قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بمرسوم السيسى الاستثنائى رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بمرسوم السيسى الاستثنائى رقم 46 لسنة 2014، الصادران بمعرفة السيسى فى قصر الاتحادية قبل انتخابات برلمان 2015، والقانون المصدق علية من السيسى رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، المفترض قيامها بالاشراف على الانتخابات، مشوبة كلها اصلا بالبطلان، بعد ان قام رئيس الجمهورية بتفصيلها على مقاسة ومقاس الائتلاف والاحزاب الصورية المحسوبة علية، والعمليات الجراحية الدقيقة التى جرت اليوم الاحد 14 يونيو 2020 بعد التمهيد لها على مدار اليومين الماضيين من اجل ترقيعها مع تطلعات السيسى الاستبدادية الجديدة مشوبة هى الاخرى بالبطلان، وما بنى على باطل فهو باطل، والسؤال المطروح الان كيف يحصل الشعب المصرى على حقوقة من القائم بمنصب حاكم الشعب، والبرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، بعد ان نصب الحاكم من نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة المختصة بنظر بطلان فرمانات حاكم الشعب، وقرمانات البرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، ونصب نفسة القائم بتعيين رؤساء وقيادات المحكمة وهيئة المفوضين فيها، وجعل من نفسة هو الحاكم والقاضى وهيئة المفوضين والنيابة والبوليس والسجن والجلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.