حتى المجلس القومي للمرأة
يتخلى المجلس القومي للمرأة في مصر بقيادة مايا مرسي عن دوره في الدفاع عن المرأة ضد القمع والاضطهاد بإصدار هذا البيان الذي يساند قمعها باسم الأخلاق استنادا على مواد استبدادية مطاطية فضفاضة غامضة فى قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري ومنها قانون الانترنت الاستبدادى المشوب بالبطلان الدستورى بدلا من الشروع فى الطعن بعدم دستوريتها. لو مش قادرين تدافعوا عن ستات التيك توك اسكتوا و انكتموا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.