فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات. الموافق يوم الاثنين 15 يونيو 2015. تنازلت وزارة الداخلية عن بلاغها الى النائب العام ضد بعض الصحفيين. بعد أن كانت قد قدمته الى النائب العام يوم الاحد 19 ابريل 2015. بدعوى تعرضهم بالنقد ضد تجاوزات شرطية. وقد نشرت يوم تنازل وزارة الداخلية عن بلاغها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بلاغ وزارة الداخلية وآثاره وتداعياته. والذي تنازلت عنه لاحقا. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لا يا وزارة الداخلية. فقد جانبك الصواب. ولا يكفى تنازلك بعد ظهر اليوم الاثنين 15 يونيو 2015. عن بلاغ منك للنيابة العامة. ضد عددا من الصحفيين فى بعض الصحف الخاصة. بعد تعرضهم بالنقد ضدك. بدعوى نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام, فالمفترض بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو تقدير حرية الصحافة والرأي الاخر من اجل الصالح العام وترك أجواء الحريات العامة المصونة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. وعدم تقويضها مجددا بأجواء القمع والقبض والاعتقال والتهم الكيدية والوقوع فى نفس الخطأ الفادح الذي وقعت فيه وزارة داخلية الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى وادى الى الاحتقان الشعبى العارم الذى تفجر مثل ثورة البركان الغاضب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وبلا شك يريد الناس حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير. بعد ان عاشوا عقودا مظلمة تحت وطأة انظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب. والا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين فى سبيل تحقيق مطالب الشعب فى الحريات العامة والديمقراطية. ومن غير المعقول اعادة اجواء القمع والإرهاب والاعتقال لتمهيد الطريق مجددا الى العسكرة والاستبداد والتوريث. وكأنما وزارة الداخلية والرئيس عبدالفتاح السيسى لم يتعلموا من دروس الماضى القريب فى سبيل المطامع والغايات الاستبدادية التي تسيل لعاب الطغاة. وعندما أصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل 2015. بيانا قالت فيه: ''بأن أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فإنها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية''. انتظر الناس ليروا أفعال واستراتيجية وزارة الداخلية التى بشرتهم بها. على أرض الواقع. ولم يطول انتظارهم لها سوى أسبوعين. ووجدوا بعدها وزارة الداخلية تصدر بيان يوم الأحد 19 أبريل 2015. أكدت فية أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد بعض الصحفيين. بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشره فى صحيفتهم تحت عنوان: ''ثقوب في البدلة الميري''. بالنقد ضد ما يرونه انتهاكات من رجال شرطة. برغم ان انتقاد وزارة الداخلية أو حتى وزارة الخارجية. لتصحيح الوضع وإبداء الرأي من أجل الصالح العام حق وطني مكفول يدعمه الدستور و تؤكده المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر. مع إعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر. من أجل الصالح العام. بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد محرري التحقيق المنشور الذي وصفته فى بيانها وفق منظورها الذي تتوهم فية نفسها سلطة تقييم لأعمال أعضاء النقابات المهنية: ''بأنه غير مهني''. و ''بأن هناك دوافع وراء نشرة تكمن في تقديم وزارة الداخلية خلال شهر ديسمبر 2014. بلاغًا ضد الصحفي الذي اشرف على اعداده. ورئيس تحرير الجريدة التي نشرته. بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام''. وكأنما المطلوب من كل وسيلة اعلام او صحفي او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغات ضدهم للنيابة بأي ادعاء. حتى إذا كانت مخالفة مرور. أو حتى مخالفة عبور للمارة من مكان غير مخصص لعبور المشاة. عدم تعرضهم بعدها مدى حياتهم بالنقد ضد وزارة الداخلية. وإلا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بأن انتقاداتهم تأتى فى إطار الكيدية من أجل تصفية حسابات شخصية. وليس فى إطار النقد العام المباح من أجل الصالح العام. والسؤال المطروح الآن هو هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات. التى تعد بحكم كونها من سلطة أمنية تعرضت للنقد. فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرأي والتعبير. ضد خلائق الله. عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح. فى أى صحيفة او حتى مدونة. بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانوني على حق النقد العام المباح. ]''
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.