غدًا نظر استئناف حنين حسام ومودة الأدهم
تهديدات جديدة للضحية في قضية «اغتصاب فيرمونت»
أين تذهب أموال الـ1% المخصومة من العاملين في مصر؟
م توضح عادل رغم ذلك ما هي محددات الإساءة للأديان أو الخروج عن الأعراف، مشيرة إلى أن لجان الفحص هي المختصة بالمحددات في كل عمل على حدة، وأنها تعلم المترجمين بأسباب الرفض. وأوضحت أن الغرض من الإعلان عن هذا الشرط هو أن «المترجمين بيزعلوا لما بنرفض مقترحاتهم فإحنا بنقول من الأول سبب الرفض لأننا عندنا مبدأ الشفافية».
من جانبه أضاف عبدالمجيد: «واحد عايز يترجم كتاب وقدم ملخص واتوافق عليه وترجم وقدمه، ولقوا حاجة مش عاجباهم فمش هينشروا الكتاب! طب والمترجم اللي ترجم ماهو مش هياخد فلوسه! هيجيبوا حد يقرا الكتب كلها بلغتها الأصيلة قبل الموافقة على الترجمة؟ مين هيقرا كل ده؟».
وفيما قالت عادل: «ليه ثقافة مختلفة أدخلها البيوت يكون فيها ترويج للشذوذ أو تطاول على رموز دينية! الرسوم المسيئة في هولندا مش كانت مشكلتها الحرية. التجاوز الصارخ ده هو اللي مش هانقبله». اختتم عبد المجيد قائلًا إن القرار يعكس «تفكير نمطي ماشي مع اليومين دول، وأساسه خوف من مهنة النشر. وسكة من غير ما يقصدوا لقفل المشروع لأن هيقل إنتاجه، والمترجمين هيبطلوا يقدموا عندهم».
«ستات تيك توك»: الحكم على «سامي» 19 سبتمبر.. وغدًا نظر استئناف «حسام والأدهم».. وأكثر من 135 ألف توقيع على حملة التضامن معهن
حددت محكمة طنطا الاقتصادية، أمس، 19 سبتمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم في استئناف صانعة المحتوى على «تيك توك»، منار سامي، على حكم حبسها ثلاث سنوات، وغرامة 300 ألف جنيه، الصادر في 29 يوليو الماضي، لاتهامها بـ«نشر فيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على الفسق، وأعمال منافية للآداب».
وأخلي سبيل سامي في التاسع من أغسطس الجاري، بعد دفعها كفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ، فيما استمر حبسها على ذمة قضية أخرى، صدر فيها حكم غيابي ضدها بتبديد أمانة، قبل أن تقدم معارضة بالحكم، وتحدد جلسة 28 سبتمبر المقبل للنظر فيها.
وفي سياق صانعات المحتوى على «تيك توك» أيضًا، تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية غدًا، الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من كلٍ من حنين حسام ومودة الأدهم، في الحكم الصادر ضدهما ومعهما ثلاثة متهمين آخرين، في 27 يوليو الماضي، بالحبس سنتين بالإضافة إلى غرامة 300 ألف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامات تتعلق بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، في أول حكم قضائي من هذا النوع.
وتعد كلًا من سامي وحسام والأدهم ضمن تسع فتيات وسيدات يقدمن محتوى على منصة «تيك توك»، تم القبض عليهن منذ أبريل الماضي، بتهم تتنوع ما بين: الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية، وخدش الحياء العام، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي، وممارسة الدعارة والتحريض على ممارستها.
وتستند الاتهامات الموجهة لصانعات المحتوى التسعة على المواد 25 و26 لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي صدر في أغسطس العام قبل الماضي، وبدأ تطبيقه هذا العام، وتختص المحكمة الاقتصادية بالنظر في القضايا المرتبطة به.
كانت حملة إلكترونية واسعة للتضامن مع فتيات «تيك توك» انطلقت في أبريل الماضي، تحت اسم «بعد إذن الأسرة المصرية»، وتضمنت عريضة توقيع إلكترونية تحت عنوان «أطلقوا سراح ستات التيك توك»، التي ترجمت لعدة لغات من بينها الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإندونيسية، وحظيت بتضامن دولي واسع، حيث تجاوز عدد الموقعات/الموقعين عليها 135 ألف شخص، من بينهم صانعي محتوى إلكتروني حول العالم.
العريضة التي دعت للإفراج عن: حنين حسام، ومودة الأدهم، ومنة عبدالعزيز، وشيري هانم، ونورا هشام، ومنار سامي، وريناد عماد، وهدير الهادي، وبسنت محمد. شملت كذلك مطالبات للمجلس القومي للمرأة لتقديم الدعم لفتيات «تيك توك» ووقف حملات القبض والتشهير ضدهن. كما وصفت القبض عليهن بأنه حملة ممنهجة واستهداف واضح لسيدات الطبقة الأقل من المتوسطة، ما يعد أمرًا مقلقًا للموقعين على العريضة الذين ارتأوا أن هناك وصاية مضاعفة على سيدات «تيك توك»، وأنهن يعاقبن لتصرفهن بحرية ولكونهن «ستات غير مسموح لهن اجتماعيًا يلبسن أو يتصرفن أو يعبرن عن نفسهن بسبب طبقتهن».
وتهديدات جديدة للضحية في قضية «اغتصاب فيرمونت»
دعت صفحة «Assault Police» (شرطة الاعتداءات) على إنستجرام، أمس الأول، لتجاهل أي صور أو أسماء قد تنشر لضحية (الناجية من) واقعة الاغتصاب في فندق فيرمونت، وعدم المساهمة في التشهير بها، وذلك بعد تهديدات تلقتها من حسابات مجهولة بالتشهير بها وتشويه سمعتها لو لم تتراجع وتصمت، حسبما قالت الصفحة. ودعت الصفحة وصفحة أخرى مهتمة بالقضية وهي «Gang Rapists of Cairo» (عصابة مغتصبي القاهرة) لاستخدام هاشتاج تضامني #ProtectHer (احميها) مع استخدام جملة «أنا ضحية فيرمونت».
كانت صفحة «عصابة مغتصبي القاهرة» نشرت الأسبوع الماضي رسالة للضحايا والشهود، مفادها أن النائب العام والمجلس القومي للمرأة ييسران إجراءات التقاضي، وأن المحققين يتعاملون بمهنية مع الضحايا والشهود، وأن سرية هويتهم مضمونة، ودعت الرسالة الضحايا والشهود للتقدم بشهاداتهم/شهاداتهن إما للمحامي محمد حمودة، أحد محامي الدفاع، أو للمجلس القومي للمرأة أو للصفحة نفسها.
كان النائب العام قد أعلن، في الخامس من أغسطس الجاري، فتحه التحقيق في «قضية فيرمونت» بعد تلقيه شكوى من واحدة من الضحايا عبر المجلس القومي للمرأة، وذلك بعد يومين من تقدم الضحية بشكوى رسمية للمجلس.
وبحسب المتداول عن القضية حتى اﻵن، تعود الحادثة إلى حفل خاص أقيم في فندق فيرمونت نايل سيتي عام 2014، قام على هامشه ستة أشخاص، على الأقل، من أبناء أسر ذات نفوذ وسلطة، بتخدير الناجية والتناوب على اغتصابها، وكذلك حفر الحروف الأولى من أسمائهم على جسدها، بالإضافة لقيامهم بتصوير الواقعة، وتداولها فيما بينهم وبين معارفهم.
وظهرت القضية إلى العلن أواخر الشهر الماضي عبر صفحة «Assault Police»، والتي تبنت خلال الشهر نفسه حملة ضد أحمد بسام زكي، المحبوس حاليًا لاتهامه بالتحرش والاعتداء الجنسي بعشرات النساء. وطلبت الصفحة شهادات أخرى ومعلومات عن القضية من الشهود، لكنها اضطرت للغلق تمامًا بعد تهديدات بالقتل تلقاها القائمون عليها بعد نشرها عن واقعة فيرمونت، بينما تبنت صفحات أخرى القضية، مثل صفحة «مغتصبون»، و«Cat Calls of Cairo»، قبل أن تعود صفحة «Assault Police» للعمل مجددًا الأسبوع الماضي. فيما شهدت الأيام الماضية ظهور حملات مضادة تستهدف تشويه القضية وتشويه الداعمين لها.
أين تذهب أموال الـ1% المخصومة من العاملين في مصر؟
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قانون رقم 170 لسنة 2020، بشأن مساهمة العاملين في القطاعين العام والخاص، لمدة 12 شهرًا، بنسبة 1% من صافي دخلهم، شهريًا، وكذلك نسبة 0.5% شهريًا من أصحاب المعاشات، وذلك لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، مستثنيًا العاملين وأصحاب المعاشات الذين يقل دخلهم الصافي عن 2000 جنيه شهريًا.
ومع بداية تفشي وباء «كورونا»، أعلنت الحكومة، في مارس الماضي، عن حزمة تمويلية تبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة الوباء وتمويل سياسات تخفيف آثاره، على أن تموّل من الاحتياطيات في الموازنة العامة 2019/2020، والمخصصة لمواجهة أي ظروف طارئة قد تستلزم انفاقًا إضافيًا. لكن كان إجمالي تلك الاحتياطيات في الموازنة لا يتجاوز بالكاد 68 مليار جنيه فقط.
وحدد القانون الجديد وضع الأموال المستقطعة من تلك الشرائح في حساب خاصً ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي المصري باسم «حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية»، تودع فيه المبالغ المستقطعة والهبات والمنح والإعانات والتبرعات التي تقدم للحساب، بالإضافة إلى العائد من الأموال المودعة -الفائدة- والذي يحتسب على أساس متوسط سعر الفائدة.
القانون الذي فُرض، لمدة 12 شهرًا، أجاز في مادته الأولى للحكومة زيادة مدد الخصم، بعد العرض على مجلس النواب.
ووفقًا للمادة الثالثة من القانون فإن حصيلة الأموال المجمعة سوف تخصص لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو الكوارث الطبيعية، وتذهب أوجه صرفها في؛
1- الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية سواء المنشآت أو الشركات والمشروعات المتضررة، وصرف الإعانات المالية للعاملين بها.
2- صرف المساعدات المالية والعينية التي يقرها رئيس الجمهورية للأفراد والأسر.
3- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة، وتطوير منظومة الرعاية الصحية.
4- أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من التداعيات الاقتصادية.
يمكنك قراءة تفاصيل أكثر حول القانون في هذا التقرير الذي نشرناه وقت إعداده في البرلمان «منين الحكومة بتجيب فلوس».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.