أعلنت منظمات حقوقية أن الحكومة المصرية أفرجت عن مصرية أميركية، كات محتجزة منذ 10 شهور دون محاكمة وبتهم "واهية"، وأنها عادت إلى الولايات المتحدة مع ابنها، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
وأفادت الصحيفة أن ريم محمد دسوقي، مواطنة أميركية مصرية، اُعتقلت في يوليو الماضي بعد وصولها إلى القاهرة من واشنطن بصحبة ابنها مصطفى، 13 سنة، في المطار وأخذوا هواتفهما وتم استجوابهما لساعات ثم سجنهما، بتهمة انتقاد الحكومة المصرية على فيسبوك.
كانت دسوقي من بين ما لا يقل عن ستة مواطنين أميركيين محتجزين في السجون المزدحمة في مصر لأسباب ذات دوافع سياسية.
وجاء إطلاق سراح دسوقي بعد ضغوط من الحكومة الأميركية على نظيرتها المصرية، وبعد يوم من العثور على شادي حبش، ميتًا في سجن طرة سيء السمعة في القاهرة بعد أن أمضى أكثر من عامين هناك، لإخراجه أغنية سخرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب وصف الصحيفة.
من جانبه، قال محمد سلطان، مدير التطوير في مبادرة الحرية، وهي مجموعة حقوق عملت على تحرير دسوقي ولفتت انتباه كبار المسؤولين والمشرعين الأميركيين إلى قضيتها: "هذا فوز كبير، لقد مر عام تقريبا على سجنها".
واعتبرت الصحيفة الأميركية أن "اعتقال دسوقي أحد الأمثلة العديدة على الكيفية التي يحكم بها السيسي مصر، مؤكدة أن نظامه يعتبر الأكثر سلطوية في تاريخ مصر الحديث، فهو يقوم بسجن الناشطين والشعراء والفنانين، وأي شخص ينظر إليه على أنه يشوه صورة الرئيس ومصر".
وأوضحت أن السلطات المصرية اتهمت دسوقي بإدارة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة، لكنها لم تحدد أي المنشورات هي المسيئة.
وأفاد سلطان أن إطلاق سراحها ربما كان مدفوعا جزئيا بوفاة مصطفى قاسم، وهو مواطن أميركي مصري يبلغ من العمر 54 عامًا، وتوفي في يناير الماضي، بعد احتجازه في السجن بتهم واهية لمدة ست سنوات مع رعاية طبية سيئة.
وتسببت وفاته في فترة نادرة من التوتر بين السيسي وإدارة ترامب، التي ظلت صامتة إلى حد كبير، على الأقل في العلن، حول الانتهاكات المتزايدة للنظام المصري داخل السجون.
وأضاف سلطان: "لقد انخرطت الحكومة الأميركية في قضية دسوقي على مستوى رفيع جداً، ازداد هذا الضغط بعد وفاة مصطفى قاسم"، لكن أكد أن شقيق ريم الذي أٌلقي القبض عليه أثناء زيارته لها في السجن، لا يزال في السجن، مطالباً الحكومة الأميركية بمزيد من الضغط للإفراج عن النشطاء السياسيين.
ووفقاً لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يحتجز النظام المصري 114 ألف شخصاً، أغلبهم من النشطاء والسياسيين، في ظروف قاسية، حيث يُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الوصول إلى العلاج والرعاية الطبية الكافية، ويتزايد قلق المدافعين عن حقوق الإنسان وأقاربهم من انتشار الفيروس التاجي الجديد في السجون المصرية.
موقع الحرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.