نص حكم محكمة القضاء الادارى تجريم الإخفاء القسرى
السيسي تجاهل تنفيذ حيثيات حكم المحكمة بإصدار تشريع يجرم الإخفاء القسري
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 13 يوليو 2016، صدر تقرير منظمة "العفو الدولية" المعنية بحقوق الإنسان، عن تعاظم وباء -الاختفاء القسري- للمعارضين في مصر، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد التقرير: ''بأن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى -زيادة غير مسبوقة- في حالات -الاختفاء القسري- لناشطين منذ بداية عام 2015، سعيًا لسحق أطياف المعارضة''، ''وأن -الاختفاء القسري- أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة ضد من يجرؤ على الكلام في مصر''، وجاء بعدها بعامين يوم الاثنين 3 يوليو 2017، لتصدر المحكمة الإدارية العليا، حكماً تاريخيا بكل المقاييس، يعزز حقوق الإنسان المهدرة فى مصر، ويصون، ''قضائيا على الاقل''، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة -الاختفاء القسري- الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 177/61 فى ديسمبر 2006، وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان طبيبة اختفت قسريا بعد قيام قوة شرطة باختطافها، وأكدت المحكمة فى حكمها: ''إنه لا يجوز تعريض أي شخص -للاختفاء القسري-، وإنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي، سواء تعلق الأمر بأي حالة استثنائية، لتبرير -الاختفاء القسري''-، وأكد الحكم: ''على ما ورد فى الاتفاقية من التزام كل دولة طرف فى الاتفاقية اتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق فى التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التى يقوم بها أشخاص أو المجموعات من أفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة الدولة، ولتقديم المسئولين إلى المحاكمة''. وطالب حكم المحكمة الدولة: ''تعديل تشريعاتها لكى تجرم جريمة -الاختفاء القسري-، اتساقاً مع ما جاء فى الاتفاقية بدعوة الدول الأطراف فى الاتفاقية لتحميل المسؤولية الجنائية لكل من يرتكب جريمة -الاختفاء القسري- أو يأمر أو يوصى بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو أن يكون متواطئاً أو يشترك فى ارتكابها، وأنه لا يجوز التذرع بأى أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة -الاختفاء القسري-''. مع كون جريمة -الاختفاء القسري- من الجرائم ضد الإنسانية، التي وردت فى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يتمتع مرتكبها أياً كان مستواه الوظيفي بأي حصانة، ونشرت يوم صدور تقرير منظمة "العفو الدولية"، عن تعاظم وباء -الاختفاء القسري-، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص التقرير حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ صدر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016، تقرير منظمة "العفو الدولية" التي تتخذ من لندن مقرا لها، عن بعض اوضاع حقوق الانسان فى مصر، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة نص التقرير، وأكد التقرير نقلا عن وسائل الإعلام بالنص حرفيا دون أي تعليق منى أو بيان: ''بأن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى -زيادة غير مسبوقة- في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية عام 2015، سعيًا لسحق أطياف المعارضة''، ''وأن -الاختفاء القسري- أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة ضد من يجرؤ على الكلام في مصر''، ''وأن السلطات احتجزت أشخاص، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر بهدف -إخافة المعارضين وسحق المعارضة-''، ''وتوثيق التقرير 17 حالة من بينها، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات بين عدة أيام و 7 أشهر، ومن بين هؤلاء الأطفال، مازن محمد عبد الله (14 عاما) الذي تعرض لـ -اعتداء رهيب- تضمن -اغتصابه مرارا بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه-''، وأشار التقرير إلى: ''حالة الطفل آسر محمد (14 عاما) الذي تعرض للضرب، والصعق الكهربائي في مختلف أنحاء جسده، وعُلق من أطرافه، لانتزاع اعتراف كاذب منه"، وقال فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: ''بأن التقرير يفضح التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات المعنية المستعدة للكذب لتغطية آثارهم أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة"، كما اكد التقرير: ''بإنه عادة يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح، وأنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة، وأنه حين تُفتح تحقيقات، فإن السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات في قبضة جهاز الأمن الوطني، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الأمن الداخلي''، وأعرب لوثر: ''عن أسفه لأن النيابة المصرية خانت بقسوة واجبها وفق القانون المصري لحماية الناس من الاختفاء القسري، والتوقيف التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، وأن محاربة الإرهاب تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التي تتحدى السلطة". ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.