تم عصر اليوم الإثنين 27 يوليو 2020. إخلاء سبيل الصحفي عادل صبري. رئيس تحرير موقع مصر العربية. وجاء إخلاء سبيل صبرى 
بقرار من نيابة أمن الدولة العليا. بعد حبسة احتياطيا أكثر من عامين على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018. دون تقديم صبرى للمحاكمة. لأنه كان سيتم تبرئته من التهم الملفقة الموجة الية. بينما المقصود كان معاقبة صبرى. عن طريق حبسه احتياطيا وتجديد حبسه أكثر من عامين دون محاكمة. حتى يصمت و يصاب بالخرس الصحفى ولا يتناول مساوئ السيسى. والا تم القبض عليه مجددا واستئناف عقابه على القديم والجديد. ورغم انة لايوجد ادنى تحرك مؤثر من نقابة الصحفيين لانصاف الصحفيين المسجونين. ومنهم صبرى الذى تجاوزت فترة حبسة الفترة القانونية المحددة فى الحبس الاحتياطى وقدرها عامين. الا ان هذا لم يمنع نقيب الصحفيين من اصدار سيل بيانات اليوم الاثنين 27 يوليو 2020 حول إخلاء سبيل صبرى. وكأنه هو الذى قام بإخلاء سبيله وليس تجاوز صبرى فترة الحبس الاحتياطى وقدرها عامين.
وحقيقة عرفت الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية". عن قرب منذ شهر مارس عام 1987. وألقت أجهزة الأمن القبض على عادل صبري. يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018. بعد نشره تقرير مترجم خلال مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018. نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز. بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار". وقررت النيابة العامة يوم الخميس 5 أبريل 2018. حبس عادل صبرى 15 يوما على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة. والتحريض على التظاهر. والترويج الكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. واستمر تجديد حبس عادل صبرى نحو 27 شهر على التوالي وفق طريقة نظام حكم السيسي باستغلال نظام الحبس الاحتياطى التى أقصاها فترة عامين لمعاقبة خصومه السياسيين والمعارضين دون تقديمهم للمحاكمة وفق التهم الظالمة الموجهة لهم لعلمه ببرائتهم منها مع كونها اصلا ملفقة وعند اقتراب انتهائها او بعدها يقومون بإخلاء سبيل المعتقلين دون تقديمهم للمحاكمة بحجة حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة وقبل مغادرة المعتقل يقومون باعتقالهم فى قضايا ملفقة جديدة وهكذا دواليك الى الابد. وتم تحديد مصير عادل صبرى تبعا لتلك الحيل الاستبدادية الجهنمية دون تقديمه للمحاكمة لحسم القضاء أمره فى اتهامات السلطات الية. بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور التي تمنع تماما الحبس فى قضايا النشر وتقضى قائلا: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون.''. ولم يكتف الجنرال الحاكم بعدم احترام مواد دستور الشعب الصادر عام 2014. وتكميم أفواه المعارضين بالباطل. بل قام ايضا بالتلاعب فية بإجراءات مشوبة كلها بالبطلان من أجل عسكرة البلاد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.