وافق برلمان السيسى، اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، بأغلبية كاسحة تجاوزت أكثر من ثلثي الأعضاء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 391 لسنة 2020، على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، للعام الرابع على التوالى، منذ فرض برلمان السيسي استجابة لأوامره حالة الطوارئ لأول مرة فى عهد السيسى يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، بعد أن استغل السيسي كعادته عند فرض قوانين الاستبداد المشوبة بالبطلان حالة الحماس الوطنى للدفاع عن مصر بعد تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ للعصف بالناس الآمنين والنشطاء والمعارضين بتهم كيدية ملفقة بدعوى انهم معارضين وبحجة محاربة الإرهاب، وأصبحت القوانين العادية، و الدستورية، والحقوق المدنية، وحقوق البشرية، وحقوق الإنسانية، إمام قانون طوارئ السيسى كلها معطلة ولا قيمة لها فيما تتعارض فيه مع قانون الطوارئ، وجاء مد العمل بقانون الطوارئ للسنة الرابعة على التوالى، بعد التعديلات الماسونية الجهنمية الشيطانية التى تم إدخالها فيه فى شهر فبراير الماضى 2020، وتم فيها إعادة البوليس الحربى والنيابية الحربية والمحاكم الحربية والسجون الحربية التي كانت سائدة فى مصر خلال ستينات القرن الماضى، عبر منح السيسي الجيش عبر قانون الطوارئ تحت ما يسمى ''الضبطية القضائية'' سلطة القبض على المواطنين المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية، بالإضافة الى منح السيسي نفسة سلطة عزل مدن وبلاد ومنع أنشطة ودراسة وأية تجمعات بدون حتى تحديد المدة والأسباب، بالمخالفة للدستور الذي يمنع عسكرة الحياة المدنية للمواطنين المدنيين، كما جاء مد العمل بقانون حالة الطوارئ للسنة الرابعة على التوالى، رغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية على فترتين، إلا أن السيسى قام بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة اربع سنوات متتالية حتى اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، والى أجل غير مسمى، بوهم الحفاظ بحكم الحديد والنار والتلفيق والسجون والمعتقلات والضرب بالجزمة والكرباج على بقاء نظام حكمة العسكرى الفاشى الاستبدادى، عن طريق التحايل والالتفاف وشغل الثلاث ورقات، ضد دستور الشعب الصادر عام 2014، من خلال إصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض قانون الطوارئ كل 6 شهور، كأنه يقول للدستور، انت مش منعت استمرار قانون الطوارئ فى البلاد أكثر من 6 شهور، طيب اهوة قانون الطوارئ لا يتم فرضه فى البلاد أكثر من 6 شهور، ولكن يتم اصدار قانون للطوارئ جديد كل 6 شهور، يسرى فى نفس لحظة وقف قانون الطوارئ الذى يسبقه، وهذا أقل ما يوصف ايها الناس انه شغل نصب، قبل ان يكون شغل مشعوذ، وانتهاك للدستور بلعبة ثلاث ورقات، وعدم احترام ارادة الامة بالفزلكة، وسحق إرادة الشعب بالفهلوة، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، فلا هي، ولا الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولا مجلس برلمان السيسى، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.