الرئيس عبدالفتاح السيسى يطارد المعارض المصرى محمد على ويطالب اسبانيا بتسليمة بعد ان اثار انتفاضة شعبية في مصر ضده تطالب برحيله
طلب التسليم هو أحدث جهود السيسي لإسكات منتقديه في البلدان التي يكونون فيها خارج نطاق قبضته الأمنية
السيسى طارد المعارضين المصريين فى أوروبا وآسيا ودول البلقان والهند لإخماد أصواتهم وفشل فى جميع الطلبات الرسمية التي قدمها للدول الموجودين فيها لاستلامهم لعدم استقلال القضاء المصرى عن السيسى
السيسى يتبع وسيلة قمعية أخرى لتكميم أصوات المعارضين المصريين فى الخارج عن طريق اعتقال أقاربهم فى مصر حتى يصمتوا ولا يتحدثوا عن مساوئه
بعد ان اثار انتفاضة شعبية معارضة عارمة فى مصر تطالب برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسى، طالبت حكومة الرئيس السيسي من القضاء الإسباني تسليمها المعارض المصري محمد علي، المقيم منذ عام 2018 في إقليم كاتالونيا، بعد رفع دعوى قضائية منها ضده في العاصمة مدريد، بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، وفقا صحيفة نيويورك تايمز كما هو مبين فى رابط الصحيفة المرفق.
وبناء على الدعوى المقدمة، مثل علي أمام محكمة إسبانية عبر الفيديو في 9 يوليو الجاري، وتم منحه 45 يوما للرد على هذه الاتهامات، وأكد من جهته أنها محاولة لمعاقبته على معارضته للنظام المصري.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن طلب التسليم هو أحدث جهود من السلطات المصرية لاستخدام الأدوات القانونية والوسائل الأخرى لإسكات وإخماد اصوات منتقدي الرئيس عبد الفتاح السيسي "في البلدان التي يكونون فيها خارج نطاق قبضته الأمنية".
وكان المقاول محمد علي، الذي عمل مع الجيش المصري لمدة 15 عاما، قد نشر فيديوهات العام الماضي اتهم فيها النظام المصري بالفساد ووجه اتهامات مباشرة إلى الدائرة المقربة من السيسي، ودعا الناس إلى النزول في مظاهرات لاسقاط النظام.
وبالفعل شهدت مصر مظاهرات في العام الماضي تلبية لهذه الدعوات، ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وتم اعتقال أكثر من 4000 شخصا وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
واجتاحت البلاد على مدار عدة أيام اعتبارا من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2020 مظاهرات شعبية سلمية عارمة تطالب برحيل الرئيس السيسى الذى واجة المظاهرات بحملات قمع غير مسبوقة اعتفل فيها الاف الناس لا يزال معظمهم معتقلين حتى اليوم.
وفي فبراير الماضي، أصدر محكمة مصرية حكما غيابيا على علي بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار بتهمة التهرب الضريبي، وهو ما ذكرته مصر في دعوتها أمام القضاء الإسباني.
مطاردة المعارضين
ومنذ عام 2013، قدمت الحكومة المصرية العديد من طلبات التسليم إلى دول في أوروبا وآسيا من أجل استعادة معارضين للنظام يعارضون السيسى من المنفى، وخاصة قادة الإخوان المسلمين، وقد فشلت الطلبات في الغالب لعدم استقلال القضاء المصرى عن السيسي بعد تنصيب نفسه رئيسا أعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء وقيادات جميع الجهات القضائية والنائب العام ولكن بعض المعارضين احتجزوا في السجن أو جُمدت أصولهم لأشهر في دول مثل ألبانيا وأوكرانيا والهند.
كما اتبعت سلطات السيسى الامنية مسارا آخر لاستئصال أصوات المعارضين فى المنفى عبر ممارسة الضغط على المعارضين الفارين من خلال اعتقال أقاربهم داخل مصر.
وفي الشهر الماضي، رفع محمد سلطان، مصري يحمل الجنسية الأميركية، دعوى قضائية أمام محكمة أميركية اتهم فيها رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، بتهمة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان.
بعد فترة وجيزة من رفع الدعوى، داهم مسؤولون أمنيون مصريون منازل أقارب سلطان في مصر و احتجزوا خمسة من أقربائه ما زالوا رهن الاحتجاز، واستجوبت السلطات أيضاً والد سلطان، وهو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين ومسجون منذ سنوات.
وفي 30 يونيو الماضي، ندد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بحملة الاعتقالات الامنية المصرية هذه باعتبارها محاولة لإجبار سلطان على إسقاط دعواه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.