فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 10 أغسطس 2018، نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه عدم تعلم الرئيس عبدالفتاح السيسى واتباعه خلال مساعي توريث الحكم إليه عن طريق مسرحية للتلاعب بالأباطيل والزيف والبهتان عبر أتباعه فى مجلس النواب واستفتاء مسخرة باسم الشعب بالباطل فى العديد من مواد دستور 2014، من النهاية المفجعة للرئيس المخلوع مبارك وعشيرته الانتهازية بعد مسرحية التلاعب عام 2007 فى 37 مادة بدستور 1971 عبر أتباعه فى مجلس النواب واستفتاء مسخرة باسم الشعب بالباطل من أجل ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية المخلوع، وبعد النهاية المفجعة للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية بعد مسرحية التلاعب عام 2012 فى دستور 1971 بأكمله عبر أتباعه فى مجلس الشورى واستفتاء مسخرة باسم الشعب بالباطل من أجل ''توريث الحكم'' إلى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية الارهابية، والذي تم فرضه لاحقا بتواطؤ أحزاب لا مبادئ ولا ضمير لها بإجراءات ومواد واستفتاءات كلها مشوبة بالبطلان عبر دستور السيسى ابريل 2019، الذى قام فيه السيسي بتمديد وتوريث الحكم لنفسه فى مهزلة تاريخية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية واعادة مجلس الشورى عديم القيمة الذي لفظه الشعب تحت مسمى تسوبقى جديد هو مجلس الشيوخ للطبل والزمر للجنرال الحاكم على حساب تكبد حزينة الدولة مئات ملايين الجنيهات من اجل زينة الحاكم الباطلة واعلاء راية نظام حكم الدعارة السياسية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ يتهدد مصر موجة جديدة من عدم الاستقرار، أشد قوة من موجات عدم الاستقرار التي سبقتها، بسبب طمع نظام الحكم للسلطة الفردية الديكتاتورية الأبدية، دون مراعاة أحوال البلاد المتردية التي وصلت، بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وسوء إدارة البلاد بعد الانتخابات الرئاسية عام 2014، واستمرار الحرب على الإرهاب للعام الرابع على التوالي، إلى حافة الهاوية، بعد عودة شبح ''توريث الحكم'' إلى البلاد مجددا بنيولوك جديد، يتمثل في مشروع التلاعب فى دستور 2014، خلاصة إرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، قبل ان يجف الحبر الذي كتب به، وقبل أن يتم ترجمة مواده الديمقراطية التي يسعون الى الغائها، على أرض الواقع، لإلغاء العديد من المواد الديمقراطية فيه، وإقامة الديكتاتورية المجسدة، وتقنين وضع الحكومات الرئاسية، وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية، وزيادة مدد ترشحه وفترة شغله للمنصب، وإعادة حكم الفرد، من أجل ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد موت مواد التلاعب عام 2007 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية المخلوع، وبعد موت التلاعب عام 2012 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية الارهابية، بعد إعطاء السلطة القائمة الآن الضوء الأخضر الى اتباعها في مجلس النواب مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، لاطلاق بالون اختبار رد فعل الشعب للتلاعب فى دستور 2014، وفرض التعديلات السلطوية في استفتاء أضحوكة يأملون في طبخة على طريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور 1971، لجمال مبارك عام 2007، وطريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012، باسم الشعب والشعب في استفتاءات الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة من أجل ''توريث الحكم'' منهم ومن ''توريث الحكم'' براءة، ورغم زفة اتباع السلطة كل يوم فى أروقة مجلس النواب، وعبر كتاب جنى المغانم والاسلاب، للتبشير بالمساعى الجديدة من أجل ''توريث الحكم'' لنظام حكم السيسى على طريقة انظمة حكم المخلوع والمعزول، بمشاركة ائتلاف دعم مصر، و حزب مستقبل وطن، وحزب المصريين الأحرار بعد اعادة استنساخة، وحزب المؤتمر، وغيرهم من الفلول والاتباع والاشياع والاحزاب الورقية، الا ان التاريخ القديم والحديث اثبت دواما بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، ولن تستطيع اى قوة سرقة اراداة الشعب المصرى الديمقراطية فى دستور 2014، عبر اسواق النخاسين، وان غدا لنظرة قريب. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.