الجهل والاستبداد أسس انتشار الطبقية العنصرية وتهديد وحدة وسلامة الشعوب العربية
الناس ترفض استغلال اى قوى ظلامية اختلافات بين الشعوب العربية حول سبل معالجة مشكلات محلية، فى الوقيعة بين الشعوب العربية، لان الشعوب العربية بحبها ودعمها لدينها ووطنها وعروبتها تحمى معا دينها وأوطانها وعروبتها من تداعيات مساعي الأعداء التفريق بينها.
لذا دعم الناس فى مصر والكويت بيان السفارة الكويتية بالقاهرة الذى اصدرته امس الجمعة 31 يوليو 2020 وحذرت فية من تسويق قوى الظلام دعاوى مشبوهة بالفيديو على الانترنت تدعو فية المصريين الى حرق العلم الكويتي ومناهضة الشعب الكويتي على خلفية صفع كويتي مصرى فى الكويت.
بغض النظر عن استناد قوى الظلام الهدامة على جهل وجشع واستبداد وعقيدة العسكرة والتمليك والتوريث فى تجاويف عقول العديد من الحكام الطغاة العرب، فى مساعى الوقيعة بين الشعوب العربية، على اساس ان ما يهم معظم الحكام الطغاة العرب فى المقام الأول، ومنهم الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسى فى مصر، تأمين بقاء عروشهم الاستبدادية المهتزة بشلالات شبهات واتهامات البطلان، بأى تعديلات و قوانين استبدادية حتى ان كانت مخالفة للحق والعدل والدستور، لان كلمه السيسى فى النهاية هى الدستور، تسير خلفها البرلمانات والمجالس والاستفتاءات والنتائج المصطنعة، حتى اذا كانت جموع الشعب تعلم يقينا أنها مصطنعة، حتى ان سعى البعض للاحتجاج السلمي ضدها فهو يملك القوة للقضاء عليهم، حتى أنه لم ينتظر احتجاجهم السلمي المتوقع ضد مساوئه، وسارع باعتقال عشرات آلاف بتهم سياسية وإرهابية وأمن قومى ملفقة وايداعهم السجون تحت دعاوى الوطنية، وحتى ان سعى البعض للطعن ضدها امام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، فهو فى النهاية الرئيس الأعلى للقضاة فى جميع هذه المحاكم القائم بتعيينهم فى مناصبهم، وهو يرى وفق اعمالة الاستبدادية بانة ليس هناك عيب من ناحية التعديلات والقوانين التي فرضها، بغض النظر من بطلانها، من استشارة المحاكم ''من الناحية المهنية'' الرئيس الأعلى لها الذى يعد بمثابة شيخ القضاة فى مصر، وقاضى القضاة فى مصر، فى القضايا السياسية الكبرى الخاصة بمصير مصر، وعلى راسها بطلان دستور وتعديلات وقوانين السيسى، وبطلان انتهاك السيسى استقلال المؤسسات، وبطلان جمع السيسى بين سلطات المؤسسات، وبطلان نصب السيسى من نفسة الرئيس الاعلى لجميع مؤسسات الدولة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، وكذلك بطلان تمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسة، وبطلان استمرار بقاء السيسى فى منصبة، وبطلان قانون الطوارئ، وبطلان كل التعديلات والقوانين العسكرية التى تعسكر الحياة المدنية فى مصر، لمن سيكون الحكم حينها، للحاكم الذى يجمع بالباطل بين كل السلطات، ام للشعب الذى اصبح لا يملك السلطات رغم انة فى الاصل مصدر السلطات.
وفى ظل هذا الوضع ليس هناك عيب عند السيسى أيضا من ''الناحية الميكافيلية''، استغلال اى حماس شعبى عند الناس للدفاع عن الوطن من الأعداء، فى فرض كل التعديلات والقوانين العسكرية الفاشية التي أصدرها ضد الناس، تحت دعاوى الوطنية والدفاع عن الوطن من الاعداء، واخرها تفويض نشر قوات عسكرية خارج البلاد للدفاع عن الوطن من الأعداء، فقد تم تحت ستار تفويض الدفاع عن الوطن تمرير كبشة قوانين عسكرية فاشية ضد الناس تعزز التدخل العسكرى للجيش فى الشأن المدنى وفى حوارات وانتقادات الناس السلمية ضد تلوث دستور الشعب بدستور دولة السيسى الفاشى العسكري.
وفى ظل هذا المناخ الذي تهيمن فية عقيدة العسكرة والتمليك والتوريث والتفريق بين الناس بين راكع وحر، وبين من يملك حصانة من الملاحقة القضائية ومن لا يملك فى تجاويف عقول الحكام الطغاة العرب، انتشرت ثقافة الطبقية العنصرية فى مصر ودول الخليج، وجاء استنكار الناس لهذه الظاهرة من أجل دفع حكام ومسئولى مصر ودول خليجية لبحث دواعي تسلل الطبقية العنصرية الى بعض الناس فى مجتمعاتهم لاستئصالها من أجل الصالح العام، سواء كانت فى دول الخليج، من ظاهرة اعتداء البعض على الوافدين، الذي يعتقد البعض انها ناجمة عن تأثير الثراء المفاجئ مع الخواء الثقافي على اصحابها، او كانت داخل مصر، من ظاهرة المعارك فى بعض المجتمعات حول أيهما أكثر نفوذ وثراء، وكذلك حول مايوهات البكيني والبوركينى، او سواء حالات التنمر التي تابعتها جهات التحقيق بين بعض البيض على السود، بالاضافة الى ضياع الحق بين الناس، وبين الحاكم والناس، منذ تنصيب الرئيس السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لكل مؤسسات الدولة، الحاكم والقاضي والجلاد، بالمخالفة للدستور الذي يمنع انتهاك استقلال المؤسسات او الجمع بين سلطات المؤسسات، والوريث الباطل الغير شرعي لمصر، ومالك مراسيم الغفران التي يحق له فيها منح الحصانة من الملاحقة القضائية فى مصر وخارجها بجوازات سفر دبلوماسية الى كبار ندمائه ومساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل امام القانون سواء، ورغم وجود مادة دستورية وقوانين فى مصر تجرم التفرقة على اى اساس، الا انها لم تنجح فى منع التفرقة، فى ظل اصطناع السيسى تعديلات ومواد تبيح لة التفرقة وعلى راسها تعديلات وقوانين انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب ومنع التداول السلمى للسلطة و تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنح نفسة سلطة منح الحصانة من الملاحقة القضائية لمن يريد من ندمائة وكبار مساعدية، فكيف يستقيم اذن العدل وحاميها حراميها.
وجاء بيان سفارة الكويت في القاهرة الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، على خلفية تصاعد سجال عبر منصات التواصل بين شعبي البلدين عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت. بأن "سفارة الكويت في القاھرة تابعت باستھجان بالغ ما تم تداوله الخميس من مقاطع تضمنت دعوة الى حرق علم دولة الكویت في مصر". وأن "ھذا العمل يمثل إساءة بالغة ومرفوضة الى دولة الكویت ورمزھا الوطني، من شأنه أن ینعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين". وأن "ھذا العمل المشين قد أثار استياء بالغًا لدى الأوساط الرسمية والشعبية في الكویت ومثل جرحا في وجدان شعبھا". وإنها ''أجرت اتصالات بالمسؤولين المصريين (لم تسمهم) ونقلت إلیھم الاستياء من تلك الأعمال المرفوضة''. ودعت سفارة الكويت بالقاهرة السلطات المصرية إلى "اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لھذه الإساءات"، حسب البيان ذاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.