كيف تمكن عبدالفتاح السيسى من فعل ما فشل فية الاخوان وفرض مؤامرة تنصيب نفسة بمرسوم رئاسى باطل القائم على تعيين رؤساء وعمداء جامعة الازهر وارجئ مؤقتا مشروع قانون تنصيب نفسة القائم على تعيين شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وهيئة كبار العلماء بالازهر الشريف الى حين حلول فرصة جهنمية اخرى
فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 14 مايو 2013, خلال نظام حكم الرئيس الاخوانى محمد مرسى, أكد شيخ الأزهر الشريف ردا على مساعي محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي للاخوان وقتها والفاشية الدينية القائمة ساعتها إصدار تشريع للهيمنة على الأزهر الشريف وتقويض استقلاله وتنصيب رئيس الجمهورية الاخوانى من نفسة الرئيس الاعلى للجامعات ومنها جامعة الازهر الشربف والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات: ''بأن الأزهر الشريف يمتلك آليات للتصدي لهيمنة اى سلطة جائرة علية, من خلال الانتخاب المباشر من منصب شيخ الأزهر إلى عمداء الكليات والمفتي وهيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, وهي آليات تحصن الأزهر الشريف ضد محاولات السيطرة من الجهات الأخرى, وأن الأزهر سيظل مؤسسة مستقلة عن الحزبية والحسابات السياسية واحتفاظه بدوره الوطني والمستقل'', ومرت الايام وهرول الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفاشية العسكرية هذة المرة, بعد عشرين يوم فقط من تولية السلطة, باستفتاح مخططة الشرير لانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات, باصدار مرسوم رئاسى مشوب بالبطلان تماما قام فية بتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومن بينها جامعة الازهر, بدلا من النظام الذى كان قائم بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية بعيدا عن هيمنة رئيس الجمهورية, ثم هرول السيسى مجددا فى شهر مايو عام 2017, بتقديم مشروع قانون تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمؤسسة الازهر الشريف والقائم عل تعيين شيخ الأزهر والمفتي وهيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, الى برلمان السيسى, كما قدم السيسى فى نفس الوقت مشروع فانون تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمؤسسة المحكمة الدستورية العليا والقائم عل تعيين رئيس واعضاء وهيئة المفوضين بالمحكمة, وقامت الدنيا فى مصر, مما ادى الى تراجع السيسى تكتيكيا مؤقتا الى حين حلول فرص جهنمية يضرب فية ضربتة القاصمة ضد مؤسسات مصر المستقلة, وأعلن رئيس مجلس النواب رسميا من فوق منصة مجلس النواب, يوم الثلاثاء 9 مايو 2017, إلغاء مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف, وكذلك إلغاء مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا, حتى جائت الفرصة الجهنمية وقام السيسى فى دستور السيسى شهر ابريل عام 2014, بفرض تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا, وارجئ السيسى موقتا مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف, الى حين حلول فرص جهنمية اخرى, ونشرت يوم اعلان شيخ الأزهر تحصين الأزهر من أطماع الطغاة الاشرار للهيمنة عليه, مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه اعلان شيخ الأزهر ودوافعة, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ آثار تواصل قيام محمد مرسى رئيس الجمهورية وشلتة الانتهازية بتفريغ العديد من مؤسسات وأجهزة الدولة من خيرة خبرتها وإحلال اهل الثقة من الخدامين وتجار السياسة والانتهازيين مكانهم, وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل للاستبداد بالسلطة, خوف المصريين, ومنهم العاملين فى الخارج, على بلدهم, لذا كان التفاف المصريين المغتربين هائلا, حول فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, خلال مشاركته فى دبى بمنتدى الإعلام العربي, للاطمئنان منه على نجاة مصر وشعبها ومؤسسة الازهر الشريف وباقي مؤسسات الدولة من مؤامرات ودسائس رئيس الجمهورية وعصابتة فى المجلس التشريعى مع تصاعد دسائسة لاصدار تشريع تعديلات لقانون الازهر لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة على الأزهر الشريف وعزل قياداته وبينهم شيخ الأزهر وتعيين اتباعه مكانهم, وتركزت معظم اسئلة الحضور فى المؤتمر الصحفى الذى عقدة شيخ الازهر, على هامش فعاليات المنتدى, حول الافعوان السلطوى الاخوانى ومحاولات رئيس الجمهورية من الهيمنة على مؤسسة الازهر وباقى مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها وجعلها عزبة لرئيس الجمهورية, واكد شيخ الازهر فى ردة وفق ماتناقلتة وسائل الاعلام, اليوم الثلاثاء 14 مايو 2013: ''بأن الأزهر الشريف يمتلك آليات للتصدي لما يسمى بالهيمنة, من خلال الإنتخاب المباشر من منصب شيخ الأزهر إلى عمداء الكليات, والمفتي, وهيئة العلماء, وهى اليات تحصن الأزهر الشريف ضد محاولات السيطرة من الجهات الأخرى'' واكد شيخ الازهر: ''بان الأزهر سيظل مؤسسة مستقلة عن الحزبية والحسابات السياسية وإحتفاظه بدوره الوطني والمستقل'', وهكذا كان رد شيخ الازهر على رئيس الجمهورية وشلتة فى المجلس النيابى. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.