السلطة عبر وزارة الداخلية، زيادة انحراف السلطة عن طريق الديمقراطية، و العصف بالحريات العامة وحرية الصحافة والرأي والفكر والتعبير، رغم انف دستور 2014 الديمقراطى، الذى انتقد رئيس الجمهورية علنا فى أكثر من مناسبة مواده الديمقراطية، ويخشى الناس توافق السلبيات التى تحسب ضده، مع انتقاداته، وبرغم إدراك السلطة سوء رؤية مستشارى السلطة، التي جاءت معبرة عن رؤية السلطة، فى دعم خطايا وزير الداخلية، وتطويع الصحافة بسياسة الترهيب، وتعاظم تداعيات الرؤية، إلا أنها لن تذعن لصوت الحق، بدعوى أن سقوط وزير الداخلية يعنى إدانة الحكومة والسلطة بمساوئه التي هي مساوئ الحكومة والسلطة، وبرغم مساعي جوقة السلطة الفصل بين الأزمة والسلطة، إلا أنها، وفق دروس التاريخ، عديمة القيمة، على أساس أن خطايا زبانية السلطة، تحسب ضد السلطة، وليس ضد خفراء السلطة، وإلا ما كانت هناك خطايا ضد مبارك ومرسى، وكان أجدى للسلطة إقالة مائة وزير مع وزير الداخلية، بدلا من غرقها مع وزير الداخلية فى تداعيات انحرافها عن مسار الديمقراطية، بعد ان تابع الناس، فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات بمراسيم رئاسية أضعفت دور الأحزاب المدنية، والحكومة، وهمشت مجلس النواب، الى حد معرفة مجلس النواب باتفاقية السلطة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مع سائر الناس، من الصحف والفضائيات والمواقع الاخبارية، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، وافراخ السلطة قائمة سياسية كسنيدا لها فى مجلس النواب، لمسايرة السلطة، ولتمكين السلطة من تشكيل حكومات رئاسية بدلا من حزبية برلمانية، كما تابع الناس المواد الشمولية فى ما يسمى بقانون الارهاب، حتى فوجئ الناس بما تكشف لهم من تحول ازمة نقابة الصحفين مع وزير الداخلية، الى ازمة للشعب ضد السلطة عبر وزير الداخلية، فى معركة انهيار الديمقراطية والحريات العامة وحرية الصحافة والرائ والفكر والكتابة والتعبير فى مصر. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.