مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة

مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم السبت 3 أغسطس 2019. نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه رفض الشعب معاودة قيام جنرال بقهره واستغفاله وفرض بين وقت وآخر عليه قوانين وتعديلات عسكرية لعسكرة نظام الحكم فى الدولة تحت دعاوى الوطنية وما يسمونه عن مواد دستور العسكر 2019. صيانة الجيش للدستور ومقومات الدولة والأمن القومي بمفهومه الشامل. اى صيانة مواد دستور العسكر ومقومات نظام حكم العسكر بمفهومه العسكري المدنى تحت دعاوى الأمن القومى. بعد أن وضعوها غيلة. ويريدون منع الشعب من اسقاطها. ووضع أنفسهم وفق تعديلات بعض القوانين العسكرية الأخيرة في مكان اى حوار شعبى يجرى حول اسقاطها عبر بدعة استحداث منصب المستشار العسكرى و المستشارون العسكريون المساعدون في كل ديوان عام محافظة يصدر قرار بتعينهم وزير الدفاع بدعوى مساعدة الجهاز التنفيذى. لأن مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ مسكين الجنرال الساقط عبدالفتاح السيسي. فإنه رغم كل طغيانه واستبداده. يستحق الشفقة والرثاء عن سقوطه. قبل أن يستحق النقد والهجاء عن استبداده. بعد ان كاد ان يخلد اسمه في سجل الأبطال الخالدين. عن قيادة المجلس العسكرى فى الوقوف مع ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013. واعلانه وسط تصفيق وحماس الجماهير الثملى بخمرة النصر من أجل الوطن. بأنه ليست لديه مطامع فى منصب رئيس الجمهورية. و انه لن يرشح نفسه للمنصب حتى لا يقال بأن الجيش وقف مع الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو من أجل اغتنامها لتحقيق مصالح شخصية وليس مصالح الشعب.

ووجد نفسه يخلد اسمه فى سجل الحكام الطغاة القساة المفتريين. بعدما أزاغ بريق السلطان بصر السيسى وانهزم أمامه بصورة خطيرة. لم يكتفى فيها بالتراجع عن عهوده وترشيح نفسه واغتنامه منصب رئيس الجمهورية. بل امتد الامر الى حد انقلابة على دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 الذى أقسم عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه. عن طريق فرض السيسى سيل من القوانين التي تعسكر البلاد وتنشر نظام حكم العسكر والاستبداد مشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وحوالى 20 مادة دستورية تمثل دستور مكمل لوحدة لتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه والبقاء فى السلطة الى الأبد عبر معاودة تعديل الدستور فى كل مرة. وعسكرة مصر. وإلغاء الديمقراطية. ونشر الديكتاتورية. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وتهميش الحياة البرلمانية. وحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب.

لا أيها الجنرال القادم من الثكنات الناس ترفض سطوك مع شلة اندادك وتجار اسلابك على مصر وشعب مصر وبرلمان مصر ودستور مصر وقوانين مصر ومؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر لأن مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة. ''].