محكمة الأمور المستعجلة ترفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء بعد موقفها المشرف دفاعا عن المرضى والأطباء ضد التقاعس الحكومي خاصة في التصدي لفيروس كورونا
قضت اليوم الاحد 31 مايو 2020 محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الإختصاص. وقد كان أحد الصيادلة قد قام يوم 9 فبراير 2020 برفع دعوى مستعجلة أمام الدائرة الأولى – محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيدت تحت رقم 253 لسنة 2020 طالباً الحكم فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية وتعيين حارس قضائى على كلاً من نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية بزعم منه بأن أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء وعلى رأسهم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ارتكبوا العديد من الأفعال الإجرامية ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن وحرضوا ضد الدولة وعملوا على اثارة القلاقل والتحريض ضد سياسات القيادة الحكيمة للدولة والتحريض على الإضرابات ، كما قام رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بالتوغل على حقوق الصيادلة القانونية وممارس البلطجة بمنع الحارس القضائى على نقابة الصيادلة ولجنته المعاونة من ممارسة مهامهم الرقابية والإدارية بمجلس إتحاد نقابات المهن الطبية
وتداولت الدعوى بجلساتها وحضر وكيلاً عن نقابة الأطباء وكذا عن رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بصفته وقدما حوافظ مستندات وطلبا الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وإحتياطياً برفض الدعوى لعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية طبقاً للدستور
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وقد صدر حكم المحكمة اليوم بجلسة 31 مايو 2020 والقاضى منطوقه :
" حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.