موسم الهجرة الى الاستبداد انظروا كيف استغل السيسى التعاطف الوطنى مع ضحايا عمليات إرهابية فى تمرير كبشة قوانين استبدادية تسلب وتقمع الناس انظروا الى انسب اوقات الطغاة لاستئصال أرواح الناس

موسم الهجرة الى الاستبداد

انظروا كيف استغل السيسى التعاطف الوطنى مع ضحايا عمليات إرهابية فى تمرير كبشة قوانين استبدادية تسلب وتقمع الناس

 انظروا الى انسب اوقات الطغاة لاستئصال أرواح الناس 

 

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، استغل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكبر الخدع الميكافيلية الاثيرة لدى الحكام الطغاة، التى يقوموا بفرضها خلسة خلال ارتفاع وتيرة الحماس والتعاطف الشعبي في دعم الوطن، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، وإجهاض الجيش عملياتهم والقضاء عليهم، لفرض وتمرير وسلق ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة، لحماية نظام استبداد السيسى تحت دعاوى حماية الوطن، بعد أن حان وقت اصدار اشرس القوانين ضد الناس، وسط شلال الدموع الوطنية للناس، وزحمة التعاطف والحماس الوطنى الجارف للناس، بوهم عدم اعتراض الناس، على التنكيل بالناس، بدعوى حماية الناس، و فى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، وبينها قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية وتمخض عنها بعد فرضها ائتلاف دعم السيسى وأعماله وقوانينه السلطوية الاستبدادية داخل مجلس النواب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا يا حضرات السادة الطغاة، نرفض استهانتكم بالشعب المصري، بـ لعبة ''الثلاث ورقات''، المشتقة عن عالم سياسة ''نيكولو مكيافيلي'، والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة، تتَمثل عند وقوع محن او كروب، يرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة للذود عن مصر، لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للسلطة، فى غمرة الحماس الشعبي للسلطة، تمكن السلطة، من التنكيل بالشعب الذى تعاطف معها واتى بها الى السلطة، لا يا حضرات السادة الجبابرة، نرفض قيامكم باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء نفس يوم أول يوليو 2015، و فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذي كان سائدا مساء يوم إجهاض عملية الإرهابيين فى سيناء والقضاء عليهم، وفى مقدمتها ما يسمى بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، وبينها مشروعات قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية، لا يا حضرات السادة الفراعنة، نرفض قيامكم فى مشروع قانونكم الاغبر لمكافحة الإرهاب، بمكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء الناس، بدلا من مكافحة الارهاب، والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات، والبوابات والفضائيات، ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، واخماد كل صوت حر، ودهس كل قلم شريف، تحت دعاوى مكافحة الارهاب، لا يا حضرات السادة الاباطرة، نرفض تعاظم جبروتكم فى مشروع قانونكم لمكافحة الارهاب الى حد دهسكم بارهاصاتكم فية على دستور 2014، وانتهاككم باحبيلكم مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ، لمحاولة كبت الاصوات الحرة، وكسر الاقلام الشريفة، واخماد صوت الحق والعدل، لا يا حضرات السادة السلاطين، نرفض قيامكم بنصب انفسكم الحاكم، والقاضى، ووكيل النيابة، والسجان، والجلاد، فى العديد من مواد مشروع قانونكم الذى تزعمون بانة لمكافحة الارهاب، استخفافا بعقول الناس، ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس، ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم، واعتبارة حاضرا بحضور محامية، حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة، وحتى اذا كان المتهم موجود ساعة محاكمتة فى بلاد الواق واق، او فى جمهورية الموز، ونقض الاحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة''، يا حضرات السادة العمالقة، نرفض المادة السلطوية السافرة التى تهرعون الى محاولة فرضها بدون اى خجل ديكتاتورى وتحمل رقم 33, وتنص: ''يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن سنتين، كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن اى عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية''، وتكمن خطورة هذة الفقرة الفرعونية، فى كونها كرست الحبس فى قضايا النشر، وفى قضايا ابداء الرائ، فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور، وتستهدف التنكيل باصحاب الاصوات الحرة والاقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة، الذين يتعرضون بالنقد للسلطة عند جنوحها بالسلطة، فى وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، بدعوى نشر اخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية، بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى مشروع قانونها لمكافحة الارهاب، رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وقيدت حرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ، كما نصبت السلطة من نفسها، معيارا للحقيقة فيما يكتبة الناس، فاذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة، كان بها، واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة، تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة، فى عدم صدق ما يكتبة الناس، تنكيلا بالناس، لا يا حضرات السادة الطغاة. ]''.