نورا يونس.. حكاية 36 ساعة من استهداف الصحافة: من اقتحام “المنصة” إلى اعتقال رئيسة تحريره وحتى إخلاء سبيلها بكفالة
البداية كانت أول أمس الأربعاء مع خبر عاجل على موقع “المنصة” التي ترأس تحريره نورا يونس، يكشف اقتحام مقر الموقع من قبل قوات أمن قالت إنها “من المصنفات”، ألقت القبض على نورا يونس وغادرت إلى جهة غير معلومة.
بعدها توجه عدد من المحامين بينهم محامي الموقع، إلى قسم شرطة المعادي للسؤال عن نورا، لكن القسم نفى وجودها في البداية، حتى عاد وأكد بعدها بساعات وجودها وأبلغ محامي الموقع إنها ستظل رهن الاحتجاز لحين عرضها على النيابة في اليوم التالي.
وفي صباح الخميس، وصلت نورا يونس إلى مقر نيابة المعادي لبدء التحقيق معها، والذي استمر لساعات بحضور محامي الموقع وعدد من المحامين الحقوقيين الآخرين.
في هذه الأثناء، بدأت بيانات الإدانة والمساندة العالمية في الصدور، وفي مقدمتها بيانات من منظمة العفو الدولية، وأيضا منظمة مراسلون بلا حدود، بمطالبات واضحة وصريحة بإطلاق سراحها والتوقف عن ملاحقة الصحافة والإعلام.
وطالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بالإفراج الفوري عن نورا. وقالت مراسلون بلا حدود، في بيان، اليوم الخميس، إنه “يجب إسقاط جميع التهم الموجهة إليها”.
وقالت سابرينا بنوي، مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط: “يجب على السلطات القضائية المصرية الإفراج عن نورا يونس في الحال، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها والتوقف عن اضطهاد وسائل الإعلام المستقلة”.
وتابعت: “من خلال المماطلة الإدارية المستمرة، منعت السلطات موقع المنصة من إضفاء الشرعية على وضعه، بحيث أصبح عدم وجود تصريح رسمي للعمل ذريعة للإجراءات القضائية”.
فيما قالت منظمة العفو الدولية، في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “ضمن هجومها الأخير على الأصوات المستقلة في وسائل الإعلام، اعتقلت قوات الأمن المصرية اليوم نورا يونس رئيسة تحرير موقع المنصة المستقل من مكتب الموقع في القاهرة”.
وأضافت: “زعم رجال الشرطة أنهم يتحققون من تراخيص المقتنيات الإلكترونية، لكنهم لم يقدموا أي مذكرة اعتقال أو تفتيش، وتم اقتياد نورا في حافلة صغيرة إلى مركز شرطة المعادي بعد أن قيل لها أن حاسوبها بحاجة إلى التفتيش”.
وبعد ساعات من التحقيقات والمناشدات، قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل نورا يونس، بكفالة 10 ألاف جنيها، على ذمة اتهامها في القضية رقم 9455 لسنة 2020 جنح المعادي.
ووجهت النيابة لنورا يونس اتهامات بـ”إدارة حساب على شبكة الإنترنت بسبب تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإنترنت، وإدارة موقع بدون ترخيص، اعتداء على حقوق ملكية”.
إلا أن موقع “المنصة” عاد وأعلن عن وجود تعنت من قسم شرطة المعادي في إكمال إجراءات إخلاء سبيل نورا، حتى بعد دفع كفالتها التي حددتها النيابة العامة في الحال، ولكن بعد ساعتين من إعلان هذا التعنت، أخلى القسم سبيلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.