قدم رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، استقالته الأربعاء بعد 5 أشهر من توليه المنصب.
ومنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة الفخفاخ نهاية فبراير، ويواجه اتهامات بتضارب المصالح وشرعت لجنة برلمانية في التحقيق فيها.
وجاءت الاستقالة إثر إعلان حزب النهضة التابع لجماعة الاخوان فى تونس أنه قرر سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، ما زاد من احتدام الصراع السياسي بين الطرفين وفتح الباب أمام مشهد سياسي جديد في البلاد، وفق وكالة فرانس برس.
وقال بلاغ صادر عن الحكومة وصلت منه نسخة لموقع "الحرة" إن الفخاخ قدم استقالته "اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات".
وأشار إلى أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة، فيما حذر البلاغ من الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد الفخفاخ بتشكيل حكومة مطلع العام 2020 بعدما رفض البرلمان حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته النهضة.
وتحقق اللجنة البرلمانية في شبهات تضارب مصالح تلحق بالفخفاخ لعدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات تمكنت من الفوز بمناقصات حكومية.
ووفقا لرئاسة الجمهورية، فإن أمام سعيد عشرة أيام لتكليف مرشح جديد يشكل حكومة ويسعى لنيل ثقة البرلمان.
وأفرزت الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الفائت برلمانا شديد الانقسامات بكتل لا تملك غالبية وتتقدمها النهضة بـ54 نائبا من أصل 217.
وقبل إعلان استقالة الفخفاخ، قدم حزب النهضة مذكرة للبرلمان لسحب الثقة من الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.