حملة مغرضة مسعورة مشبوهة عبر قناة أبو هشيمة ضد مشيخة الازهر الشريف طالبت فيها بوقف ميزانيتها والتصدى لها كأنما هي في حرب وعداء مع الدولة
هل جاء الدور على مؤسسة الأزهر الشريف، حصن الاعتدال والوسطية ونشر أصول علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم أجمع، والمؤسسة المصرية الوطنية الوحيدة التي لاتزال حتى الآن تحتفظ باستقلالها، القائم على انتخاب شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء فية بمعرفة هيئة مشيخة الازهر العمومية، لتدخل فى حظيرة رئيس الجمهورية، بعد قيام فضائية One، التى كان يملكها رجل الأعمال التونسي طارق بن عمار، و المصري نجيب ساويرس، حتى مايو 2016، حيث استحوذ عليها وصار يملكها الملياردير المصري أحمد أبو هشيمة، راعى حزب السلطة ''مستقبل وطن'' وائتلاف السلطة ''دعم مصر'' المحسوبين على الرئيس عبدالفتاح السيسى، و يمتلكان غالبية مقاعد البرلمان قام كلا منهما باهدائها الى الرئيس السيسى لتشكيل حكومات رئاسية بموجبها، عن طريق شركته ''إعلام المصريين''، المنسوب إليها تبعيتها لأجهزة استخباراتية، بشن حملة مسعورة مشبوهة فى برنامج بث فيها تم استضافة فية بعض مدعي الفكر، ضد مشيخة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء في محاولة بائسة مغرضة لتشويه صورة مشيخة الازهر الشريف وإنكار مواقفها الوطنية، الى حد المطالبة خلال البرنامج بوقف وتجميد ميزانية دعم الأزهر، كما طالبوا بالتصدي للأزهر الشريف، كأنما صار الأزهر في موقف معادٍ للدولة، وجاءت هذه الحملة من تلك القناة خصيصا، لتثير التساؤلات حول اهدافها المشبوهة والمحرك لها من خلف الكواليس، لاعادة اسطوانة هيمنة رئيس الجمهورية على مشيخة الازهر الشريف، بعد تراجع رئيس الجمهورية منذ نحو ثلاث سنوات عن تنفيذ المخطط، وأعلان رئيس مجلس النواب رسميا، من فوق منصة مجلس النواب، يوم الثلاثاء 9 مايو 2017، سحب والغاء تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف السيسى منة تمكين نفسة من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلالها، وعزل وتعيين شيخ وقيادات واعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعيتهم العمومية وفق الدستور، وجاء الالغاء بعد موجة غضب شعبية عارمة اجتاحت مصر ضد مشروع قانون السيسى تنصيب نفسة شيخ الازهر الشريف، الى حين حلول فرصة مواتية جهنمية اخرى يفرض فيها السيسى مشروع القانون الجهنمى، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد قام وفق تعديلات وقوانين مشوبة بالبطلان الدستورى، بانتهاك استقلال المؤسسات وجمع بين سلطتة التنفيذية وسلطات المؤسسات المستقلة، وقام بتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات والجهات القضائية، والنائب العام، وجميع الهيئات والجهات الرقابية، وجميع الجامعات وعمداء الكليات، ومنها جامعة الازهر الشريف، والمجلس والهيئات المشرفة على الصحافة والاعلام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من النظام السابق الذى كان متبعا قبل تسلق السيسى السلطة بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، حتى وصلت مسيرة السيسى الاستبدادية الى اركان علوم الدين، بتقديم الغالبية المحسوبة على السيسى فى مجلس النواب، يوم الاربعاء 19 فبراير الماضى 2020، مشروع تعديلات قانون دار الافتاء، قام فية السيسى بتنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية والقائم على تعيينة فى منصبة، ليصبح السيسى فى مقام مفتى الجمهورية، ولم يبقى الان مؤسسة مستقلة فى مصر سوى مؤسسة مشيخة الازهر الشريف، التى لايزال السيسى يحلم بالهيمنة عليها ليكون فى مقام شيخ الازهر الشريف، خاصة بعد رفض شيخ الازهر الشريف مطلب السيسى منة على رؤوس الاشهاد فى مؤتمر عام استصدار فتوى تمنع الطلاق الشفوى، ولم يرد شيخ الازهر لحظتها حتى يكون ردة مستندا على تعاليم الدين الاسلامى الصحيح، واجتمعت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف برئاسة شيخ الازهر واصدرت بعدها بيومين بيان رسمى اكدوا فية لرئيس الجمهورية وكل المسلمين فى مصر ومشارق الارض ومغاربها عدم شرعية منع الطلاق الشفهى مع كونة من اسس اركان الدين الاسلامى الحنيف، كما تصدت مشيخة الازهر الشريف لكل اعمال الزيغ فى قوانين «الأحوال الشخصية» وتحملت هجوم اشباة الرجال عليها من اجل سلامة الدين الاسلامى الصحيح، وكل هذا اثار سخط وعضب وحفيظة رئيس الجمهورية، وقد يكون هجوم الفضائية الاستخباراتية على مشيخة الازهر الشريف مقدمة تمهيدية لانهاء استقلال المؤسسة الوحيدة التى لاتزال مستقلة فى مصر وهى مشيخة الازهر الشريف من اجل تطويعها لفتاوى شيخ ومفتى القصر الجمهورى للعبث فى مصر طغيانا واستبدادا اكثر واكثر تحت راية الاسلام بعد انتهاء دور راية الحرب على الارهاب.
الأزهر: نستنكر افتراءات برنامج «كل يوم».. وندعو الأعلى للإعلام لاتخاذ موقف حاسم
تابع المركز الإعلامي للأزهر الشريف، ما ورد في حلقة الثلاثاء 16 مارس، ببرنامج كل يوم بقناة On E، خلال استضافته لأحد المتطاولين على الأزهر بصفة ممنهجة، من مغالطات وافتراءات طالت مؤسسة الأزهر الشريف ودورها وجهودها المشهودة.
ويستنكر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، ما ورد في تلك المداخلة من محاولات خبيثة، للوقيعة بين الأزهر والدولة، ودعوات لانتهاك الدستور، ومحاولة تكدير السلم العام وتشويه رسالة الأزهر الشريف ودوره البارز في حماية المجتمع من الفكر المتطرف، عبر مطالبة الدولة علنا بوقف ميزانية الأزهر، والتصدي له ــ كما لو كان الأزهر في موقف معادي للدولة ـ على غير الحقيقة، فالأزهر هو أحد أهم مقومات الدولة المصرية وأهم مصادر قوتها الناعمة، وهو حصن الوسطية وناشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم أجمع، مهما حاول أصحاب الأجندات المغرضة تشويه رسالته وإنكار جهوده التي شهدها العالم كله ويشهد لها القاصي والداني.
ويؤكد المركز الإعلامي أن الأزهر وجامعته وكافة قطاعاته قد أساءهم بشكل بالغ ما ورد من كذب وافتراءات، مهيبا بكافة منتسبيه، وعلمائه ، مقاطعة هذا البرنامج الذي يروج تلك الأكاذيب والافتراءات، دون أدنى مسئولية من القناة في تحري الدقة أو المراعاة لمكانة الأزهر العظيمة لدى المصريين والعالم الإسلامي، وعدم الظهور على هذا البرنامج الذي جعل من نفسه منبرا لكل من هب ودب لترديد الافتراءات والأكاذيب التي تحاول الإساءة للأزهر وعلمائه الأجلاء.
ويطالب المركز الإعلامي للأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتصدي لمثل هذه المهاترات التي لا هدف لها سوى تضليل المجتمع وزعزعة ثقته في مؤسسات الدولة الوطنية، والإساءة لتلك المؤسسة التي ظلت على مدار أكثر من ألف عام وستظل بإذن الله قبلة علمية ودعوية للمسلمين في مصر وكافة البلدان الإسلامية، ومنارة يشع منها نور العلم والتسامح والوسطية، ليأتي في آخر الزمان بعض مدعي الفكر بمحاولة بائسة مغرضة لتشويه صورتها وإنكار مواقفها الوطنية، هذا مع احتفاظ الأزهر بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها له القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.