فى مثل هذه الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 2 يونيو 2013، قبل 28 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لدستور 2012، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، مع تأجيل تنفيذ حكم حل الشورى، حتى إشعار آخر، الأمر الذى أثار حيرة الناس، كيف يتم الحكم بحل مجلس نيابي فاسد، مع الابقاء علية وعدم حلة، وكذلك عدم المساس بالدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذان صدر حكم المحكمة بحلهما، وايا كان الامر، فقد أدى لاحقا الى طمع حاكم منحرف عن صلاحياتة الدستورية الموجودة فى دستور الشعب الى طمعة فى المحكمة الدستورية نفسها وتنصيب نفسة بالباطل رئيسا لها ولجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل حتى يمكنه من مواءمة نظام حكمة مع مطامعه الظالمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم، وما أثير حوله من ثوابت وأسانيد دستورية وقانونية، ومنطق وموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لغز كبير احتار الناس فيه، اثارة مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم الأحد 2 يونيو 2013، والذى قضى : ''ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور''، التى قامت بتفصيل دستور الإخوان الباطل 2012، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، : ''وبطلان وحل مجلس الشورى''، الذى قام بسلق دستور الإخوان الباطل 2012 والعديد من تشريعاته الاستبدادية الجائرة، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، : ''وتأجيل تنفيذ قرار حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب''، : ''وبطلان المادة الأولى فى قانون الطوارئ بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص لأجهزة الأمن بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائي مسبب''، : ''لاهدرة حريات المواطنين الشخصية واعتدائه على حرمة مساكنهم، وخرقة لمبدأ سيادة القانون''، وتمثل اللغز فى حكم المحكمة : ''بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب''، مما اثارة حيرة الناس، كيف تقضى المحكمة ببطلان مجلس نيابى وحلة، مع تاجيل تنفيذ الحكم لدواعى سياسية حتى اشعار اخر، وهو حكم جاء متناقضا مع حكم : ''بطلان وحل مجلس الشعب 2012 فورا''، الصادر من نفس المحكمة التى استندت على نفس قانون الانتخاب الباطل الذى تم على اساسه، انتخاب مجلس الشعب ''المنحل فورا''، و مجلس الشورئ ''المنحل مع ايقاف التنفيذ فترة غير معلومة''، فى اصدارها حكم البطلان والحل للمجلسين مع ايقاف التنفيذ لاحدهما، ولاوجة للادعاء بان الحكم الاول صدر قبل سلق دستور الاخوان 2012، لان انتخابات المجلسين اقيمت فى النهاية فى ظل دستور 71، وما بنى على باطل فهو فى النهاية باطل، وقالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، خلال المؤتمر صحفى الذى عقدتة اليوم الاحد 2 يونيو 2013، عقب صدور حكم المحكمة : ''بأن تاريخ القضاء الدستوري يؤكد أن تطبيق الأحكام يكون بأثر رجعي، حيث إنه يؤكد أن أي مؤسسة او مجلس أو اي كيان تم بناؤه على قانون به عوار، يعتبر باطلا منذ تاريخ إنشائه''، ومشيرة: ''بأنها تعتبر هذه هي أول سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن يعلق الأثر الرجعي للحكم''، وعموما وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة لاركان نظام حكم الاخوان بعضها، ومنها تصريحات محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى الارهابي لجماعة الاخوان، يندد بالحكم كانما لاخفاء قرحتة لعدم بطلان الدستور نفسة الذي وضعتة الجمعية المنحلة ومجلس الشورى المنحل، وبعضها الاخر، ومنها بيان مؤسسة الرئاسة الاخوانية، وبيان مجلس الوزراء الاخوانى، وتصريحات رئيس الهيئة البرلمانية للإخوان فى مجلس الشورى، ''تشيد بالحكم وتزعم سلامة دستور 2012 الباطل''، بدعوى استفتاء الشعب علية''، كما تزعم ''احقية مجلس الشورى فى ممارسة سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب''، فقد اصيب نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وحلفائة بلطمة هائلة من الحكم، ردا على سطوهم على مصر وفرض استبدادهم وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وجمعيتهم التاسيسية للدستور الغير شرعية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الاستبدادية الجائرة وحكم الحديد والنار على الشعب المصرى بالزور والبهتان، وبرغم كل ''جعجعتهم وفتواهم الجائرة'' فقد تبين لهم بجلاء بان حكم المحكمة، ''بغض النظر عن استمرار بقاء مجلس الشورى المنحل الباطل لحين انتخاب مجلس النواب''، يعنى بكل بساطة بطلان دستور الاخوان بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة، وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، لان ما بنى على باطل فهو باطل، كما ان الحكم يعنى بطلان تصدى مجلس الشورى المنحل الباطل القائم، للتشريعات الرئيسية فى الدولة، فى الوقت الذى تدهورت فية شعبية نظام حكم الاخوان الاستبدادى للحضيض، فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.