حكم تاريخى هام لمحكمة القضاء الإداري ضد ظاهرة اختطاف المعارضين و إخفائهم قسريا فى أماكن مجهولة انتقاما منهم: لا يكفي أن تزعم وزارة الداخلية ان المواطن المختفي ليس بسجونها بل يجب أن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه اﻷكمل وتبحث عنه وتحدد مكانه أو تبين مصيره ولا يجوز لها اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومداد على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه

 

رابط موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

https://www.anhri.info/?p=18367

حكم تاريخى هام لمحكمة القضاء الإداري ضد ظاهرة اختطاف المعارضين و إخفائهم قسريا فى أماكن مجهولة انتقاما منهم: لا يكفي أن تزعم وزارة الداخلية ان المواطن المختفي ليس بسجونها بل يجب أن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه اﻷكمل وتبحث عنه وتحدد مكانه أو تبين مصيره ولا يجوز لها اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومداد على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه

رابط نص الحكم للاطلاع عليه حرفيا

https://qadaya.net/?p=8246

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكما تاريخيا هاما بخصوص اختفاء مواطن قسريا اذا قضت المحكمة “إنه ينبغي على المسؤولين بوزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري وأن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه اﻷكمل ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حيا وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره ولا يجوز لها اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومداد على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه”.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أقامت الدعوى رقم 14612 لسنة 74 قضائية وطالبت فيها الحكم بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير المواطن “عاطف محمد راسم فرج” والذي قامت قوة أمنية بالقبض عليه بتاريخ الثاني من أكتوبر عام 2018 ورغم إبلاغ وزير الداخلية والنائب العام إلا أن مصيره مازال مجهولا وقد أصدرت الدائرة اﻷولي بمحكمة القضاء اﻷداري حكمها المشار إليه في الشق العاجل من الدعوى.

وقد صدر الحكم في الشق العاجل عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، بتاريخ : امس الأربعاء 19 أغسطس 2020 ، مشيرا إلى أن اكتفاء وزارة الداخلية بإعلان عدم تواجده بكشوف النزلاء في السجون ، دون إعلان إجراءات  البحث والتحري عن مصيره التي اتخذتها ، يتعارض مع واجباتها الدستورية والتزاماتها القانونية بالمحافظة على حياة المواطن وكفالة الطمأنينة والأمن لدى المواطنين باعتبارها تملك أجهزة البحث والتحري.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عقب صدور الحكم من وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة باحترام القانون وقواعده كون سيادة القانون يجب أن تكون أساس الحكم في الدولة والتعامل بجدية ومسؤولية في ملف اﻷختفاء القسري وعدم الاكتفاء بإعلان عدم وجوده بالسجون ، ثم عدم إبداء أي حراك منها لإجلاء مصير المختفين.

كما طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من مجلس النواب بسن تشريع مستقل لمجابهة ظاهرة الاختفاء القسري بديلا عن تجاهلها حيث باتت ظاهرة تهدد أمن واستقرار عديد من اﻷسر المصرية إخلالا بالتزامات مصر الدولية.