جمهورية الموز.. يوم قيام السيسى بتكريس تمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لمنعها من رصد وضبط أى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسؤولي حكومته وأحاطها بشبهات استخدامها ضد خصومه ومعارضيه

جمهورية الموز

جمهورية الموز

يوم قيام السيسى بتكريس تمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لمنعها من رصد وضبط أى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسؤولي حكومته وأحاطها بشبهات استخدامها ضد خصومه ومعارضيه

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 يوليو 2017، وافقت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته لسنة 1971، تحت دعاوى يافطة ما يسمى إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تكريس مرسوم الرئيس السيسى الباطل الذى أصدره بقانون تحت رقم 89 لسنة 2015، يوم السبت 11 يوليو 2015، وقام فيه بانتهاك استقلال الهيئات والأجهزة الرقابية وتمكين نفسة من عزل وتعيين رؤسائها وقياداتها، رغم أنها من أهم أسس أعمالها رصد وضبط أى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسؤولي حكومته، بالمخالفة للدستور الذي يقضي بالفصل بين سلطات المؤسسات المختلفة وعدم تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى مؤسسات الدولة لمنع فساد وانحراف واستبداد رئيس الجمهورية، والغريب انة مثلما وافق برلمان السيسى على مرسوم السيسي الأول بجعل الهيئات والأجهزة الرقابية عزبة عندة، وافق ايضا على مرسوم تعديلات السيسى الثانية بتكريس الهيئات والأجهزة الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية عزبة عندة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال أوضحت فيه للناس بالعقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة ومواد الدستور الحاسمة اغراض السيسى الشخصية في تطويع مؤسسات الدولة لخدمة مآربه الشخصية الفاسدة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت موافقة حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، في اجتماعها اليوم الخميس 20 يوليو 2017، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام نص قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته لسنة 1971، تحت دعاوى يافطة ما يسمى إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تكريس مرسوم الرئيس السيسي الباطل الذى أصدره بقانون رقم 89 لسنة 2015، يوم السبت 11 يوليو 2015، وقام فية بانتهاك استقلال الهيئات والأجهزة الرقابية وتمكين نفسة من عزل وتعيين رؤسائها وقياداتها، رغم أنها من أهم أسس أعمالها رصد وضبط أى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسؤولي حكومته، وتضمنت أهم تعديلات حكومة السيسي، الزعم أن هيئة الرقابة الإدارية هي هيئة مستقلة، ولكنها خاضعة لرئيس الجمهورية، والادعاء بمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، دون منحها الاستقلال فى صميم أعمالها عبر تعيين رئيس الهيئة بقرار جائر مشوب بالبطلان من رئيس الجمهورية وموافقة برلمان السيسى علية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وهى تعديلات تكرس مرسوم الرئيس السيسي الباطل الصادر بقانون رقم 89 لسنة 2015، يوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى السيسي فيه أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - 1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. 2- إذا فقد الثقة والاعتبار. 3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. 4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وجاء مرسوم قانون السيسي وتعديلات السيسي لإلغاء أهم أسس أعمال الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى رصد وضبط أى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسؤولي حكومتة، وأحاطها بشبهات استخدامها ضد خصومه ومعارضيه. بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور 2014، التي تمنع انتهاك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و تغول سلطة رئيس الجمهورية على باقى سلطات المؤسسات. و بالمخالفة للمادة 215 من الدستور 2014، التي اذا كانت تنص على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، إلا أنها تنص أيضا على استقلالها فى أداء اساس عملها، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة: الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، و بالمخالفة للمادة 216 من الدستور 2014، التي تنص على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على ترشيح وتعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة وتصديق رئيس الجمهورية على تعيينات البرلمان، وليس العكس الذي فعله السيسى بترشيح وتعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة وموافقة البرلمان على تعيينات السيسى، وهي المبادئ الدستورية الغير موجودة في القوانين الخاصة بتلك الجهات التى فصلها السيسى على مقاسه الاستبدادى بالمخالفة للدستور، ويتعارض تماما المرسوم الجمهوري الذي اصدره السيسى تحت رقم 89 لسنة 2015 بشان عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، وتعديلات حكومة السيسى على بعض أحكام نص قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته لسنة 1971، بشكل صريح مع تلك المبادئ الدستورية الواردة فى المواد الدستورية السابق الاشارة اليها عن طريق غياب ضمانات الاستقلال والحياد، نتيجة قيام الرئيس السيسى فيها رأس السلطة التنفيذية بمنح نفسه صلاحيات عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، اذن اين هذا الاستقلال المزعوم ايها الدجالون، بعد ان الغى السيسى بتعيين نفسة مهيمنا ووصيا على الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة أهم اسس أعمالها فى رصد وضبط اى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسئولى حكومتة، واحاطها بشبهات استخدامها ضد خصومة ومعارضية. ]''.