الجمعة، 22 مايو 2020

فرض إتاوة موت وخراب ديار على عموم الناس لمواجهة إخفاقات السيسي وفشله فى إدارة البلاد.. الحكومة توافق على قانون السيسي الجديد بفرض ضريبة بنسبة 1 في المئة على رواتب جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص و بنسبة نصف في المئة على رواتب اصحاب المعاشات بدعوى مواجهة تداعيات فيروس كورونا


فرض إتاوة موت وخراب ديار على عموم الناس لمواجهة إخفاقات السيسي وفشله فى إدارة البلاد

الحكومة توافق على قانون السيسي الجديد بفرض ضريبة بنسبة 1 في المئة على رواتب جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص و بنسبة نصف في المئة على رواتب اصحاب المعاشات بدعوى مواجهة تداعيات فيروس كورونا  

أثار مشروع قانون أقرته الحكومة الرئيس السيسى الرئاسية هذا الأسبوع، وامرت مجلس نواب السيسى بسرعة الموافقة علية، ويقضي بفرض ضريبة بنسبة 1 في المئة على رواتب جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام، وكذلك خصم نصف في المئة من الرواتب التقاعدية لأصحاب المعاشات، اى انه لن يفلت من مخالبه أحد، بدعوى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، غضبا واسعا بين الشعب المصرى امتد الى شبكات التواصل الاجتماعي، واكد المدونين بأن سكوت معظم الناس على كل ما فعله السيسي ضد مصر و شعبها ودستورها ومؤسساتها وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل وإغراق مصر بالديون الاجنبية آخرها قرض جديد من صندوق النقد الدولى بقيمة 2,77 مليار دولار بدعوى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بعد العديد من القروض السابقة من صندوق النقد منها قرض رئيسى بقيمة 12 مليار دولار، بعد ان أخضع الأغلبية الكاسحة من مجلس نواب السيسي الى ترهاته والغى وجود معارضة فى مجلس النواب لبطشة واستبداده وجورة ومروقة وحماقاته وجعل معظم الأحزاب السياسية فى مجلس النواب تتفرغ لتلبية مطامعه وطلباتة على حساب الناس المطحونة اوهم السيسى بان عموم الناس فى مصر المكلومة بحاكمها ومجلسها التشريعي راضين بنظام حكمة الفاشل السفيه القائم على القمع والاستبداد ودعس الدستور والقوانين وفرض القروض والمزيد من الضرائب بصورة دورية متلاحقة فى ظل سوء أوضاع الناس وانتشار الفقر والخراب بين السواد الاعظم من الشعب، الى حد تجرؤه السيسى على فرض ضرائب حتى على أصحاب المعاشات التي لا يستطيعون اصلا العيش بها فى ظاهرة استبدادية غير مسبوقة عن سائر الحكام الطغاة السابقين.

وكان مجلس الوزراء قد قال أول أمس الأربعاء أن مشروع القانون الذي ينبغي أن يحصل على موافقة البرلمان قبل إقراره نهائيا، وهو أمر اعتيادي معروف من برلمان السيسي الذي لم يرفض لة يوما حرف واحد، يندرج في إطار "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية" الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يبدا تطبيقه اعتباراً من أول يوليو، و"لمدة 12 شهرا".

وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 بالمئة من إجمالي الشعب المصري في عامي 2017-2018، مقابل 27,8 بالمئة في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7 بالمئة. مما يشير الى تواصل انتشار الفقر بين الشعب المصرى فى نظام حكم السيسي بصورة خطيرة.

واستثنى مشروع القانون من هذه الضريبة "أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه" (قرابة 126 دولارا).
كما يتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء إعفاء العاملين في القطاعات التي تضررت بسبب فيروس كورونا المستجد وخصوصا السياحة.

وارتفع عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد في مصر أمس الخميس الى 774 وهو أعلى رقم منذ ظهوره في البلاد في مارس. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس، 696 .

وكتب مدوّن باسم "الطوخي" على "تويتر"، "حكومات العالم كله تعطي فلوسا للشعب إلا في مصر" تمد الحكومة "يدها في جيب المصريين لتأخذ 1%".

وعلى "فيسبوك" كتب رائد جودة أن استقطاع نصف في المئة من الرواتب التقاعدية "أتاوة".

فيما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء غير دستوري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.