زمن العبيد والاسترقاق انتهى الى الابد ولن تستطيع شلة حرامية اوطان سرقة مصر من أهلها مجددا واعادته
راهن الرئيس عبدالفتاح السيسي. بان الشعب المصرى تحول الى جثة هامدة. وأنه زهق من كثرة الثورات المطالبة بالديمقراطية فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013. وإنه أصبح يكره دستور الشعب الديمقراطى الصادر فى شهر يناير 2014 الذى أعاد ادميه الشعب وحفظ حريته وصان كرامته وحمى ديمقراطيته واستقلال مؤسساته وجعل شاغل منصب رئيس الجمهورية مجرد موظف وألغى العسكرة والتوريث. وان غالبية الشعب أصبحت تحن الى نظام حكم الكرباج والحديد والنار و الضرب بالجزمة الميرى القديمة بعد استمراء 65 سنة من أنظمة حكم الفاشية العسكرية والقهر والاستبداد والتعذيب والقتل والتنكيل والتلفيق والسجون والمعتقلات و المشي جنب الحيط.
وابتهج السيسى برهانه وقرر السير فية بالغش والخديعة والدهس على دستور الشعب وقوانين الشعب ومؤسسات الشعب وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومعاودة فرض حكم الفاشية العسكرية فى البلاد وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية و تحصين منصب وزير الدفاع واحتكار جنرالات أنظمة حكم العسكر منصب رئيس الجمهورية حتى يوم القيامة وتكليف نظام حكم العسكر بحماية دستور العسكر لضمان مستحقات نظام حكم العسكر الفاشى الذى وضعوه فية واستحداث قانون مسخرة يعطى رئيس الجمهورية حق منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية عن أي جرائم ضد الإنسانية الى كبار الجنرالات.
وبدا السيسي رهانه بفرض قوانين انتخابات مجلس النواب لاختلاق مع الهيمنة مجلس نواب السيسي. على غرار مجلس نواب مبارك. ومجلس نواب مرسى. وعبر المجلس جاءت باقى الخطوات بعد شراء ذمة العديد من الأحزاب السياسية التي كانت محسوبة على المعارضة ليضمن خضوعها الية وبيع الشعب المصرى فى سوق النخاسين نظير حفنة مقاعد ملوثة هنا وهناك واستخدمها مع اتباعه الأذلاء في إصدار سيل من القوانين الاستبدادية ومنها قانون الطوارئ بتعديلاته التي أعاد بها البوليس الحربى فى القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية بالإضافة الى عزل مدن وبلاد عسكريا ومنع انشطة وتجمعات ودون حتى تحديد الأسباب. و قوانين الإرهاب وتعديلاته الاستبدادية والكيانات الإرهابية وتعديلاته القمعية والانترنت و مواده الطاغوتية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوانه ومريديه. وقوانين انتهاك استقلال المؤسسات ومنها قوانين القضاء والأجهزة الرقابية والصحافة والإعلام والجامعات والمفتى وجعلها كلها تكية لرئيس الجمهورية كرئيس اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. ثم جاءت تعديلات دستور عسكر السيسي الباطل ومنها تعديلات مجلس شورى السيسى و تمديد وتوريث الحكم للسيسي وانتهاك استقلال القضاء وفرض حكم الفاشية العسكرية فى البلاد وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية و تحصين منصب وزير الدفاع وتكليف نظام حكم العسكر بحماية دستور العسكر لضمان مستحقات نظام حكم العسكر الفاشية. على أطلال مستحقات الشعب الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ودستور الشعب 2014.
وفرض السيسي وشلته رهانهم الطاغوتى. وتجاهلوا رهان الشعب الديمقراطى. بأن عقارب الساعة لا يمكن أبدا أن تعود بمائة مليون مصرى مائة سنة الى الوراء. وأن احترام دستور الشعب وعدم انتهاكه و الحريات العامة والديمقراطية روح الشعب المصرى البطل الأبي النبيل التى لا يمكن قيام السيسى وخفراء نظامة باستئصالها ولولا ذلك ما كانت تضحيات الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو من أجل نزع طوق الاسترقاق ونيل الحرية.
زمن العبيد والاسترقاق انتهى الى الابد ولن تستطيع شلة حرامية اوطان سرقة مصر من أهلها مجددا واعادته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.