تقرير حكومي رسمي يعترف بمعاناة الشعب المصرى خلال انتشار وباء كورونا: نصف الأسر المصرية اتجهت للاقتراض و17 في المائة من الأسر اعتمدت على مساعدات أهل الخير و 1.5 في المائة من الأسر اضطرت إلى بيع جزء من ممتلكاتها حتى تستطيع مواجهة اعباء المعيشة
بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل.. انخفاض إقبال المصريين على شراء اللحوم بنسبة 25.7 في المائة والطيور بنسبة 22.8 في المائة والأسماك بنسبة 17 في المائة والملابس بنسبة 27.2 في المائة واستخدام وسائل النقل والمواصلات بنسبة 33.2
كشف تقرير مصري رسمي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء كما هو مبين فى الرابط المرفق أن أكثر من نصف الأسر المصرية اتجهت للاقتراض من الغير بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد.
وقال التقرير إن 17 في المائة من الأسر المصرية اعتمدت مساعدات أهل الخير، فيما حصلت 5.4 في المائة من الأسر على منحة العمالة غير المنتظمة، بينما اتجهت 1.5 في المائة من الأسر إلى بيع جزء من الممتلكات حتى تستطيع مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الوباء.
وتوقعت 48.2 في المائة من الأسر المصرية بانخفاض مستوى الدخل خلال الأشهر الثلاث المقبلة، فيما توقع 46.5 في المائة ثبات مستوى دخل الأسرة.
وأشار التقرير إلى انخفاض إقبال المصريين على شراء اللحوم خلال أزمة كورونا بنسبة 25.7 في المائة، والطيور بـ22.8 في المائة والأسماك بـ17 في المائة، بسبب ارتفاع أسعارها وانخفاض دخل الأسر المصرية خلال الوباء.
وبين التقرير أن إقبال المصريين أيضا على الملابس انخفض بنسبة 27.2 في المائة والنقل والمواصلات بنسبة 33.2 في المائة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.
وبدأت مصر السبت فك القيود تدريجيا حيث قررت الحكومة "التعايش مع وباء كورونا"، وفتحت دور العبادة والنوادي والمقاهي ودور السينما والمسارح، بشروط وإجراءات احترازية، كما تم تقليص عدد ساعات الحظر لتبدأ من منتصف الليل وحتى الرابعة فجرا.
وفرضت مصر الشهر الماضي ضريبة بنسبة واحد في المئة على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فضلا عن خصم نصف في المئة من الرواتب التقاعدية، وأثار القرار غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن المفترض أن يبدأ تطبيق القرار أول يوليو، ولمدة 12 شهرا.
وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 في المئة في عامي 2017-2018، مقابل 27,8 في المئة في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7 في المئة.
رابط صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء
للاطلاع على التقرير كاملا اتبع الرابط التالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.