فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 14 مايو 2014, قبل 24 ساعة من بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2014, بتصويت المصريين بالخارج, وهى الانتخابات التى أعلن فيها فوز الجنرال عبدالفتاح السيسى, الذى قام لاحقا بفرض سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية المشوبة بالبطلان والانقلاب ضد دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد قوانين وتعديلات باطلة لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ودسترة الديكتاتورية وشرعنة الاستبداد وتقويض الديمقراطية, نشرت مقال على هذه الصفحة بينت فيه المخاطر الهائلة ضد الديمقراطية, وضد الشعب المصري, من جراء سيناريو قوى الظلام ومنتحلي صفة أولياء أمور الشعب المصري من بعض الاحزاب السياسية, فى جعل الانتخابات الرئاسية, ثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار دستور 2014, بدلا من أن تكون ثالث استحقاقات خارطة الطريق, بعد وضع الدستور, او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية فى وقت واحد, مما وضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب تحت هيمنة عبدالفتاح السيسى بعد إعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية, وتمكينة من اصطناع مجلس نواب السيسى بتواطوء بعض الاحزاب السياسية, مكون من ائتلاف وحزب استخباراتى مع مجموعة احزاب سنيدة اغلبية كاسحة مصطنعة فيه تدين بالخضوع الى رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر هيمنته وقوانينه للانتخابات النيابية, وليس الى الشعب الذى لم يكن لة اى دور فى اصطناعها, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية و الرئاسية معا أو النيابية قبل الرئاسية على الأقل, مما مكن عصابة الإخوان الإرهابية من الاستفراد بوضع دستورها لولاية الفقيه, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يبدأ غدا الخميس 15 مايو 2014, فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج, تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية, لمدة 4 أيام تنتهي يوم الأحد 18 مايو 2014, اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء, وفق التوقيت المحلي لكل دولة, وكان يجب على الاحزاب السياسية, منتحلة صفة أولياء أمور الشعب المصري, خلال وضع خارطة الطريق, الا ترضخ منذ البداية لقوى الظلام وترضى ذليلة بمخططها فى ان تكون الانتخابات الرئاسية ثانى مستحقات خارطة الطريق وفى ان تكون مجرد سنيدة لقوى الظلام وتخون الشعب المصرى, بل كان يجب عليها من أجل صالح الشعب والديمقراطية والحياة النيابية السليمة, أن تكون الانتخابات الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق وليس الثاني, او على الاقل اجراء الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية فى وقت واحد, ووضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة إعداد دستور 2014, او على الاقل بمعرفة لجنة وطنية من فوى المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية, مع كونها من القوانين المكملة للدستور, بدلا من وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس الجمهورية القادم, ومنعة من تفصيل قوانين انتخابات جائرة بمراسيم جمهورية يشكل ويصطنع فية مجلس نيابي على مزاج ابوة يسيطر على أغلبيته الفلول والاتباع والمحاسيب الذين يدورون في فلك رئيس الجمهورية لسلق وتمرير مشروعات القوانين والتعديلات الاستبدادية لصالح رئيس الجمهورية, خاصة وأن السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي فى الانتخابات الرئاسية 2014, كان حاضرا بقوة كرئيس المجلس العسكرى في الاجتماع الذي دعا إليه لما قيل وضع خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013, وأسفر عن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية, ليكون السيسي فى حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014 المستفيد الوحيد من هذا التحديد, مما يضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب القادم تحت هيمنة السيسي وفق سيناريو خارطة الطريق, وتقويض الديمقراطية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف واحزاب سنيدة مصطنعة فيه, تم ولادة معظمها في قبو جهاز سيادى, رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر قوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية والرئاسية فى وقت واحد, الشعب يرفض استبدال فاشية دينية بفاشية عسكرية وإلغاء استحقاقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وهدم دستور الشعب واعادة الديكتاتورية العسكرية بتواطئ شلة من الاحزاب السياسية التى ترفع شعار الوطنية فى حين انها ذيل انظمة حكم العسكر واعادة الطغيان والاسنبداد ضد اسيادها الشعب المصرى. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.