قدمت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ، المعنية بحرية الصحافة فى العالم ومقرها فرنسا ، بلاغا رسميا فى الأمم المتحدة ضد نظام حكم السيسى بتهمة اعتقال عشرات الصحفيين المصريين تعسفيا بغرض الانتقام منهم عن انتفاداتهم وطالبت من الأمم المتحدة بسرعة التدخل لإنهاء الاعتقال التعسفي المنهجي للصحفيين وانقاذ الصحفيين والمدونين المضطهدين فى مصر وضمان حقوق حرية الرائ والتعبير وانهاء دولة الظلم والاستبداد مع الناس.
واكدت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ، في احدث تقرير أصدرته اليوم الخميس 7 مايو 2020 ، كما هو مبين فى رابط التقرير على موقع المنظمة المرفق ، والذي وصلنى على بريدى الالكترونى نسخة منة ، انها خاطبت فى كتاب رسمي فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي ، اتهمت فية السلطات المصرية بالاحتجاز المنهجي للصحفيين المنتقدين لحاكم البلاد بطريقة تعسفية ، وسجن حوالى 29 صحافياً على الأقل في مصر بصورة استبدادية انتقامية ، وطالبت من الأمم المتحدة التدخل على وجه السرعة لضمان احترام حق هؤلاء الصحفيين في حرية التعبير ومراعاة الأصول القانونية.
وقالت المنظمة بان هيئة الامم المتحدة تسلمت رسميا رسالة منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ، يوم الخميس الماضى 30 أبريل 2020 ، وذكرت فيها العديد من تفاصيل عشرة حالات من بين الصحفيين المصريثين المعتقلين المضطهدين ، تعكس تنوع حالات الاعتقال التعسفي للصحفيين المسجونين في مصر ، وجميعهم مسجونون لأسباب سياسية بتهم كيدية ملفقة زائفة مثل "المشاركة في جماعة إرهابية" أو "نشر أخبار كاذبة" أو "التحريض على المظاهرات" ، وتبين ظروف اعتقالهم والاستجوابات التي خضعوا لها أن جريمتهم الوحيدة كانت ممارسة حقهم في حرية التعبير والمعلومات ، والتعبير عن انتقاد السلطات المصرية وحاكم البلاد.
بالإضافة إلى حرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة وتعرضهم للاختفاء القسري وحتى لأفعال التعذيب ، لا يزال هؤلاء الصحفيون محتجزين بشكل تعسفي أثناء احتدام وباء كوفيد 19 في مصر ، مما يعرضهم لخطر العدوى والموت. لذا طالبت ''مراسلون بلا حدود'' من المجموعة المعنية بالاحتجاز التعسفي ، وهي هيئة فرعية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، التدخل على وجه السرعة مع السلطات المصرية من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المنهجية.
وقالت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ، بان معظم هؤلاء الصحفيين المصريون معتقلون تحت سيف الاحتجاز التعسفى المؤقت الطويل الأمد إلى أجل غير مسمى دون تقديمهم للمحاكمة خشية الحكم ببرائتهم مع تلفيق القضايا السياسية لهم دون تقديم ادلة تدينهم لان الغرض الانتقام منهم ، وهذا هو حال الصحافة فى مصر فى عهد الجنرال الحاكم السيسى، ومنهم على سبيل المثال، إسراء عبد الفتاح ، اعتقلت فى أكتوبر 2019 ، سولافه مجدي ، اعتقلت منذ 26 نوفمبر 2019 ، عادل صبري ، اعتقل منذ 3 أبريل 2018 ، و هشام فؤاد و حسام مؤنث ، اعتقلوا منذ 25 يونيو 2019 ، وقد تم تمديد بعض هذه الاعتقالات المؤقتة إلى ما بعد المدة القصوى المسموح بها بموجب القانون المصري ، مثلما حدث مع العديد من الصحفيين المسجونين ومنهم على سبيل المثال معتز ودنان ، الذي تم احتجازه مؤقتًا منذ ما يقرب من عامين ونصف.
ويحتجز صحفيون آخرون بشكل تعسفي على الرغم من إصدار أوامر قضائية بالإفراج عنهم دون تحقيق هذا الافراج على ارض الواقع ، ومن بين هؤلاء الصحفيين على سبيل المثال ، محمود حسين الذى قُبض عليه في ديسمبر 2016 بتهمة "نشر أنباء كاذبة" ، أمضى عامين ونصف في الحبس الاحتياطي قبل أن تأمر المحكمة بإطلاق سراحه ، ومع ذلك لم يُفرج عنه ، وبدلاً من ذلك استمر احتجازه على أساس أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة ضده بتهم زائفة جديدة بـ "المشاركة في جماعة إرهابية" ، ولا يزال محتجزاً بانتظار المحاكمة. وبدر محمد بدر ، الذي قُبض عليه في مارس 2017 بتهمة "المشاركة في جماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة" ، كان موضوع أمر إخلاء صادر عن محكمة في 24 نوفمبر 2019 ، وبدلاً من احراجة من السجن تنفيذا لفرار المحكمة ، اختفى قسريا فى مكان مجهول لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا ، وعاود الظهور في 25 فبراير 2020 أمام محكمة حيث بدأت إجراءات جديدة ضده بتهم مطاطية غير محددة ، وهو أيضاً ما زال محتجزاً.
واختفى صحفيون آخرون أثناء احتجازهم من قبل السلطات ، خلافا للقانون الدولي ، الذي يقول إنه يجب أن يتمكن المحامون وعائلات المعتقلين من الاتصال بهم . واختفت إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي لمدة 24 ساعة بعد اعتقالهما . واختفى معتز ودنان لمدة أسبوع . واختفى محمد إبراهيم رضوان لمدة 11 يومًا بعد القبض عليه في أبريل 2018 . وعاود الظهور أمام المحكمة للمحاكمة بتهم "المشاركة في جماعة إرهابية" و "نشر أنباء كاذبة" . بعد أن أمضى 15 شهرًا في الحبس الاحتياطي (أطول من الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون المصري) ، وأُمر القضاء بالإفراج عنه في 31 يوليو 2019 ، لكنه ظل محتجزًا لمدة عشرة أيام أخرى دون سبب مشروع.
وحُكم على بعض الصحفيين بالسجن لمدد غير متناسبة إطلاقا . حُكم على إسماعيل السيد محمد عمر توفيق ، المعروف أيضًا باسمه المستعار إسماعيل "ألكسندراني" ، في 22 مايو 2018 ، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاحتجاز المؤقت ، بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "المشاركة مع جماعة إرهابية في مؤامرة إجرامية'' ، و "الحصول على أسرار الدولة والكشف عنها بطريقة غير مشروعة" ، و "نشر الشائعات من أجل الإضرار بالمصلحة الوطنية" . رغم ان كل جريمته ان كانت تلك جريمة انتقادة السلطات من اجل الصالح العام في العديد من وسائل الإعلام الدولية ويراقب الوضع في منطقة سيناء.
وتعرض جميع هؤلاء الصحفيين لمخالفات إجرائية بما في ذلك منعهم من الاتصال بمحاميهم ، والاحتجاز المؤقت الطويل للغاية ، والحرمان من الرعاية الطبية وعدم احترام إجراءات المحاكمة. وتعرض العديد منهم ، مثل إسراء عبد الفتاح ، وسلافة مجدي ومحمد إبراهيم رضوان ، للعنف أو حتى للتعذيب أثناء الاحتجاز المؤقت. والعديد منهم ، كما تشهد عائلات سلافة مجدي ومحمود حسين ، تم تقييد حقوقهم في الزيارة بشدة خلال جائحة Covid-19 ، مما جعل احتجازهم أكثر صعوبة.
وتحتل مصر المرتبة 166 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الصادر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.