رغم استصدار السيسى سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة للدستور وتقييد الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والحريات العامة و حجب مئات المواقع الإخبارية تحت دعاوى محاربة الإرهاب
إطلاق نفير الاستعداد لإعداد مزيد من التشريعات الاستبدادية ضد وسائل التواصل الاجتماعي تحت دعاوى محاربة قوى الشر
النيابة المصرية: مواقع التواصل على الإنترنت بمثابة حدود رابعة لمصر تحتاج إلى حراسة من قوى الشر
دعت النيابة العامة المصرية إلى إحداث ما اسمتة تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فى مصر واصفة إياها على حد تعبيرها بأنها تراها: "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من "قوى الشر".
وقالت النيابة في بيان اصدرته اليوم الاحد 3 مايو 2020 وتناقلته وسائل الاعلام واختلف الناس حولة بعد أن اعتبروه أنه بيان سياسي يبعد النيابة عن طريقها الاصلى يدعو الى فرض مزيد من التشريعات ضد وسائل التعبير: "لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية".
وأضافت النيابة: "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".
ودافعت النيابة العامة في موقفها إلى أنها تقصد من خلال ذلك الى ما وصفته: "التصدي لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه وسرقة براءته وطهارته، وتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد".
وختمت النيابة بيان مرافعتها أمام الرأي العام قائلا: " فهل يروج للفسق إلا في دعوات للترفيه والتسلية وهل يوقع بالفتيات في فخاخ ممارسة الدعارة إلا باستغلال ضعفهن وضائقاتهن الاجتماعية".
ويأتي بيان النيابة فى وقت تخضع فية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالفعل لقيود شديدة، فى ظل جبال من قوانين الاستبداد الاستثنائية المقيدة للحريات العامة والديمقراطية والمخالفة للدستور كما حجبت سلطات الرئيس السيسى نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى حسابات على مواقع تواصل اجتماعي تحت دعاوى محاربة الإرهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.