فى مثل هذا اليوم قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 7 أغسطس 2019. نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه أسباب مطالب الشعب المصرى بدستور جديد بعد أن تلوث دستور الشعب بتعديلات دستور السيسى العسكرى الاستبدادى لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وكلها مشوبة بالبطلان الدستوري. بالإضافة إلى بطلان جميع قوانين السيسي الاستبدادية. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مصر دولة عندها جيش. وليست جيش عندة دولة. ومن هذا المنطلق وجد الناس. بأنه من الصعوبة تحقيق مطالبهم بإنهاء مواد عسكرة مصر التى أوجدها الجنرال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دستور السيسى. عبر تعديلات دستورية تمر عبر البرلمان الحالي واستفتاء سوف يعقبها لا محالة قوانين عسكرية تترجم المواد العسكرية التى تتمسح فى صيانة وحماية دستور العسكر ومقومات نظام حكم العسكر والأمن القومي بمفهومه الشامل عن حكم العسكر لتوطيد حكم العسكر فى دواوين ومديريات ومدارس وجامعات محافظات الجمهورية. فى ظل هيمنة غالبية محسوبة على الرئيس عبدالفتاح السيسي فى البرلمان لا فاصل بينها بين حكومة ومعارضة بل كلها حكومة بعد إخضاع السيسى الأحزاب السياسية التى ظلت عقودا بأسرها امتدت لنحو 40 سنة ترفع زورا وبهتانا لافتات المعارضة. وركعت فى النهاية فى التراب وباعت قضية الشعب للسيسى وارتضت ان بوجدها السيسي بقوانين انتخابات السيسي وهيمنة السيسى فى المجالس المصطنعة والتي قامت برد جميلة اليها عبر مشاركتها بفاعلية في فرض تعديلات دستور السيسي. وتمرير حوالى 20 مادة تعد دستور مكمل للدستور الأصلي. عبر استفتاء افتقد للشفافية ومشكوك فى نتائجه. خلال شهر ابريل 2019. وفي ظل هيمنة السلطة التنفيذية للسيسي على إجراءات الاستفتاء. ووجد الناس بأنه من العدل والإنصاف. تشكيل جمعية وطنية تأسيسية. يتم اختيار أعضائها بالتوافق من القوى والمنظمات الحقوقية التي عارضت تعديلات دستور السيسى وقوانين السيسى الاستبدادية. بعيدا عن أي هيمنة من أية سلطة تنفيذية. لوضع دستور جديد للبلاد. وطرحة فى استفتاء تحت إشراف قضائي شامل و دولي وحقوقي كامل. يكون مهده دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. ويلغى منه جميع التعديلات الدستورية الاستبدادية للسيسي. وبخاصة مواد عسكرة مصر. وتوريث الحكم للسيسي. ومادة ما يسمى صيانة وحماية الدستور و تنصيب المجلس العسكرى فى مقام يشبه الوصى على مصر ودستور مصر. وكذلك جميع القوانين العسكرية اللاحقة التي سوف تصدر عن المادة لمحاولة تكريس عسكرة مصر. ومادة منع رئيس الجمهورية من إقالة وزير الدفاع بدون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. و مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ومادة توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ومادة مد فترة رئاسة السيسى. والمادة التى تمكن السيسي من اعادة ترشيح نفسه مجددا للمرة الرابعة بعد فترتين رئاسة وفترة تمديد. وكذلك المواد المتعلقة بالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والنائب العام وقوانين الجامعات والصحافة والإعلام والأجهزة والجهات الرقابية التي وضعت كل تلك المؤسسات التي كانت مستقلة حتى خلال حكم مبارك والإخوان تحت هيمنة الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيس السلطة التنفيذية. بالإضافة إلى بطلان جميع قوانين السيسي الاستبدادية. دساتير الشعوب الحرة تضعها الشعوب الحرة بنفسها مع كونه عقد اجتماعى عن طريقة حكمها. ولا يضعها رئيس الجنرال العسكرى الحاكم لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.