واستلهام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع الإخواني الجهنمى حرفيا وتمكن من تطبيقه وفرضة بعد أن تعلم من فشل أساتذته فى مدرسة الإخوان الاستبدادية
فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مايو 2013, قبل نحو شهر من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها السيسى لاحقا باستبداده الى انقلاب، قدم محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها الى مجلس الشورى مشروع قانون استبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية لتشريعة وفرضة, وقامت ثورة 30 يونيو 2013 وسقط مرسى والاخوان قبل أن يتمكنوا من تشريع وفرض مشروع القانون.
وتسلق بعدهم السلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي, الذي هرول وقام بتقديم مشروع قانون الاخوان الاستبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية كما هو بعد ادخال تعديلات اكثر استبدادية علية الى برلمان السيسى لتشريعة وفرضة, وهو ما حدث بالفعل في شهر يناير 2017, وصدق السيسي يوم الإثنين 29 مايو 2017، على القانون سعيدا هانئا بعد ان فشل الاخوان ومرسى رغم كل استبدادهم فى تطبيقة وفرضة وتمكن هو من تطبيقه وفرضة بعد أن تعلم من اخفاقات أساتذته في مدرسة الاخوان الاستبدادية, ونشرت يوم تقديم مرسى مشروع القانون الى مجلس الشورى الذي كان يهيمن عليه الاخوان مقال على هذه الصفحة استعرضت ملابسات تقديم مرسى مشروع القانون والاحتجاجات الشعبية والحقوقية ضده و الإدانات الدولية بشأنه, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ما هذا الهوس الاستبدادى الذى اصيب بة نظام حكم الاخوان ودفعه لتناسي مشكلات مصر وانشغاله مع حوارية فى إصدار التهديدات العنترية ضد المحكمة الدستورية والقضاء المصرى, ومواصلة سلق التشريعات الاستبدادية وآخرها مشروع قانون تقويض الجمعيات الأهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى لسلقة فى اقرب فرصة مواتية, وكالعادة تجاهل نظام الحكم الإخوانى الاستبدادي القائم, الرفض الشعبى العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على أنشطة المجتمع المدنى ويحول الجمعيات الأهلية الى تكية حكومية ومعاقبة وحل الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومي المرسوم, واكدوا بانه من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية, وضع قانون استبدادى للجمعيات الاهلية, ورفضوا حملات التضليل والشعارات الباطلة من سدنة نظام حكم الاخوان لمحاولة تسويق القانون الذى رفضتة كل احزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان, كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد الذى اعلنة محمد مرسى رئيس الجمهورية, يوم اول امس الاربعاء 29 مايو 2013, لتبرير تقديمة مشروع قانون استبدادي لتقويض الجمعيات الاهلية قائلا: ''بأن الدولة تدعم المنظمات غير الحكومية ولكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع من ما اسماة الأخطار الخارجية'', واكد المواطنين رفضهم بعد ثورة 25 يناير عودة الحاكم الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادي من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع والأمن القومى, ورفض المصريين فرض مرسى كلمتة الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الانسان وهدم الديمقراطية, وتواصلت فى نفس الوقت ردود الفعل الدولية الغاضبة من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان, ضد مشروع قانون هدم الجمعيات الاهلية المصرية, وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تراقب حقوق الإنسان, فى بيان لها اصدرته يوم امس الخميس 30 مايو 2013. وتناقلته وسائل الإعلام: ''بإن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''. وانة: "يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر." وقالت ''سارة لي ويتسون'' مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بان مشروع القانون هذا يمنح الحكومة حرية قطع التمويل ووقف أنشطة الجماعات التي تعتبرها مثيرة للمتاعب." وأكدت: ''أنه يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج, ومؤكدة ''بأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، بالرغم من تأكيدات الرئيس مرسى أنه لن يضع قيودًا على عمل المجتمع المدني'', وأصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها يوم الأربعاء 29 مايو 2013, اكدت فيه: ''بان مشروع قانون محمد مرسى رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة قُبلة الموت للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية'', وأكدت جين ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فى بيان صادر اليوم الجمعة 31 مايو 2013: ''بانة بمراجعة اخر مسودة لمشروع قانون الجمعيات الاهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى المصرى لإقراره, تبين بان القيود التشريعية على انشطة المنظمات لاتزال جزء من المشروع, وهو الامر الذى لن يضر بصورة مصر الدولية فى العالم فحسب, بل ايضا بقدرة المنظمات على تقديم المساعدة اللازمة للشعب المصرى''. واجتمعت يوم امس الخميس 30 مايو 2013, 41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر, واصدرت بيان نشرتة العديد من وسائل الاعلام اكدت فية: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة إصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي. ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي'', وأشاروا: ''بأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا''. وأكدوا: ''بان القانون الاخوانى المشبوة يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، بل تستطيع هذه الأجهزة "بقوة القانون" أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها، وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية، بل إن مسودة القانون -حسب المادة 13- فرضت قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري'', وأضافت المنظمات: ''أن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات ليؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، ووصل تعنت القانون إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة، كما عمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها - إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية''. وأوضحت المنظمات: ''أن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها. والواقع أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي''. ودعت المنظمات: ''السلطتين التنفيذية والتشريعية إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها. لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمي للسلطة'', وكانت العديد من دول العالم ودول الاتحاد الاوربى وهيئة الأمم المتحدة قد أكدت دعمها للشعب المصرى ورفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الأهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها, مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.