السيسى والأحزاب السياسية المتواطئة أضاعوا الثقة العامة للشعب المصرى فى النظام البرلمانى

السيسى والأحزاب السياسية المتواطئة أضاعوا الثقة العامة للشعب المصرى فى النظام البرلمانى

السيسى والأحزاب السياسية المتواطئة أضاعوا الثقة العامة للشعب المصرى فى النظام البرلمانى

يوم وصلة رقص عمرو موسى لقوانين انتخابات برلمان السيسي 2015 التي أدت إلى صناعة مجلس نواب للسيسي الذى قام بشرعنة العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة ونشر حكم القمع والإرهاب للسيسي

تزامن الذكرى الخامسة الغبراء لطبخ قوانين انتخابات برلمان السيسي مع طبخ قوانين انتخابات جديدة لبرلمان السيسي 2021 بوهم ضمان الحفاظ على مغانم السيسى واعوانة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 9 يونيو 2014، اصدر عمرو موسى بيان طالب فية الشعب المصرى، بعد 24 ساعة من تسلق السيسى السلطة، بالخضوع لارادة رئيس الجمهورية، بدلا من مطالبة رئيس الجمهورية بالخضوع لارادة الشعب، بعد رفض الشعب المصرى قوانين انتخابات برلمان 2015 التى اصدرها الرئيس المؤقت منصور فى اخر ساعة من حكمة للسيسى على مقاس استبدادة لتمكين السيسى من تحقيق مطامعة الاستبدادية الشخصية عبر البرلمان فى العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة ونشر حكم القمع والارهاب، ورغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، قضى ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنصور، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، اقتصر على المادة التي ابطلتها المحكمة فقط، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر ومضاعفة نسبة تعينات رئيس الجمهورية للنواب ثلاث مرات، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين انتخابات منصور، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ومن غرائب مصادفات الاستبداد، تزامن الذكرى الخمسة الغبراء لقوانين انتخابات السيسى، مع قيام اتباع السيسى والاحزاب المتواطئة مع السيسى فى مجلس النواب بتفصيل قوانين انتخابات البرلمان القادم على مقاس استبداد السيسى ومقاسهم بوهم ضمان تكريس العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة ونشر حكم القمع والارهاب للسيسى، وضمان عودتهم للبرلمان لمواصلة تحقيق مطامع السيسى، على حساب الشعب المصرى، وما حدث من فقر وخراب وتهديد مياة مصر وعجز عن احتواء كورونا وعسكرة واستبداد من السيسى، وتمديد وتوريث الحكم للسيسى، واهداء اراضى مصر للغير من السيسى، واستمرار الارهاب على مدار اكثر من 6 سنوات من حكم السيسى، خير دليل على خطورة مصيبة هذا السيسى ضد الشعب المصرى، ونشرت يوم رقص عمرو موسى لقوانين انتهابات برلمان السيسى مقال على هذة الصفحة استعرضت فية بيان طبل موسى للسيسى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ نجح عمرو موسى، ''بمواقفة الدبلوماسية''، فى الحصول على ''ثقة الحكام''، مما فرض بقائة ضمن النخبة الحاكمة، فى مختلف العهود والانظمة، وعلى مر العقود والاجيال، منذ تولية خلال عهد مبارك منصب مندوب مصر الدائم فى الامم المتحدة، ثم وزيرا للخارجية، ثم امينا عاما لجامعة الدول العربية، ثم تولية خلال عهد منصور منصب رئيس لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، ثم منصب مستشار فريق حملة السيسى الانتخابية، الا انة ''بمواقفة السياسية''، فشل فى الحصول على ''ثقة الشعب''، لذا فشل بيانة العجيب الذى اصدرة اليوم الاثنين 9 يونيو 2014، مطالبا فية من الشعب المصرى بالشروع فى الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، والتغاضى عن رفضهم لقوانين انتخابات مجلس النواب، التى تهمش دور مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية، بدعوى تحقيق ما اسماة، ''المصلحة العليا لمصر''، بدلا من ان يعترف بتحقيق ''المصلحة العليا لمطامع لحاكم الشخصية''، نتيجة اقتناع المصريين من واقع مسيرة عمرو موسى السياسية الشائنة، بان صوتة عاد كما كان دواما، ''صوت الحاكم''، وليس ''صوت الشعب''، لان المصلحة العليا لمصر، ليس فى تحقيق ''مطامع الحاكم''، ولكن فى تحقيق ''مطالب الشعب''، واذا كان قوانين الانتخابات، باعتراف عمرو موسى فى بيانة، لايحظى بموافقة الشعب، فالمطلوب هنا وفق المنطق والعقل، والحق والعدل، تعديل قوانين الحاكم ''ليحظى بموافقة الشعب''، وليس تعديل مطالب الشعب ''لتحظى بموافقة الحاكم''، وجاء بيان عمرو موسى العجيب على الوجة التالى : "بانة بعد تحقيق الاستحقاقين الأول والثانى من خارطة الطريق (اعتماد الدستور وانتخاب الرئيس)، يجب بدء الاستعداد لتحقيق الاستحقاق الثالث، المتمثل فى الانتخابات البرلمانية، فى ضوء تحديد موعد غايته ستة أشهر من تاريخ اعتماد الدستور, الذى تم الاستفتاء علية يومى 14 و15 يناير الماضى 2014, لاجراء الانتخابات النيابية، أى قبل ١٨ يوليو المقبل'', ''وانة بصرف النظر عن وجهات النظر السابق التعبير عنها بالنسبة للقانون المذكور, يصبح من المتعين علية، تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد فى الأمن والاستقرار، وإعادة البناء، واستعادة الدور السياسى الخارجى النشط لمصر، أن يبدأ الاستعداد المتعلق بالاستحقاق الثالث فوراً'', ''وأنه من منطلق إيجابى, يجب إقامة تفاهم سياسى عام بين مختلف القوى السياسية والشخصيات ذات الثقل يقوم على التعهد بالإخلاص للدستور ومبادئه ونصوصه، ومتابعة استكمال متطلباته بإصدار القوانين المكملة للدستور والمطبِّقة والمنفِّذة له، فور انتخاب البرلمان المقبل، وذلك باعتبار الدستور إطاراً للعمل الوطنى من الآن فصاعداً، ووثيقة يستند إليها هذا التحالف، واحترام مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، والحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور، إضافة إلى تحقيق ما أشار إليه الدستور، خصوصاً بالتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وتطبيق اللامركزية، ومحاربة الفساد وفصل السلطات", واضاف عمرو موسى فى بيانة الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''علينا دعم الرئيس المنتخب فى مسيرته الدستورية لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة وتصحيح المسار، وضمان الإدارة الجيدة للحكم وتحقيق الأمن، وبدء عملية التنمية الاقتصادية، وتأكيد العدالة الاجتماعية، وتحقيق أهداف الثورة، والتنسيق فى صدد الانتخابات المقبلة بتبادل التأييد والدعم فى الترشيحات للمقاعد الفردية، والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية التى نص عليها قانون الانتخاب'', ''وانة من أهم قواعد العمل المشترك فى هذه المرحلة من العمل السياسى فتح الباب للقوى المدنية للمشاركة الديمقراطية فى هذه المبادرة إلا من ثبت فساده، وليس مطروحاً اندماج الأحزاب أو التيارات المنضمة إلى هذه المجموعة، ولا تشكيل حزب واحد يجمعها، بل إن توجهها السياسى هو خدمة البلاد بالعمل السياسى المحترم والمنظم فى إطار المبادئ السابق طرحها دون أن تكون ظهيراً إلا لإعادة بناء مصر واستعادة بهائها وتحقيق كرامتها"، وهكذا اعلن موسى بيانة الذى طالب فية الشعب المصرى بالخضوع لارادة رئيس الجمهورية بدلا من مطالبة رئيس الجمهورية بالخضوع لارادة الشعب، والارتضاء بقوانين السلطة الغاشمة للاتتخابات البرلمانية لتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية الشخصية تحت دعاوى ما اسماة : ''تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد فى الأمن والاستقرار، وإعادة البناء، واستعادة الدور السياسى الخارجى النشط لمصر''، وبغض النظر عن الصاحب الاصلى لبيان موسى من خلف الستار، فقد كان الرفض الشعبى مصيرة، لانة من غير المعقول تنازل الشعب المصرى عن حقوقة الديمقراطية، وارتضائة بذل وهوان قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى وتوجية قوى الظلام فى عجالة رهيبة، وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، للقوائم الحزبية، ووفق نظام القوائم المطلقة، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام طغيان رئيس الجمهورية، تحت دعاوى مايسمى المصلحة العليا لمصر، مما يفتح باب الديكتاتورية على مصراعية امام رئيس الجمهورية، وتواصل طغيان رئيس الجمهورية لتعظيم سلطانة على حساب مصر وشعبها ودستورها واستقلال مؤسساتها والديمقراطية والحريات العامة. ]''.