ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي.. أقام الدنيا ضد الفاشية الدينية وركع في التراب أمام الفاشية العسكرية
فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية سوء نظام حكم الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد ان قام الاتحاد الاوربى فى وقت سابق بتجميدة مساعداتة الاقتصادية لمصر البالغة 5 مليارات يورو سنويا, نتيجة انحراف نظام حكم الاخوان القائم عن المسار الديمقراطى واستبدادة بالسلطة ومطاردتة للمعارضين, اكد الاتحاد الاوربى اليوم الخميس 6 يونيو 2013, على لسان ميكل مان المتحدث الرسمى باسم كاترين اشتون المفوضية السامية للاتحاد الاوربى, وفق مانشرتة بوابة الاهرام, ''بانة لايعطى دروسا فى الديمقراطية للسلطة الحاكمة فى مصر, بل لكى تعمل مصر على احترام المعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الانسان'', واكد بان الاتحاد الاوربى بانة ربط مساعداتة الاقتصادية لمصر بشروط تحقيق التحول الديمقراطى فى مصر, واشار "بان هناك حاجة لتفعيل الاقتصاد المصرى المنهك, وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مصر، لكن هذا الدعم له شروط، وهى أن تعمل مصر وفق المعايير التى يقاس على أساسها التحول الديمقراطى'', واكد ''بان الاتحاد الأوروبى وعد بتقديم خمسة مليارات يورو دعما سنويا لمصر بشرط اقرار الديمقراطية وإقامة حوار ديمقراطى بمعنى الكلمة وإجراء الانتخابات بمعايير دولية", وهكذا نرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم لايتردد فى تجويع شعبة وجعلة يرسف فى الاغلال والاستبداد, واستقبالة براحة بال قرار تجميد معونة 5 مليارات يورو من الاتحاد الاوربى كانت مخصصة لمصر, مقابل نشر حكم الاستبداد والحديد والنار وارهاب المعارضين والقبض عليهم واحتجازهم ومحاكمتهم, للتملص من تحقيق اهم اهداف ثورة 25 يناير والتى لم يشارك نظام حكم الاخوان فى صنعها والمتمثلة فى الديمقراطية, من اجل حكم البلاد بالباطل والزور واالبهتان والاستبداد والفرمانات الرئاسية غير الدستورية والدستور الباطل والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومخططات هدم وتقويض مؤسسات واجهزة الدولة لاخوانتها لتساير جورة وظلمة للبقاء فى السلطة بالباطل والزور الى الابد على حساب الشعب المصرى والديمقراطية, لقد اختنق الناس من كم الفساد والاستبداد الهائل, وصار يوم مظاهرات 30 يونيو السلمية لاسقاط نظام حكم الخراب, واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, يمثل هدف الشعب المصرى الاسمى لتصحيح مسار ثورتة التى قام تجار الدين بسلبها منة لتحقيق مصالحهم الشخصية بالبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل والزور وانتهاك الدساتير ودهسها وتقويض الديمقراطية ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.