سر المادة الدستورية التي قامت قوى الظلام بإلغائها فى دستور 2014 لتمكين السيسى من إخضاع الأحزاب السياسية لمشيئته الطاغوتية وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب
من الأهمية القصوى للشعب المصرى. على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا. الصادر يوم السبت 25 مايو 2013. ببطلان قوانين الانتخابات البرلمانية 2013 للرئيس السابق الراحل محمد مرسى. نتيجة بطلان 13 مادة فيهم. على رأسها حرمان العاملين فى الجيش والشرطة من الانتخاب. وعلى ضوء صدور حكمين اخرين قبلها من المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا ببطلان قوانين هذه الانتخابات لنفس الأسباب. الاستفادة من الجرائم السياسية التي ارتكبت ضد الشعب المصرى. سواء خلال نظام حكم مرسي. أو سواء خلال نظام حكم السيسي الذى جاء بعدة. حتى يتعلم ويستفيد منها الشعب المصرى بعد استعادة حقوقه المسلوبة من حرامية الوطن. بعد أن تم لدغة من نفس جحر الأفاعي الخبيثة مرتين. ويأتى على رأسها حدثين مهمين للغاية هما سبب شقاء الشعب المصرى الآن بعد سرقة وطنه نتيجة نهب مستحقات الشعب المصرى الإحدى عشر في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية الناجمة عن ثورة 25 يناير 2011. الأول تقاعس العديد من الأحزاب والقوى السياسية المدنية فى ظروف غامضة عن إقامة دعاوى بطلان ضد قوانين انتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات البرلمانية 2015 التي صنع بموجبها برلمان السيسى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب. بعد ان كانوا قد أقاموا دعاوى بطلان ضد قوانين انتخابات الرئيس محمد مرسي للانتخابات البرلمانية 2013. أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا. وايا كان السبب. سواء نتيجة عقد صفقة مع السيسي بعدم إقامة دعاوى بطلان ضد قوانين انتخابات السيسى مثلما فعلوا مع قوانين انتخابات مرسى. أو سواء نتيجة تقاعس وإهمال جسيم منهم فى حقوق الشعب المصرى. خاصة بعد قيامهم صاغرين. بعد كل ضجيجهم ضد قوانين انتخابات برلمان السيسى 2015. ليس فقط خوض انتخابات برلمان السيسي. بل ايضا مساعدة السيسى داخل برلمان السيسى على توريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب. مما يعني في كلا الحالتين. او ايا كان السبب. استحالة ارتضاء الشعب المصرى بأن يكون مثل هؤلاء الناس مفوضين عنه للدفاع عن حقوقه بعد أن باعوا قضية الشعب ومستحقات الشعب للسيسي. اذن ما هو الحل. والحل بسيط وسهل جدا وموجود فى الحدث الثانى. ومن الغرابة انه كان موجود فى دستور الاخوان 2012. وتسبب فى إحباط دسائس الاخوان الاستبدادية ضد الشعب المصرى. كما تسبب فى إسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى. وكان سيظل موجود فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. لولا قيام خفافيش قوى ظلامية ملحدة معروفة للشعب المصرى جيدا بحذفه من دستور 2014 حتى لا تحبط لاحقا دسائسهم الاستبدادية ضد الشعب المصري مثلما حدث مع نظام حكم مرسي والإخوان. وكان يتمثل فى مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا وليس اللاحقة على مشروعات القوانين قبل تشريعها رسميا ومشروعات التعديلات الدستورية قبل طرحها فى استفتاء على الشعب للتأكد من سلامتها وعدم انحرافها عن الدستور. وادى إلغاء هذة المادة من دستور 2014 الى فتح ابواب جهنم الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد الشعب المصرى دون حسيب او رقيب حتى حول مصر الى طابونة عسكرية. وأصبح كل ما يطمع به السيسي من أباطيل لا يقتضى سوى إصدار مرسوم جمهوري بمطامعة ليصبح نافذ بعد دقيقة واحدة قبل افتعال برلمان السيسى. وفى نفس اليوم بعد افتعال برلمان السيسى. ولم يكن السيسي يستطيع فرض قانون الطوارئ وإدخال تعديلات استبدادية علية لتمكين الجيش من الضبطية القضائية والتحقيق مع المدنيين وعزل مدن وبلاد دون تحديد سبب العزل الا بعد ان تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها الفاصلة بأن هذا غلط وغير دستورى وينتهك حقوق الشعب وتعيد القانون الاستبدادى الباطل الية. ولم يكن السيسي يستطيع فرض قوانين وتعديلات الاستبداد الباطلة بجرة قلم أرعن طائش متعطش للاستبداد والعسكرة والتوريث ومنها قوانين وتعديلات الاستبداد الإنترنت والإرهاب والكيانات الإرهابية والحرمان من المعاش والصندوق السيادي وانتهاك استقلال المؤسسات ومنها الجامعات والجهات والأجهزة الرقابية والقضاء والمحكمة الدستورية العليا والنائب العام والصحافة والإعلام والجمع بين السلطات ومد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بعشرات الآلاف المعتقلين الاحرار. ولم يكن برلمان السيسى او احزاب السيسى تستطيع أن تساعد السيسى فى سرقة مصر وشعبها وفرض شريعة الغاب. الشعب المصرى ينتظر الخلاص من استبداد السيسي وبرلمانه وأحزابه المتواطئة معه حتى يقوم بإعادة حقوق الشعب و الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القرارات والقوانين والتعديلات ومنع تعذيب الشعب المصرى بها. وستشرق حينها شمس الحرية وتعم الأرجاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.