عبر قيام رئيس الجمهورية بتنصيب نفسه قائما عليها وتعيين أبنائه فى مناصب قيادية فيها
فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم السبت 20 يوليو 2013، انتقد رئيس الوزراء المكلف في الحكومة الانتقالية بعض سلبيات أداء هيئة الرقابة الإدارية ومنها وصول معلوماتها عن العديد من المرشحين للحقائب الوزارية إليه بعد اختيارهم وأدائهم اليمين القانونية وتولى مناصبهم، وبلا شك هيئة الرقابة الإدارية معذورة، بعد ان تجاذبها ايدي الانظمة الاستبدادية المتعاقبة على وهم استخدامها ضمن أجندتها، والانحراف بها عن طريقها الصحيح، مع كونها يفترض فيها كشف أية انحرافات تحدث فى رؤوس أنظمة الحكم، بداية من رئيس الجمهورية ومرورا برئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكبار المسئولين، وليس قصر عملها على صغار الموظفين، وهو الأمر الذي دفع هيئة الرقابة الإدارية يوم الاحد 7 يوليو 2013 بعد ايام معدودات من سقوط نظام حكم الاخوان الى اصدار بيان الى الشعب المصرى تنفى فيها الشائعات التي أحاطت بها وزعمت محاولة نظام حكم الاخوان خلال توليه السلطة الهيمنة عليها، ووقف الناس يومها بقوة مع هيئة الرقابة الإدارية وطالبوا بإعادة هيكلة الأجهزة والجهات الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية وتعظيم استقلالها للقيام بعملها دون أدنى سطوة من أى نظام حكم من أجل الصالح العام، وحتى لا تتكرر سواء انتقادات الناس لها خلال نظام حكم الاخوان او انتقادات رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام حكم الاخوان، ومرت الايام وبدلا من هيكلة الأجهزة والجهات الرقابية وتعظيم استفلالها، اوجد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد تولية السلطة احد ابنائة فى منصب قيادى في هيئة الرقابة الادارية، واوجد اثنين اخرين من ابنائة الواحد بعد الاخر فى جهاز استخباراتى، واصدر الرئيس السيسى قانون رئاسي استثنائي مشوب بالبطلان نصب فيه من نفسه رئيس أعلى للاجهزة والجهات الرقابية التى من بينها هيئة الرقابة الإدارية والقائم بعزل وتعيين قياداتها بدلا من مجلس النواب، ووافق برلمان السيسى لاحقا على انحراف السيسى بالاجهزة والجهات الرقابية رغم ان من صميم أعمالها مراقبة أداء رئيس الجمهورية وحكومته وإخطار النيابات العامة عند وجود مخالفات وتجاوزات، فكيف إذن سوف يستقيم أدائها ضد اى تجاوزات للسيسى وشلة حكوماتة الرئاسية المتعاقبة ووزرائة ومحافظية، لتدخل بعدها الأجهزة والجهات الرقابية مرحلة جديدة يصعب فيها التفريق بينها والسلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الجمهورية، والقى ظلالا من الشك حول كيفية ادائها عملها فى ظل هيمنة رئيس الجمهورية وابنائة عليها، ولن ينصلح الحال الا باعادة استقلال الأجهزة والجهات الرقابية ومنها هيئة الرقابة الادارية عن السلطة التنفيذية، لانة كيف يمكنها كشف مساوئ السلطة التنفيذية القائمة اصلا عليها، ونشرت يوم انتقادات رئيس الحكومة الانتقالية لهيئة الرقابة الادارية مقال على هذة الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هدد الموقف السلبي الغامض لهيئة الرقابة الإدارية، المفترض قيامها بتوفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية، خلال فترة اختيارات رئيس الوزراء المكلف لأعضاء الحكومة الانتقالية، وظهور مخالفات تطارد بعض وزراء الحكومة الانتقالية بعد إعلان تشكيلها، بتكرار المهزلة خلال حركة المحافظين اللاحقة، وبرغم ''اعتراف'' الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية، خلال حواره مع التليفزيون المصرى، اليوم السبت 20 يوليو 2013، قائلا: ''بأن هناك كثير من المعلومات عن المرشحين للحقائب الوزارية لم تصله إلا بعد اختيار أعضاء الحكومة الانتقالية''، ''وإنه راجع هيئة الرقابة الإدارية بشأن وزير الطيران الجديد خلال فترة اختيارات الوزراء، والتى أفادت بأنه قد حصل على مرتبات ومكافآت أقرتها له الجمعية العمومية للشركة التى يرأسها، وعندما وصل الموضوع إلى مجلس الدولة، تم الحكم بأنها حقه، وعندما قدمت شكوى ضده لجهاز الكسب غير المشروع، قيل له ليس عليك شئ لكن يفضل إعادة المبالغ فأعاده''، وبغض النظر عن عدم توصية هيئة الرقابة الإدارية باستبعاده، وبغض النظر عن تأخر هيئة الرقابة الإدارية فى توفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية لرئيس الوزراء المكلف حتى أدائهم اليمين القانونية، وبرغم البيان الذي أصدرته هيئة الرقابة الإدارية يوم الاحد 7 يوليو 2013، بعد أسبوع من انتصار ثورة 30 يونيو 2013، تنفي فيه اخوانتها وتمكين الاخوان منها بعد شيوع ادعاءات كثيرة غير صحيحة عنها تزعم بالباطل اخوانتها خلال نظام حكم الاخوان، الا ان الشعب المصرى يرفض استمرار تكرار إحاطة هيئة الرقابة الإدارية بالشبهات فى ظل اى نظام، وهذا لن يأتى إلا بتعظيم استقلال الأجهزة والجهات الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية ومنع هيمنة اى رئيس جمهورية عليها واستبعاد اى اقارب او معارف له فيها حتى يمكنها اداء رسالتها الوطنية ومنع استغلالها والانحراف بها عن عملها من اجل الصالح العام، كما أنه لن يكفي إصدار هيئة الرقابة الإدارية الف بيان بسلامة موقفها دون ارساء اسس سلامتها فى تعظيم استقلالها، فى تهدئة مخاوف المصريين من انحراف اى نظام حكم بها، خاصة بعد تداعيات نظام حكم الاخوان، وتداعيات اختيارات التشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام حكم الاخوان، لذا يجب العمل على تحصين ودعم استقلال الأجهزة والجهات الرقابية ومنها هيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات وسائر الاجهزة والجهات الرقابية فى الدولة، من اجل المصلحة العامة والأمن القومي ومصالح البلاد العليا، ولإعادة الثقة المفقودة بين المصريين والأجهزة والجهات الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية، والتى بسببها اصدرت هيئة الرقابة الادارية بيانها يوم الاحد 7 يوليو 2013، والذى جاء نصه على الوجة التالى حرفيا: ''تؤكد هيئة الرقابة الإدارية بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها في ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام''، ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين''، ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون، وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة''، ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسي بعينه هو أمر يجافي الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين''، ''وبأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها''، ''وان الهيئة تهيب بكل القوى السياسية والمواطنين بعدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفي والوطني حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. والناس لن يمكنها استعادة ثقتها بالأجهزة والجهات الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية استنادا على البيانات الإنشائية والعاطفية لأننا لسنا بصدد حفل تأبين موت الأجهزة والجهات الرقابية فى الدولة، ولكننا بصدد إقامة أسس قلاع الأجهزة والجهات الرقابية فى الدولة، وهذا لن ياتى إلا بتعظيم استقلال الأجهزة والجهات الرقابية فى الدولة ومنع هيمنة اى رئيس جمهورية عليها واستبعاد اى اقارب او معارف لة فيها حتى يمكنها أداء رسالتها الوطنية ومنع استغلالها والانحراف بها عن عملها من أجل الصالح العام. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.