يوم موافقة البرلمان على قانون إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة لتقييد حرية الصحافة والإعلام والرأي والتعبير وفق مجتمع السيسى

يوم موافقة البرلمان على قانون إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة لتقييد حرية الصحافة والإعلام والرأي والتعبير وفق مجتمع السيسى

رئيس البرلمان مدافعا عن قانون مجتمع السيسى الاستبدادى:  "حرية الإعلام لابد أن تتوازن مع حق المجتمع لأن حرية صاحب المدونة أو الحساب الإلكتروني تتوقف عندما تتعارض مع حرية المجتمع ككل"

 قانون مجتمع السيسى المشوب بالبطلان يغلق الصحف ويحجب المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات والصفحات الشخصية ويحاسب القائمين عليها حسابا عسيرا

فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 13 يونيو 2016، وافق برلمان السيسى، على مشروع قانون السيسي لغلق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات والصفحات الشخصية ومحاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا، ونشرت فى هذا اليوم الأغبر فى تاريخ الحريات العامة وحرية الصحافة، مقال على هذة الصفحة استعرضت فيه اخطر مواد قانون صحافة السيسى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وافقت غالبية برلمان السيسى خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين 13 يونيو 2016، على مشروع قانون استبدادى جديد مقدم من حكومة السيسى بشأن إنشاء ما يسمى الهيئة الوطنية للصحافة، لمحاولة تطويع الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتتماشى مع شعار مرحلة السيسى الاستبدادية ''إذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب''، وتم ارسال مشروع القانون لمجلس الدولة لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع، وإذا كان القانون قد ابقى على هامش ضئيل من الحرية للصحافة والصحفيين، إلا أن هذا الجانب الضئيل كان ستارا ميكافيليا لإعطاء المجلس الأعلى الحكومي لتنظيم الإعلام والهيئات الحكومية المنبثقة منه والذي يهيمن على تعيين رؤسائها ومعظم اعضائها الرئيس عبدالفتاح السيسى وبعض وزرائه ومعاونيه، سلطات واسعة لغلق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية وحتى المدونات الشخصية والحسابات الشخصية وصفحات المشتركين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا بالمخالفة لمواد الدستور المتعلقة بالصحافة والحريات العامة، تحت دعاوى تهم قمعية مطاطية صارت سلاح انتقامى مشاع فى عهد السيسى لتكديس سجونة بالنشطاء والمعارضين من نوعية نشر أخبار كاذبة،  والتحريض على مخالفة القانون، والتحريض على مؤسسات الدولة، عند نشر أي انتقادات من أجل الصالح العام ضد السيسى واعوانة، بالإضافة إلى تهم الدعوة للعنف أو الكراهية، أو التمييز بين المواطنين، أو العنصرية، أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، وتمكين السيسى نفسة الاستبدادية من الهيمنة علي المؤسسات الصحفية الحكومية وتعيين معظم قياداتها للسير بمباخرها في زفة واباطيل سلطان السيسى، ودافع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخطاب حماسي كبير عن مادة غلق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات والصفحات الشخصية ومحاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا قائلا: "حرية الإعلام مكفولة لكن لابد أن تتوازن تلك الحرية مع حق المجتمع ومصالحه، لأن حرية صاحب المدونة أو الحساب الإلكتروني تتوقف عندما تتعارض، مع من اسماهم عن استبداد السيسى، حرية المجتمع ككل". ]''.