سياسة التخويف عبر القمع والاعتقال فشلت مع الأطباء عن سائر المنتقدين نتيجة كون ثمن سكوتهم حياتهم
منحنا الله سبحانه وتعالى نعمة العقل لكي تسترشد به فى الطريق إلى الحق والصواب ونحيد بة عن طريق الإفك والبهتان، لذا ندعو الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ان يحتكم إلى العقل، ويوقف حملاته الأمنية القمعية ضد الأطباء المنتقدين مساوئ الحكومة فى التعامل مع فيروس كورونا الناجم عن وباء كوفيد 19، وآخرها واقعة القبض أمس الثلاثاء 16 يونيو على خمسة أطباء، وتوجيه نفس التهم التى اعتاد توجيهها إلى سائر المنتقدين من المحتجين والنشطاء والسياسيين والمعارضين، وحتى الناس الغلابة الشاكين لأسباب اجتماعية من اللى «ملهمش فِي الطُّورْ وَلَا فِي الطِّحينْ»، وهى تهم «نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي»، بالمخالفة لمواد الحريات العامة في دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، ولا يستبعد تعميم الرئيس السيسى هذا النهج القمعي و تكميم كل الأفواه فى مصر حول كافة الأمور الوطنية التى ينحدر السيسى بها الى قاع المستنقعات الآسنة، بعد بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر أمس الثلاثاء 16 يونيو 2020، والذي طالب فيه من الصحفيين وجميع اجهزة الاعلام والمواطنين والمدونين على كافة وسائل التواصل الاجتماعى بعدم الكتابة حول سد النهضة وليبيا وسيناء إلا من خلال بيانات السيسى عبر حكومة السيسى، مثلما حدث مع فيروس كورونا والعشرات من القضايا الوطنية المصرية لتكميم افواة الناس حولها، لكن هذه الطريقة الاستبدادية بالذات لن توقف الأطباء المنتقدين عن سائر الناس المنتفدين، لسبب في غاية البساطة وهو ان ثمن سكوتهم هو موتهم، لذا فهم يتحدثون وينتفدون من اجل الصالح العام ووقف استمرار مسلسل التصاعد المستمر فى اعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا بين عموم الناس والاطباء خصيصا الموجودين فى الصفوف الاولى فى المواجهة مع فيروس كورونا والذين توفى منهم حتى الان وفق بيان نقابة الاطباء، الصادر صباح اليوم الاربعاء 17 يونيو 2020، 73 طبيب وطبيبة، عدا مئات الاطباء والطبيبات المصابين،، كما ان ما نشرتة بعض وسائل الاعلام الحكومية خلال اليومين الماضيين عن شروع الحكومة فى دراسة رفع رواتب وبدلات الاطباء، بالتزامن مع الحملات القمعية ضد الاطباء، فى اطار سياسة العصا والجزرة، لن يقدم او يؤخر على الاطلاق، لان الاطباء هنا يدافعون بارائهم وانتقاداتهم من اجل الصالح العام عن حياتهم وحياة سائر المواطنين التى لا يعادلها اى ثمن، سواء كان ثمن السكوت عن الضيم هو عدم الاعتقال، او زيادة الراوتب والبدلات، لان الثمن الاكبر الذى يدفعونة عن هذا او ذاك سواء تكلموا او خرسوا ولم يتكلموا حياتهم وحياة الناس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.