تأتي فعاليات الدول المدنية الديمقراطية في العالم، يوم غدا الجمعة 26 يونيو 2020، بمناسبة اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، على مصر، مجللة بالسواد، حدادا على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من جراء التعذيب، بغض النظر عن محاكمة بعض الجناة، واحتجاجا ضد تعديلات السيسي الاستبدادية الباطلة عام 2019 على دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وقام فيها بتقويض استقلال القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للقضاء، والقائم بتعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وعسكرة مصر، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتحصين شاغل منصب وزير الدفاع من الاقالة بمعرفة السلطة التنفيذية، وجعل المجلس العسكرى بمثابة الوصي على مصر وشعبها، وتمكينه من منع أي مساعي شعبية لاستئصال هذه المواد العسكرية والاستبدادية فى دستور العسكر تحت دعاوى صيانة الدستور، وتوريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسة بالتمديد دون انتخاب و بالانتخاب بالباطل، وفرض سيل من القوانين الاستبدادية الباطلة ومنها قوانين الطوارئ بتعديلاته الشيطانية بتمكين الجيش من القبض على المدنيين فى القضايا والمخالفات المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدون وبلاد ووقف انشطة وتجمعات دون تحديد الاسباب والى متى. و قوانين القمع والاستبداد الإرهاب وتعديلاته والكيانات الإرهابية وتعديلاته والانترنت والصحافة والإعلام وموادها المطاطية اللعينة التى حولت اى نشاط سلمى معارض وحرية الكتابة والرأي والتعبير المصونة فى الدستور الى عمل ارهابي ضد رئيس الجمهورية الاستبدادى، و قوانين القضاء والرقابة والجامعات ودار الإفتاء التى حولت رئيس الجمهورية الى حاكم وقاضي ومفتى وجلاد، و قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية التى جعلتهم مع رئيس الجمهورية يعبثون في الارض قمعا و استبدادا وفسادا دون حساب بدعوى أنهم على رؤوسهم ريشة رئيس الجمهورية، وتكديس المعتقلات بعشرات آلاف النشطاء والمعارضين بتهم ارهابية وجنائية ملفقة، وغيرها كثير وكثير وكثير من الظلم والاجحاف، مما فتح الباب على مصراعيه لتعاظم ظاهرة التعذيب والاختفاء القسري وقتل الناس بالتجزئة والجملة، ويهدف التعذيب وفق القوانين الدولية إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، ووصفت هيئة الأمم المتحدة التعذيب كأحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان، والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها، على مناهضة التعذيب، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية، وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها رقم 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تجاه الانسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.